أطلقت حكومتا الإمارات وحكومة البرازيل شراكة لتبادل المعرفة والخبرات في المجالات الاقتصادية، في مبادرة هي الأولى من نوعها ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، الذي يركز على إطلاق الشراكات وتعزيز التعاون مع الحكومات في مشاركة المعارف والخبرات في مجالات التحديث والتطوير والحكومي.
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، جاء إطلاق الشراكة الجديدة، ضمن زيارة لوفد رسمي برازيلي برئاسة ألكسندر كورديرو ماسيدو رئيس المجلس الإداري للدفاع الاقتصادي، إلى دولة الإمارات، تم خلالها الاطلاع على نماذج العمل المبتكرة التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مختلف المجالات.
وشهدت الزيارة عقد ورشة عمل مكثفة شارك فيها قيادات وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، والوفد البرازيلي الزائر، تم خلالها تبادل أفضل الممارسات في أبرز مجالات السياسة والاستراتيجية الاقتصادية، التي تشمل التجارة الخارجية والاستثمار والتنمية الاقتصادية والملكية الفكرية ومواجهة غسل الأموال والمنافسة.
كما شهدت الزيارة تنظيم ورشة عمل مكثفة في مقر وزارة الاقتصاد بدبي بحضور عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، لاستعراض أبرز التجارب والخبرات التي طورتها حكومتا البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية.
وقال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن الشراكة ستمكن فرق العمل المعنية في الإمارات والبرازيل من الاطلاع بصورة أكبر على أفضل الخبرات والممارسات الحكومية المتبعة، كما أنها تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة أمام رجال الأعمال من البلدين، بما يحقق قفزة نمو كبيرة في علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، وستعمل أيضاً على استكشاف مسارات جديدة لتبادل المعرفة فيما يخص العمل الحكومي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
ومن ناحيته أشار عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، إلى أن الشراكة بين البلدين لتبادل المعرفة في المجالات الاقتصادية، تمثل نموذجاً جديداً لشراكات البرنامج الذي ركز منذ إطلاقه عام 2018 على بناء الشراكات الهادفة لتعزيز التبادل المعرفي ومشاركة الخبرات في مجالات التحديث الحكومي، لافتا إلى أن هذه الشراكة الجديدة تفتح الباب أمام توسيع دائرة البرنامج ليشمل أهم القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المجتمعات ومستقبل الأجيال القادمة.
أرقام
