الاتحاد الأوروبي: الصين المستفيد الوحيد من رسوم السيارات الكهربائية بعد بريكست

قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، إن تدفق السيارات الكهربائية من الصين يلقي بظلاله على قرار بشأن ما إذا كانت الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية المشحونة بين التكتل والمملكة المتحدة، ستُرجأ أم لا.

بموجب اتفاقية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ستُفرض رسوم بمقدار 10% اعتباراً من يناير على أي سيارة كهربائية متداولة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إذا كان أقل من 45% من قيمتها يأتي من المنطقتين. وتمارس صناعة السيارات ضغوطاً على التكتل المكون من 27 دولة لتمديد هذا الموعد النهائي، كومنها تستورد حالياً معظم بطاريات السيارات الكهربائية –عادة نحو 40% من قيمة السيارة– من آسيا.

ميزة سعرية غير عادلة

من شأن هذه الرسوم أن تجعل السيارات الكهربائية الأوروبية أغلى ثمناً، مما يكلف القطاع 4.3 مليار يورو (4.5 مليار دولار)، وفق تقديرات الصناعة. كما ستفاقم المخاوف في بروكسل من أن صناعة السيارات في الصين تتمتع بميزة سعرية غير عادلة نتيجة للإعانات.

قال مفوض التجارة الأوروبي فالديس دومبروفسكيس في مقابلة مع صحيفة “فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ” نشرت السبت: “نأمل أن نتمكن من تجنب الرسوم الجمركية. إذا تبادل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الآن فرض رسوم جمركية، فلن يساعد ذلك صناعتنا.. الصين فقط (هي المستفيد)، هذا إن ساعد ذلك أحداً على الإطلاق”.

ترغب شركات صناعة السيارات البريطانية والأوروبية في تمديد فترة التنفيذ التدريجي المخطط لها لمدة ثلاث سنوات، مما يتيح مزيداً من الوقت لتطوير سلسلة توريد البطاريات في المنطقة. وكانت بروكسل مصرّة على تجنّب إدخال تغييرات على نص اتفاقية التجارة والتعاون بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خشية أن تفتح الباب أمام مراجعات أخرى.

قال دومبروفسكيس للصحيفة إنه سيكون من الممكن تجنّب رسوم السيارات الكهربائية “دون فتح اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”، لكنه لم يخض في التفاصيل.

رسوم عقابية

وأكد المفوض، الذي زار الصين في سبتمبر لمناقشة قضايا تجارية، أنه في إطار تحقيق الاتحاد الأوروبي لمكافحة دعم بكين للسيارات الكهربائية الصينية، فقد تواجه العلامات التجارية الأخرى مثل “تسلا” رسوماً عقابيةً للاستفادة من الدعم الصيني والتصدير إلى أوروبا.

وقال: “دعونا نضع الأمر على هذا النحو: لم يُتخذ أي قرار، لكن الإجراءات لا تقتصر على العلامات التجارية الصينية”. وأضاف أن من المقرر أن يبدأ التحقيق “في الأيام المقبلة”.

اقتصاد الشرق