المجموعة تستهدف بدء تشغيل مشروع استعادة الطاقة الحرارية المهدرة بمصنع حلوان الربع الأول 2024
استثمارات مشروع استعادة الطاقة الحرارية المهدرة تتجاوز 25 مليون دولار
تتبنى هايدلبرج ماتيريالز مصر «السويس للأسمنت – سابقًا» – إحدى شركات المجموعة الأم هايدلبرج ماتيريالز استراتيجية جديدة بعد تغيير علامتها التجارية والتى تقوم على محورين أساسيين وهما: «الاستدامة» و«الرقمنة».
وقال محمد حجازى العضو المنتدب لشركة هايدلبرج ماتيريالز مصر، إن المجموعة تركز على تقديم حلول ومنتجات جديدة لخفض الانبعاثات الكربونية ضمن استراتيجتها الهادفة إلى الحياد الكربونى.
وأضاف حجازى فى حوار لـ«البورصة»، أن المجموعة تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 20% خلال العام الجارى، بعدما نجحت فى خفض الانبعاثات بواقع 25% خلال العام الماضى، حتى باتت 90% من منتجات الشركة منخفضة الانبعاثات الكربونية.
وأوضح أن المجموعة متبنية استراتيجية المجموعة الأم التى التزمت بخفض صافى انبعاثاتها من ثانى أكسيد الكربون لكل طن من الأسمنت بنسبة 30% بحلول عام 2030 ضمن مستهدفات الحياد الكربونى فى صناعة مواد البناء وتوفير منتجات منخفضة الكربون.
وأضاف حجازى: «لقد كنا دائماً وسنظل مجموعة تقدم العديد من الخدمات والمنتجات دون الاقتصار على إنتاج الأسمنت، وأهم ما يميزنا هو الانفتاح على كل ما هو جديد والطموح من أجل لعب دور قيادى فى عملية الانتقال، فنحن نتجاوز الأطر المألوفة لكى نعزز الابتكار ونعمق جذور المجموعة مع عملائنا وغيرهم من أصحاب المصلحة».
وقال العضو المنتدب للمجموعة، إن “هايدلبرج ماتيريالز” لا تقتصر فى خططها على تقديم منتجات جديدة فقط، ولكن تمتد إلى مدخلات الإنتاج والوقود البديل، وحلول الطاقة ولاسيما إعادة استخدام الطاقة المهدرة من الأفران.
اقرأ أيضا: مجموعة شركات السويس للأسمنت تغير اسمها التجارى إلى “هايدلبرج ماتيريالز”
وكشف حجازى عن أن المجموعة فى المراحل النهائية لافتتاح مشروع استعادة الطاقة الحرارية المهدرة بمصنع حلوان، متوقعًا بدء التشغيل خلال الربع الأول من عام 2024، باستثمارات تتجاوز 25 مليون دولار، والذى سيعمل على تحويل الحرارة المهدرة الناتجة عن عمليات الإنتاج وتحويلها إلى طاقة كهربائية يمكن أن تدعم 30% من احتياجات المصنع من الطاقة.
وأوضح حجازى أن نظام استعادة الطاقة المهدرة سيساعد فى تقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون من خلال تقليل الكربون الناتج عن توفير الكهرباء لمصنع حلوان وليس الانبعاثات المباشرة من المصنع، مقدرًا خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بأكثر من 40 ألف طن سنوياً، وأنه سيحدث عندما تقوم الشركة بتقليل إمدادات الكهرباء للمصنع من الشبكة القومية علاوة على توفير طاقة كهربائية لتوليد الكهرباء للمنازل المحيطة بمصنع حلوان ورفع العبء عن الدولة خصوصا فى أوقات الحرارة العالية وخفض استهلاك الكهرباء.
ووفقًا لـ«حجازى»، فإن المجموعة قامت بتحويل شاحناتها للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط، بما يساهم بشكل إيجابى فى تقليل البصمة الكربونية مما يخفض بدوره انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون بنسبة 13%.
وكشف حجازى أن حوالى 30% من مبيعات المجموعة تذهب مباشرة للمشروعات القومية، و20% لقطاع الأفراد، بالإضافة إلى 50% للقطاع الخاص.
وتابع، أن انتهاء العديد من المدن الجديدة تسبب فى تراجع الطلب على الأسمنت خلال الأونة الأخيرة حيث انخفض فى النصف الأول من العام الجارى بحوالى 9%، فيما تراجع بنحو 12% خلال الأشهر الأربعة من العام الجارى، متوقعًا حدوث انخفاض يصل إلى 7% بنهاية العام الجارى، موضحًا أن المحرك الأساسى للطلب محليًا منذ عام 2017 هو المشروعات الحكومية.
