بدأت لجنة الصناعة بمجلس النواب، إجراء تعديلات على مشروع قانون الصناعة الموحد من خلال توحيد جهات إنهاء الإجراءات والتراخيص فى جهة واحدة وهى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدلاً من أكثر من جهة حاليًا.
قال مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة، إن التعديلات المرتقب إدخالها على مشروع القانون الجديد تتضمن حزما كبيرة من التسهيلات ومن المتوقع أن يكون مردودها إيجابيا على حركة الاستثمارات القائمة والمستهدف جذبها خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى أن لجنة الصناعة بالتعاون مع باقى اللجان تسعى لإنجاز مشروع القانون الجديد بحد أقصى خلال الربع الأول من العام المقبل.
لفت إلى أن إعداد مشروع القانون جاء بعد الاستماع لمشكلات المستثمرين فيما يخص إجراءات التراخيص، لذلك سيسهل ذلك جميع العقبات التى تعترض النشاط الصناعى، وتساهم فى التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط الصناعى.
وذكر أن التعديل يشمل سرعة منح التراخيص للمستثمرين الجدد خلال 3 أيام، بالإضافة إلى إمكانية إصدار تراخيص المبانى من هيئة التنمية الصناعية دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحليات لاستخراج الرخصة.
أضاف نصار أن اللجنة ستبحث مع البنك المركزى مع بداية دور الانعقاد الرابع أكتوبر المقبل فتح اعتمادات مستندية حتى يتمكن الصناع من استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام بسهولة.
ونظام «الشباك الواحد» قاعدة بيانات تربط الجهات والهيئات الوزارية ببعضها لتسهيل الإجراءات على المستثمر.
كتبت_ فرح رجب
