قال أحمد عبدالعال، المحامى بالنقض ومجلس الدولة، إنَّ الدعوى التى أقامتها شركتا الإسراء للصرافة، والنور للصرافة، أمام مجلس الدولة لإعفاء الصرافات من زيادة رؤوس أموالها، وفق قانون البنوك الجديد قد أحيلت إلى هيئة المفوضين.
واشترط قانون البنوك الصادر عام 2020 رفع الحد الأدنى لرأسمال شركات الصرافة إلى 25 مليون جنيه، بدلاً من 5 ملايين جنيه، خلال مدة تنتهى الشهر الحالى، وتواجه بعض الشركات صعوبات فى التوافق مع الاشتراطات الجديدة وقد تخرج من السوق فى حال عدم قدرتها على زيادة رؤوس أموالها.
أضاف «عبدالعال»، والذى يمثل الشركتين، لـ«البورصة» أنهما طعنتا على القانون أمام القضاء الإدارى يوم 15 أغسطس الماضى؛ بسبب عدم مقدرتهما على تقنين أوضاعهما.
لفت إلى أنه طالب بعدم تطبيق القانون على المؤسسات القائمة قبل صدور القانون بعدما اكتسبت مركزاً قانونياً لا يجوز المساس به، ولا تستطيع رفع رأسمالها، وقصر تطبيقه على المؤسسات الجديدة التى ترغب فى دخول القطاع. وبحسب بيانات البنك المركزى انخفض عدد شركات الصرافة التى تزاول النشاط إلى 43 شركة بنهاية 2022 مقابل 54 شركة بنهاية 2021، فيما ارتفع حجم أصولها إلى 1.4 مليار جنيه بنمو 27%، وتمثل الأصول الثابتة 28.5% من إجمالى أصول شركات الصرافة.
وبحسب البنك المركزى، رفع عدد من شركات الصرافة رأسمالها للتوافق مع القانون بما أدى لارتفاع حقوق الملكية للشركات إلى 1.1 مليار جنيه بنهاية 2022 بنحو نحو 26%.
وقال على الحريرى، رئيس المجلس التنسيقى لشركات الصرافة، إنَّ بعض الشركات التى لا تستطيع رفع رأسمالها تسعى للاندماج، ولكنها لا تستطيع الدخول مع كيانات قد تخلق لها مشكلات أو مخالفات مستقبلاً.
أضاف فى تصريحات لـ«البورصة»، أن البعض منها يسعى لرفع رأسمالها وتوفيق أوضاعه ومنها شركات أرسلت أوراقها للبنك المركزى ولم تتلق رداً حتى الآن.
