عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، ندوة عن تحليل الطلب فى سوق العمل المصري خلال الربع الثالث من العام الثاني، وذلك برعاية البنك الأهلي المصري.

وكشفت نتائج التحليل، ان هناك ارتفاعا مستمرا في متوسط أعداد المتقدمين للوظيفة الواحدة، وان مجال التسويق والمبيعات هو الأكثر إنتاجا للوظائف في جميع الأقاليم عدا المحافظات الحدودية خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وحول أهم نتائج التحليل التفصيلي للفجوة بين الذكور والإناث في سوق العمل على جانبي التوظيف والأجور، أظهر التحليل أن الطلب على الإناث لا يمثل سوى 6.1% فقط من إجمالي الوظائف في مصر، وأن الشركات بشكل عام تعرض أجورا أعلى للذكور من الإناث.

وأكد هشام عكاشة الرئيس التنفيذي للبنك الأهلى المصري، أهمية استمرار تعاون ا لبنك مع المركز في هذا المجال لتحليل الطلب في سوق العمل المصري وتطوير التحليل بما يتماشى مع التطورات السريعة لسوق العمل، مشيدا بالمجهود المبذول في التحليل على مدار الفترة الماضية.

بدورها، شددت حنان الشيخة رئيس مجموعة الموارد البشرية بالبنك الأهلى المصرى، على أهمية هذا التحليل، مشيرة إلى أن النتائج الخاصة بتراجع حجم الطلب على الخريجين الجدد هو اتجاه للعديد من الشركات الكبرى بالفعل، وهو ما بررته بعدم جاهزية حديثي التخرج لسوق العمل سواء من ناحية المهارات والفنيات والخبرة وأيضا تراجع جديتهم للعمل، مشيرة الى أن العديد من الشركات تفضل توظيف ذوى الخبرة ممن تراوح فترة خبرتهم ما بين 4 – 10 سنوات.

من جانبه، قال الدكتور ماجد عثمان المدير التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأى العام – بصيرة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، إن هذه البيانات يمكن أن تجيب عن العديد من الأسئلة المفيدة لسوق العمل المصرى، مثل الموقف من وظائف المستقبل هل تزيد أم أنها غير موجودة لدينا، وهو ما يتطلب المزيد من الجهود البحثية التي يمكن للمركز أن يقوم بها في الفترة المقبلة بالتعاون مع جهات مختلفة.

وعلق محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية ورئيس وحدة تأييد الرأى ورئيس لجنة التطوير المؤسسى، على نتائج التحليل مؤكدا أن الدراسة ثرية للغاية ووجه الشكر للمركز المصري للدراسات الاقتصادية والبنك الأهلى المصري لرعاية هذا المشروع، مطالبا بأخذ معدل ترك الوظائف في الاعتبار خلال التحليل خاصة وأنه مرتفع في قطاعات مثل التكنولوجيا.

وأشار هنو إلى أن هناك جذبا للاستثمار الصناعي في مصر عامة وفى محافظة الإسكندرية على وجه الخصوص في الوقت الحالي لأسباب عالمية تتعلق بالتغيرات التي حدثت في سلاسل الإمداد نتيجة الأزمات المتعاقبة بداية من كورونا وانتهاء بالحرب الأوكرانية، وهو أمر إيجابي ولكن كان يمكن أن يكون هذا الجذب مضاعفا إذا تم حل مشاكل البيروقراطية.

من ناحيتها، أكدت الدكتور عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، تواصل المركز مع كافة الجهات المعنية لترجمة نتائج تحليل الطلب في سوق العمل إلى توجهات وخطط عمل حتى تتواكب مهارات الخريجين مع متطلبات شروط العمل الحالية سواء وزارة التعليم العالي أو وزارة الاتصالات فيما يتعلق بالتخصصات المطلوبة عالميا في العمل الحر بقطاع البرمجيات وفق ما توصل إليه التحليل الأخير للمركز.

وأشارت عبد اللطيف إلى عدد من المشروعات المستقبلية التي يعتزم المركز تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتطوير والاستفادة من نتائج تحليل الطلب في سوق العمل وتتمثل في دراسة فجوة الأجور بين الذكور والإناث بشكل أكثر تعمقا.

جدير بالذكر أن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية قد بدأ إجراء هذا التحليل اعتبارا من يونيو 2021، برعاية البنك الأهلى المصري، ويهدف من خلاله إلى سد الفجوة الإحصائية والمعلوماتية فى هذا المجال، حيث تركز معظم البيانات المتاحة من قبل الجهات الرسمية المحلية والدولية على جانب العرض فقط، وقد قام المركز بتجميع ومعالجة وتحليل جميع بيانات التوظيف الموثوقة المنشورة على الإنترنت، وإتاحة النتائج من خلال لوحة بيانات سهلة الاستخدام يتم تحديثها بشكل ربع سنوى، بما يمكن الجميع من رصد اتجاهات الطلب على المهارات فى سوق العمل المصري وكيفية تغيره بمرور الوقت، استجابة للتطورات الاقتصادية محليا وإقليميا ودوليا.

أ ش أ