«دالتكس»: البنوك شددت شروط إقراض شركات القطاع بعد تعثر بعضها
مصدر: الشركات الزراعية تعزف عن التعاون مع البنوك ونسعى لاستقطابها
تباطأ نمو القروض التى حصل عليها البنك الزراعى، خلال الاثنى عشر شهراً المنتهية فى مارس 2023، إلى 13.5%، مقارنة بنمو 48.95% خلال العام المنتهى فى مارس 2022.
قال هشام النجار، العضو المنتدب لشركة دالتكس للحاصلات الزراعية، إنَّ القطاع الزراعى استفاد بجزء كبير من تمويلات القطاع المصرفى عام 2021، إذ كان من القطاعات التصديرية النشطة التى استفادت من مبادرات البنوك التى تم إطلاقها عقب جائحة كورونا فى مارس 2020.
وأضاف أن القطاع الزراعى عانى، خلال العام الماضى، من ارتفاع الفائدة، والتحديات الاقتصادية التى أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية، ما تسبب فى خسائر لبعض الشركات، دفعت بعض البنوك لتقليص حجم التمويلات الموجهة للقطاع، وتم تصنيفه بارتفاع نسبة المخاطر.
وذكر أن معظم الشركات ربحيتها لا تتجاوز 10% فى كثير من الأحيان، لذلك ارتفاع أسعار الفائدة دفعها للإحجام عن الاقتراض.
ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة بنحو 10% خلال الفترة من مارس 2022 وحتى مارس 2023؛ لمواجهة التضخم الذى ارتفع لمستويات قياسية.
وبلغت قروض القطاع الزراعى 58.9 مليار جنيه فى مارس الماضى، مقابل 51.9 مليار جنيه فى مارس 2022، وهو أقل القطاعات اقتراضاً من البنوك بشكل عام.
يأتى ذلك بالرغم من وجود بنك متخصص للقطاع، وهو صاحب أكبر عدد من الفروع من بين البنوك المصرية بأكثر من 1200 فرع.
وقال مسئول، فى أحد البنوك الخاصة، رفض ذكر اسمه، إنَّ غالبية العاملين فى الاستثمار الزراعى لا يُحبذون التعاون مع القطاع المصرفى، ويميلون للبحث عن تمويلات ذاتية لمشروعاتهم أو التعاون مع مستثمر استراتيجى.
وأضاف أن القطاع الزراعى خلال 2022 مر بعدة أزمات، أبرزها ارتفاع أسعار الأسمدة، وارتفاع تكلفة خامات الإنتاج، وهو ما زاد من تخوفاتهم بشأن القدرة على السداد، وكان هناك عزوف عن الحصول على التمويلات البنكية من طرف المستثمرين الزراعيين.
وأوضح أن البنوك تستهدف القطاع الزراعى؛ لأنه ملىء بالفرض الواعدة، فالطلب على المنتجات الزراعية موجود طيلة الوقت، حتى لو ارتفعت أسعارها ومرت بصدمات خاصة محاصيل مثل (الطماطم، الخيار، الفلفل)، ويحول دون توسيع قاعدة العملاء من تلك الفئة، عدم وجود فروع للبنوك فى المناطق الزراعية النائية.
وقال رامى عازر، مدير عام شركة بابيروس لتدوير المخلفات الزراعية، إنَّ الشركة حاولت الاستقادة من مبادرة تمويل القطاعات الإنتاجية بفائدة 8% والتى تم إطلاقها فى مارس 2020، لكن كثرة الإجراءات حالت دون ذلك.
وأضاف أن الشركة لجأت للتعاون مع شركاء أجانب لتوفير السيولة اللازمة لإضافة خطوط إنتاج، والاستفادة من الطلب المتزايد على منتجاتها.
وقال حسين الجيوشى، رئيس شركة العاصمة الخضراء لتدوير المخلفات الزراعية، إنَّ الشركة تفضل التعاون مع شريك استراتيجى حال احتياجها لتمويلات جديدة، بدلاً من التوجه للبنوك والتعرض لأعباء أسعار الفائدة، كما أن القروض تتطلب إجراءات معقدة تحتاج وقتاً طويلاً.
وأضاف أن الشركة لم تخض تجربة الحصول على تمويلات؛ بسبب تجارب شركات أخرى مع البنوك تحملت مخاطر كبيرة عندما تعرضت لخسائر بسبب محاصيلها.
وتابع: «الفائدة على الإقراض مرتفعة للغاية فى ظل ارتفاع معدلات التضخم، كما أن بعض القطاعات الزراعية لا تحقق هامش ربح يتماشى مع أسعار الفائدة الحالية، ما يضع أعمالها تحت طائلة المخاطر لعدم الالتزام بالسداد».
وقال مسئول بإحدى شركات تصدير البقوليات، فضل عدم ذكر اسمه، إنَّ شركته تحصل على تمويلات تجارية من البنوك، ولم يتجه للاستفادة من قروض مبادرة الـ11% لتمويل القطاعات الإنتاجية المدعمة من وزارة المالية؛ لأنها تتطلب إفصاحاً أكبر.
وأضاف أن الشركة تتعاون مع 5 بنوك أبرزها، بنكا مصر وقطر الوطنى الأهلى للحصول على تمويلاتها بالفائدة التجارية.
