اقترح صندوق النقد الدولي إصلاحات جديدة في القطاع المالي بين بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق، حيث كشفت قضايا غسل الأموال الأخيرة عن مخاطر السلامة المالية الناجمة عن المدفوعات عبر الحدود وتأثيرها المحتمل على الاستقرار المالي، واجتذبت التدقيق الدولي في الإشراف على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح التقرير المنشور على الموقع الرسمي الإثنين، أن محافظو البنوك المركزية في بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق -الدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وأيسلندا، ولاتفيا، وليتوانيا، والنرويج، والسويد- قد تواصلوا مع صندوق النقد الدولي لطلب المساعدة الفنية، لتعزيز فعالية أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر التقرير أن الطلب جاء بعد العديد من الفضائح المصرفية الدولية المتعلقة بغسل الأموال لبنوك مثل “إيه بي إل في ABLV”، “دانسكي بنك”، “نورديا Nordea”، “سويدبانك Swedbank”، والتي تنطوي على مدفوعات عبر الحدود من قبل غير مقيمين كشفت عن مخاطر السلامة المالية في القطاع.
وقال صندوق النقد الدولي: “يمكن للسلطات أن تفكر في تطوير آلية وطنية للمراقبة الشاملة للتدفقات المالية عبر الحدود، خاصة بالنسبة للبلدان التي لديها أكبر قدر من المدفوعات المادية عبر الحدود”.
وأوصت الدراسة بمواصلة تحليل تأثير الانتهاكات على استقرار النظام المالي لتحصينه ضد صدمات غسل الأموال.
ووافق “دانسكي بنك” العام الماضي على دفع ملياري دولار لإنهاء تحقيق أمريكي في غسل الأموال من خلال فرعه الإستوني، بينما غرمت السلطات السويدية “سويدبانك” مبلغًا قياسيًا قدره 4 مليارات كرونة (360 مليون دولار) في عام 2020 بسبب فشله في وضع حد للمعاملات غير المشروعة.
أرقام
