سلام: الاعتماد على الأساليب العلمية الحديثة فى البناء أصبح ضرورة حتمية
يرى متعاملون بقطاع التطوير العقارى أن المشروعات المستدامة سوف تحتل أولوية فى الخطط الاستثمارية للشركات العقارية خلال الفترة المقبلة، وذلك فى ظل التغيرات المناخية التى يشهدها العالم.
وأكد الخبراء أن التوسع فى استخدام التقنيات المستدامة سوف يكون له تأثير إيجابى على القطاع العقارى حيث تساهم تلك المشاريع فى توفير الطاقة بنسبة تتراوح من 30 إلى 60%، كما أنها توفر فى استهلاك المياه فضلا عن أنها تحافظ على البيئة من التلوث.
وقال عبد الله سلام، الرئيس التنفيذى لشركة مدينة مصر، إن الاعتماد على الأساليب العلمية الحديثة فى البناء وطرح مشاريع مستدامة وصديقة للبيئة خلال الفترة الحالية أصبح ضرورة حتمية فى ظل المتغيرات المناخية التى يشهدها العالم بالكامل.
وأضاف سلام، أن إنشاء المبانى الخضراء لا يحمل المطورين تكاليف باهظة كما يتردد، مشيرا إلى ضرورة التوسع فى تنفيذ المشروعات المستدامة والصديقة للبيئة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن شركة مدينة مصر تركز فى تنفيذ مشروعاتها الجديدة على أن تكون مستدامة وصديقة للبيئة لأنها تعود بالعديد من المنافع على جميع الأطراف سواء الشركة أو العملاء أو شركة إدارة المشروع.
وقال سلام، إنه يجب العمل على إيجاد حلول لمواجهة مشاكل التغيرات المناخية خلال الفترة الحالية وذلك من خلال التوسع فى المشروعات المستدامة.
وأضاف أن شركات التطوير العقارى مطالبة بوضع خطة عند تنفيذ مشروعاتها بإنشاء 5% وحدات مستدامة على سبيل المثال من إجمالى وحدات المشروع للعمل على زيادة الوحدات المستدامة فى السوق المصرى.
وأشار إلى أن الدولة هى المستفيد الأول من التوسع فى تنفيذ الوحدات المستدامة لأنها توفر الموارد الطبيعية كالمياه والكهرباء.
العتال: تكلفة إنشاء المشاريع المستدامة ترتفع بنسبة 7% مقارنة بالمشاريع العادية
وقال أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة شركة العتال هولدينج، إن شركته وضعت ضمن خطتها الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة التوسع فى تنفيذ مشروعات مستدامة وصديقة للبيئة وذلك تنفيذا لتوجهات الدولة.
وأضاف العتال، أن تكلفة إنشاء المشاريع المستدامة ترتفع بنسبة 7% مقارنة بتكلفة إنشاء المشاريع العادية وهى نسبة مقبولة وليست كبيرة كما يتردد فى السوق العقارى.
وأوضح أن العملاء يتقبلون زيادة الأسعار فى المشاريع المستدامة التى تطرحها الشركة لأنها تعود عليهم بالعديد من المنافع من توفير فى الطاقة والمياه والكهرباء فضلا عن أنها وفرت للدولة مصادرها الطبيعية.
اقرأ أيضا: التنمية العقارية المستدامة ضرورة لخلق بيئة أقل تلوثاً
وأشار إلى ضرورة توفير مبادرات وحملات ترويجية كبيرة من جانب الحكومة خلال الفترة المقبلة لتوضيح وعرض مزايا شراء الوحدات المستدامة لإنعاش سوق المشاريع المستدامة وزيادة حجم الإقبال عليها من جانب العملاء.
وقال إن الدولة يجب أن تتبنى هذا الملف بإزالة المعوقات وتعديل القوانين لتشجيع المطورين على تنفيذ مشروعات مستدامة فى ظل الأزمات التى تواجه العالم من تغيرات مناخية وارتفاع شديد فى درجات الحرارة مؤكدا أن ذلك يؤثر علينا مثلما شهدنا الفترة الحالية من ظاهرة تخفيف أحمال الكهرباء.
وأضاف العتال، أن تنفيذ مشروعات مستدامة لا يعود بأى منافع على المطورين وأن العملاء وشركة إدارة المشروع هى التى تستفيد من التوفير فى فواتير الكهرباء والمياه وخلافه، مشيرا إلى أن شركته تعاقدت مع شركة سيمنز العالمية لاستقدام أحدث تكنولوجيا للمبانى الخضراء.
فكرى: يجب الإسراع من وتيرة تنفيذ المشروعات المستدامة لتحقيق فوائد مالية وبيئية
وقال علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، إن الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة لا يعتبر رفاهية ولكن أصبح ضرورة فى ظل توجهات الدولة لتقليل الانبعاثات والحفاظ على عناصر الاستدامة فى جميع المشروعات وخاصة العقارية.
وأضاف فكرى، أنه يجب الإسراع من وتيرة تنفيذ المشروعات المستدامة لما يعود بالعديد من المنافع البيئية والمالية على المقيمين بهذه المشروعات.
وأوضح أن الاعتماد على الأساليب الحديثة فى تنفيذ المشروعات يحمل المطور أعباءا كثيرة والمزيد من التكاليف ولكن مع تشغيل المشروع سوف يحقق العديد من المنافع وسيكون موفرا بشكل كبير.
وأكد أن الدولة اعتمدت على أساليب البناء الحديثة فى كل المدن الجديدة سواء التى تم إنشاؤها خلال الفترة الأخيرة أو المدن التى سبق تنفيذها منذ سنوات من خلال عمليات إحلال وتجديد تضمن تنفيذ هذا النهج الجديد.
وأشار فكرى، إلى أن القطاع العقارى يمثل أهمية كبيرة للعديد من دول العالم لأنه يستحوذ على النصيب الأكبر من الناتج المحلى لكافة الدول.
