أكد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن أجهزة الوزارة تبذل جهود كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها، ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها، واختيار أفضل السبل لاستغلالها في مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، ووفقا للقوانين المنظمة لذلك.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري، لمتابعة إجراءات حصر أملاك الوزارة وسبل استثمارها وتعظيم الاستفادة منها، وموقف البروتوكولات الموقعة مع محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية للاستفادة من أملاك الوزارة، والخطة المستقبلية لإنفاذ بروتوكولات لباقي المحافظات للاستفادة من أملاك الوزارة بها.
وقال سويلم، إن الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها.
وأكد حرص وزارة الري على ضمان عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجاري المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
وأضاف أنه تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية والري وعدد من المحافظات لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات بعدد 18 قطعة أرض، إذ تم في شهر مارس الماضي توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الغربية، كما تم في أغسطس الماضي توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة المنوفية، وفي شهر سبتمبر الماضي تم توقيع بروتوكول تعاون آخر مع محافظة الدقهلية، ويجري حاليا الانتهاء من كراسات الشروط والمواصفات لقطع الأراضي المشمولة في بروتوكولي الغربية والمنوفية وهي التي سيتم الطرح على أساسها بنظام المزايدة التنافسية.
كما يجرى الإعداد لثلاثة بروتوكولات تعاون إضافية جديدة بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظات: القليوبية والبحيرة وأسوان، لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات بعدد 18 قطعة أرض سيتم استثمارها، ومن المنتظر توقيع هذه البروتوكولات الجديدة قريبا.
