تقدم عدد من مؤسسات الاستثمار وإدارة صناديق التحوط بدعوى قضائية ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، تتهم فيها الأخيرة بالتمادي في فرض قواعد مجحفة تلزم الشركات بإجراء إفصاحات من شأنها إعاقة إبرام الصفقات.
وقالت مجموعة المستثمرين التي تضم كلا من رابطة الصناديق المدارة ومجلس الاستثمار الأمريكي، في مذكرة مقدمة إلى محكمة الاستئناف في نيو أورلينز، إن قواعد الإفصاح الجديدة من شأنها تغيير الآلية التنظيمية للصناديق الخاصة في الولايات المتحدة.
وتتضمن القواعد الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 23 أغسطس، إلزام الصناديق الخاصة بالإفصاح عن الرسوم والنفقات ربع السنوية أمام المستثمرين بشكل تفصيلي.
وتشمل القواعد أيضاً منع الشركات من السماح لبعض المستثمرين أصحاب الأفضلية من تصفية حصصهم، إلا في حالة السماح لجميع المستثمرين بالقيام بنفس الأمر، ومنع الصناديق من تحميل المستثمرين رسوماً لتغطية تكاليف الفحوصات التنظيمية دون موافقتهم.
أرقام