واستطرد أن تراجع حجم مبيعات الشركة للأفراد لتمثل 20% فقط من إجمالى المبيعات بدلاً من 50% قبل 2016 بسبب وقف تراخيص البناء الذى أثر على نشاط القطاع، موضحًا أن وقف تراخيص البناء أمر صحى، وأن تقنين الأوضاع ضرورة هامة للتنظيم المعمارى.
7 ملايين طن حجم إنتاج مصانع “هايدلبرج ماتيريالز” بعد قرار “حماية المنافسة”
ورجح أن يحدث انخفاض فى الطلب على الأسمنت عالميًا خلال العام المقبل بدفع من حالة الركود الذى عادة ما يتبع مستويات التضخم المرتفعة، مع التوقعات بتراجع أحجام التصدير.
وأوضح، أن غالبية إنتاج المجموعة يتم توجيه للسوق المحلي، فيما يذهب باقى الإنتاج للتصدير، من إجمالى الطاقة الإنتاجية لمصانع المجموعة والتى تقدر بأكثر من 10 ملايين طن سنويا، ولكن بعد تطبيق الحكومة قرار ترشيد الطاقة الإجمالية لإنتاج الأسمنت من أجل تقليل فائض العرض الذى عانى منه القطاع على مدار سنوات، ومن بعد القرار باتت الطاقة الإنتاجية للمجموعة تقدر بحوالى 7 ملايين طن للسوق المحلى والتصدير.
وأصدرت الحكومة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية القرار رقم 56 لسنة 2021 الذى يهدف إلى ترشيد الطاقة الإجمالية لإنتاج الأسمنت من المصانع العاملة فى مصر.
وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية فى مصر تقدر بنحو 85 مليون طن سنويًا، فى حين أن الاستهلاك المحلى والتصدير لا يتعدى 50 مليون طن سنويًا، مما دفع الحكومة لاتخاذ قرار خفض الإنتاج لحماية الصناعة من نزيف الخسائر.
خطة لفتح أسواق تصديرية جديدة فى غرب أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا
وقال إن الشركات بحاجة إلى وضع خطط مستقبلية على مدار أعوام طويلة، فلابد من وضوح المدى الزمنى حتى تستطيع الشركات بناء قرارات استثمارية ووضع خطط طويلة الأمد.
واستطرد أن المجموعة تواجه هذا التحدى عبر التوسع فى التصدير، حيث تسعى المجموعة على فتح أسواق جديدة للتصدير فى إطار خطتها لزيادة مبيعاتها مع تشبع السوق المحلى وفائض الإنتاج، للاستفادة من تحسن الطلب على الأسمنت خلال العام الجارى، مشيرًا إلى أن الشركة ضاعفت صادراتها من الكلنكر والأسمنت خلال النصف الأول من العام الجارى بأكثر من الضعف عن العام الماضى على الرغم من المنافسة القوية مع الدول الإقليمية المنتجة للأسمنت ومنها تركيا والسعودية والجزائر.
وتستهدف المجموعة فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة الأفريقية وعلى رأسها دول غرب أفريقيا، بالإضافة إلى فتح أسواق فى الولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا الجنوبية، وليبيا، وأوروبا.
وأكد أن التحدى الأكبر الذى يواجه الشركة هو تحصيل دعم الصادرات، حيث بلغت مستحقات الشركة لدى برنامج دعم الصادرات أكثر من 800 مليون جنيه، متطلعًا لصرف متأخرات المجموعة من دعم الصادرات فى إطار النهوض بالصناعة.
وأكد على أن تأخر تحصيل مستحقات المجموعة من دعم الصادرات يؤثر على دورة رأس المال العامل للشركة، موضحًا أن الشركة تتلقى الدعم الكامل من المجموعة الأم لتفادى ذلك التأثر.
الاحتياجات الدولارية للشركة تترواح من 120 إلى 130 مليون دولار سنويًا
وتابع أن هناك تسهيلا ائتمانيا مفتوحا مع الشركة الأم بقيمة 250 مليون دولار لتوفير مستلزمات الإنتاج، خاصة وأن صناعة الأسمنت كثيفة استهلاك للدولار، حيث تقدر احتياجات الشركة من الدولار بين 120 إلى 130 مليون دولار سنويا.
وتواجه صناعة الأسمنت التى تعتمد على الفحم كوقود صعوبة فى استيراد الفحم لتوليد الطاقة، ويمثل الفحم حوالى 70% من تكلفة إنتاج الأسمنت مما أثر على ارتفاع الأسعار، فضلاً عن التكاليف الضمنية لعمليات الشحن والتى تساهم بنسبة كبيرة فى ارتفاع الأسعار.
