الشركات تتبرأ من التلاعب وتطالب بتهدئة الأسعار لتحريك المبيعات
أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قرارًا بتحريك دعوى جنائية ضد 14 شركة من الشركات العاملة فى سوق تصنيع قطاعات الألومنيوم، لمخالفتها قانون حماية المنافسة بالاتفاق فيما بينها على زيادة وتثبيت أسعار المنتجات.
قال الجهاز، فى بيان، إن اتفاق الشركات العاملة فى هذا القطاع على زيادة وتثبيت الأسعار يضر بهذه السوق يؤثر بالسلب على العديد من الصناعات، إذ أن جريمة الاتفاق الأفقى تعد من أخطر جرائم المنافسة؛ فمن المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادى قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، تماشيًا مع مبادئ اقتصادات السوق الحرة.
لكن غرفة الصناعات المعدنية قالت «ليس لدى الغرفة أى معلومات عن احتكار 14 شركة لسوق الألومنيوم أو طبيعة الاتفاق بينهم خاصة وأن السوق يشهد استقرارًا منذ فترة»، حسب محمد حنفى المدير التنفيذى للغرفة.
وأضاف لـ« البورصة»، أن غرفة الصناعات المعدنية مقيد بها أكثر من 30 مصنعا بقطاعات الألومنيوم.. «تنتظر الغرفة إخطارها بطبيعة الإجراءات ونحن نؤيد جهاز حماية المنافسة والاحتكار، ولا نقبل حدوث أى خلل فى السوق» أو الاقتصاد بشكل عام».
حنفى: 30 مصنع ألومنيوم مقيد بالغرفة.. ولم نرصد أى تجاوز
قال شريف عبدالمنعم، مدير الشئون الإدارية بشركتى “اكستركوب” و”الدولية 21″ للإلومنيوم، لـ«البورصة»، إن الاتفاق على تثبيت السعر بين عدد من الشركات يضر بالسوق والشركات الأخرى ويرفع الأسعار على المستهلك وبالتالى يتسبب فى حالة ركود كبيرة.
لفت إلى أن تثبيت السعر يخضع لمجموعة من المعايير أبرزها الأوازن والأنواع، وأن «هناك أوزان تتراوح بين 3 و8 كيلو فيمكن تثبيت الأسعار من خلال هذا الباب، أما الأنواع فبعض المصانع تعتمد على إعادة تدوير الكانز واستخدامه فى تصنيع الحلل».
وأشار إلى أن الشركتين اللتين يعمل مديرًا لهما، يشتريان احتياجاتهما من شركة مصر للألومنيوم.
وانخفض سعر الألومنيوم بنسب طفيفة ليتراوح سعر الطن الخام من 86 إلى 87 ألف جنيه.
الشاعر: زيادة الأسعار الشهور الماضية أثر على المبيعات محليًا وخارجيًا
قال جورج السبكى، رئيس شركة”الجوتال” للأبواب وشبابيك الألومنيوم، إن المستهلك هو المتضرر الأكبر من تلك الممارسات لأنه من يدفع الفاتورة فى النهاية.
أوضح لـ« البورصة»، أن الاتفاق على زيادة سعر الألومنيوم وتثبيته سيزيد من أعباء تكلفة تصنيع المنتجات، خاصة وأن منتج الألومنيوم مادة وسيطة تدخل فى صناعات كثيرة.
قال طلعت الشاعر، رئيس جمعية منتجى الألومنيوم بميت غمر، لابد من التصدى لأى تلاعب فى السوق خلال الفترة الحالية، لعدم قدرة المستهلك للتعامل مع بعض الزيادات السعرية غير المبرره”.
وأضاف لـ« البورصة»، أن المستهلك المحلى للألومنيوم هو محدودى الدخل، وأى ارتفاع بأسعار منتجات الألومنيوم يؤدى إلى ركود فى السوق المحلى وضعف المنافسة التصديرية بالأسواق الخارجية.
تراجعت صادرات الألومنيوم ومصنوعاته فى النصف الأول من العام الحالى بنسبة 14%، ليسجل إجمالى حجم صادرات القطاع 374 مليون دولار مقارنة مع 436 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.
كتبت_ مريم الرميحي
