خفض البنك المركزي الصيني حجم السيولة التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها في الاحتياطي للمرة الثانية خلال العام الحالي لتنشيط التعافي الاقتصادي الذي يكافح من أجل الانتعاش.
بنك الشعب الصيني قلص نسبة الاحتياطي الإلزامي لمعظم البنوك بمقدار 25 نقطة أساس، وفق بيان صدر اليوم الخميس. وذكر البيان أن المتوسط المرجح لنسبة الاحتياطي المطلوب للبنوك سيبلغ 7.4% بعد التخفيض.
وقال بنك الشعب الصيني في البيان إن التخفيض، الذي يسري بدءاً من يوم الجمعة، يهدف إلى المساعدة في الحفاظ على سيولة كافية بشكل معقول.
محرك تعافي اقتصاد الصين
يفقد تعافي الصين من مرحلة ما بعد كوفيد زخمه منذ الربع الثاني، إذ أظهرت بيانات يوليو ضعف نمو الإنفاق الاستهلاكي وتراجع الاستثمار وارتفاع البطالة. تشير بعض المؤشرات التي صدرت الحديثة، بما في ذلك التضخم والصادرات، إلى استقرار محتمل في الاقتصاد، على الرغم من أن التحدي الرئيسي يكمن في قدرة الزخم على الاستمرار.
وقال البنك المركزي: “الاقتصاد يواصل التعافي، ويستمر محركه الداخلي في التحسن”.
تدخل بنك الشعب الصيني في أغسطس عبر تعزيز دعم السياسة النقدية من خلال خفض مفاجئ لسعر الفائدة على قروضه لمدة عام واحد -أو تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل- وهو التخفيض الثاني هذا العام. ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يبقي بنك الشعب الصيني سعر الفائدة دون تغيير يوم الجمعة.
وكان المحللون يتوقعون أن يتخذ البنك المركزي خطوات إضافية لتخفيف السياسة، بما في ذلك من خلال تعديل نسبة الاحتياطي الإلزامي. وتجدر الإشارة إلى أن بنك الشعب الصيني قام آخر مرة بتخفيض نسبة الاحتياطي بمقدار 25 نقطة أساس لمعظم البنوك في مارس.
خفض الاحتياطي الإلزامي سيحرر سيولة نقدية رخيصة طويلة الأجل للبنوك، مما يسمح لها بتقديم المزيد من القروض للشركات والمستهلكين.
حددت الحكومة هدف نمو اقتصادي محافظاً إلى حد ما يبلغ حوالي 5% لهذا العام، وهو ما يتوقع الاقتصاديون أن تحققه بكين.
اقتصاد الشرق