وأرجع السبب فى ارتفاع أسعار الأسمنت محلياً خلال الفترة الأخيرة بشكل أساسى إلى تضاعف تكلفة الطاقة والمواد الخام والتضخم الطبيعى فى جميع المدخلات الأخرى، مشيرًا إلى انه مع تضاعف تكلفة الطاقة تضاعفت تكلفة إنتاج الكلنكر بنهاية العام الماضى.
وذكر، أن المجموعة توفر الفحم عن طريق الاستيراد من الخارج، والتى شهدت ارتفاعات قياسية عالميًا تصل إلى أكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضى نتيجة تغير سعر العملة ونقص الكميات المتوفرة فى السوق العالمى بسبب حرب روسيا وأوكرانيا، موضحًا أن الشركة لديها تعاقد محلى لتوفير الفحم البترولى وللعلم يتم التسديد بالدولار أيضاً.
وأكد حجازى، أن المجموعة تعتمد على دمج الوقود البديل فى مزيج الطاقة مما يساعد فى ضمان انتقال منخفض للكربون وهو ما يكون مجدياً تجارياً ويساهم فى الحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون لدى المجموعة، مشيرًا إلى أنها تستهدف زيادة استخدام الوقود البديل خاصة أن جميع الأفران العاملة فى المجموعة مجهزة للتغذية بمواد الوقود البديل.
وأكد أن المجموعة من أوائل الشركات التى تستخدم الوقود البديل فى المحارق الرئيسية، حيث تستخدم الشركة حاليًا ما بين 250 إلى 300 ألف طن من الوقود البديل كل عام، وتهدف إلى زيادتها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن العقبة التى تواجه المجموعة فى تلك الجزئية هى مشكلة التوافر والجودة، لأنه لا يوجد ما يكفى من النفايات البلدية المعالجة وغيرها من أنواع الوقود البديل لزيادة معدل إحلال الوقود البديل بالأنواع الأخرى.
18 مليون يورو استثمارات الشركة خلال العام الجارى لتحسين العملية الإنتاجية
وفى سياق متصل، كشف عن أن المجموعة تستهدف استثمار من 17 إلى 18 مليون يورو خلال العام الجارى لتحسين العملية الإنتاجية، موضحًا أنه حتى الآن لم تتحول الشركة لتحقيق الربحية على الرغم من ارتفاع الطلب على الأسمنت، وأن خطة التحول للربحية تأثرت بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على اقتصاديات العالم أجمع.
وتمتلك المجموعة نسبة 52% من شركة ريدى ميكس بيتون التى تنتج حوالى 1.2 مليون متر مكعب من الخرسانة الجاهزة مستحوذة على 16% حصة سوقية من السوق المصرى، حيث توفر فرصة لا مثيل لها للتنوع والتوسع من خلال التواجد المستمر فى قطاع الخرسانة الجاهزة، موضحًا أن الشركة لديها فرصة لاقتناص حصة من خطة الحكومة لتحويل الطرق إلى الخرسانة بدلا من الأسفلت.
وتابع أن تبنى الحكومة خطة تحويل البنية التحتية فى الطرق من الأسفلت إلى الخرسانة هو أمر إيجابى خاصة أن هذا هو المعيار العالمى فى سلامة الطرق.
اقرأ أيضا: “السويس للأسمنت” تستثمر ملايين الدولارات فى دعم الاستدامة البيئية
وحول مصنع طرة، أوضح أن الشركة تدرس الوضع الحالى لتقييم ميزان العرض والطلب فى السوق المحلي، لتحديد مدى إمكانية استئناف الإنتاج فى مصنع أسمنت بورتلاند طرة مرة أخرى، موضحًا أن المصنع لايزال متوقفا، وتقوم المجموعة بدراسة ومتابعة الموقف باستمرار.
وتابع أن المجموعة الأم تولى اهتماًما خاصًا بالشركة فى مصر فهى تمثل ثالث أكبر حجم إنتاج فى شركات المجموعة الأم بعد إندونيسيا، والهند.
وأطلقت المجموعة أيضاً فى عام 2021 منتجات أسمنت جديدة «البوزولانى والتشطيبات» ذات انبعاثات أقل من ثانى أكسيد الكربون، وإن المنتجات تتميز بانخفاض نسبة الكلنكر مما يساهم فى خفض البصمة الكربونية.
وحصلت المجموعة العام الماضى على شهادة الإفصاح البيئى للمنتجات وفقاً للمعايير الدولية للمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس – الأيزو، وهذه شهادة تصف منتجاتنا بأنها “منتجات صديقة للبيئة” وتتوافق رسمياً مع معايير الأيزو الدولية، وتساعد هذه المنتجات على الحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنسبة 25% مقارنة بمنتجات الأسمنت التقليدية.
