اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاوراته مع نيوزيلندا وسط تباطؤ أداء الاقتصاد في خضم اضطراب سلاسل التوريد وتداعيات جائحة كورونا والسياسات النقدية المتشددة المتعلقة برفع الفائدة.
وذكر بيان صندوق النقد اليوم أن بنك الاحتياطي النيوزيلندي شدد السياسة النقدية منذ أكتوبر 2021، ورفع سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس إلى 5.50 في المائة، بينما أدت فجوة الإنتاج الكبيرة إلى إبقاء التضخم مرتفعًا.
وتوقع الصندوق أن يستمر الاقتصاد في نموه البطيء مع استمرار سياسة رفع الفائدة، كما من المرجح أن ينخفض التضخم تدريجياً إلى النطاق المستهدف 1-3 في المائة فقط في عام 2025.
واعتبر أن التطورات العالمية وصدمات الاستقرار المالي يمكن أن تسهم في تغير التوقعات حيث يؤدي ارتفاع التضخم ونمو الأجور باستمرار إلى إجبار بنك الاحتياطي النيوزيلندي على تشديد السياسة النقدية أكثر أو إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، خاصة إذا لم تتعزز السياسة المالية كما هو مخطط لها في فترة التوقعات، وسيكون لهذا عواقب على النمو، واستهلاك العائلات، وأسعار المنازل.
أ. ش. أ
