مبيعات المطورين القياسية تنعش السوق العقارى أم تحملهم ضغوطا؟

زكى: نمو المبيعات إيجابى فى حالة القدرة على تنفيذ المشروعات بالتوقيتات المحددة

شهد السوق العقارى خلال الفترة الماضية مبيعات قياسية لكبرى شركات التطوير نظرا لحالة التحوط من الأزمات التى يتبعها المستثمرون، والاتجاه إلى استثمار أموالهم فى شراء العقار باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار مع الاستفادة من ارتفاع الأسعار المتوقع مستقبلاً.

ويرى خبراء ومتعاملون فى القطاع العقارى أن إبرام الشركات العقارية للعديد من التعاقدات هو شىء إيجابى للقطاع ويعد بمثابة انتعاشة كبيرة فى السوق العقارى، بالرغم من أنه قد يمثل مسئولية كبيرة على هذه الشركات من أجل الالتزام بتنفيذ المشروعات والانتهاء منها فى المواعيد المتفق عليها مع العملاء خاصة فى ظل زيادات أسعار مواد البناء وخامات التشطيب مما يجبرهم على سرعة التنفيذ تخوفا من حدوث زيادات جديدة.

بينما يرى آخرون أن المبيعات الضخمة للشركات يمكن أن تمثل مشكلة كبيرة، خاصة عند عدم قدرة الشركة على استكمال تنفيذ مشاريعها لأكثر من سبب، وأبرزها الاهتمام بتحقيق مبيعات كبيرة على حساب عدم الدقة فى سياسة التسعير وعدم الأخذ فى الاعتبار الزيادات المتتالية فى تكاليف مواد البناء.

وقال أحمد زكى، المدير التنفيذى لشركة “زى بورد كونسالتينج لاستشارات الأعمال”، إن السوق العقارى شهد خلال الفترة الماضية انتعاشة كبيرة فى المبيعات وحققت أغلب شركات التطوير العقارى مبيعات قياسية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وأضاف زكى، أن ارتفاع سعر الدولار دفع الكثيرين للاستثمار فى العقار للحفاظ على مدخراتهم، خاصة أن الاستثمار فى القطاع العقارى هو الخيار الأمثل لأنه يعتبر الملاذ الآمن لشريحة كبيرة من الراغبين فى الاستثمار.

وأوضح أن الزيادة الكبيرة فى مبيعات بعض الشركات العقارية سيكون لها تأثيرات إيجابية وسوف تزيد من حجمها فى السوق العقارى بشرط قدرتها على تنفيذ مشروعاتها والتزامها بتعاقداتها مع العملاء.

اقرأ أيضا: «الشق الفندقى» محور جديد للمنافسة بين الشركات العقارية

وأشار إلى أن الشركات التى قامت بإبرام تعاقدات بيعية بغرض زيادة المبيعات فقط دون النظر بدقة فى سياستها التسعيرية لمنتجاتها، ستعانى بقوة وستواجه مشاكل نتيجه عدم قدرتها على تنفيذ مشروعاتها والوفاء بمواعيد التسليم المبرمة بالعقود نتيجة الارتفاعات الكبيرة فى أسعار مواد البناء وخامات التشطيب.

وقال زكى، إن الحكومة عليها دور كبير فى الحفاظ على القطاع العقارى وحماية الشركات من الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة التى بدأت بجائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل التوريد بتقديم العديد من التسهيلات والحوافز بالإضافة إلى التى تم الإعلان عنها لأنها غير كافية لحل مشاكل القطاع العقارى بشكل كامل.

وأضاف أن النصف الأول من العام الحالى شهد نمو مبيعات أكبر 10 شركات عقارية فى السوق بنحو 88%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى بسبب زيادة الطلب على شراء العقارات وارتفاع أسعار الوحدات بشكل كبير.

وتوقع حدوث زيادات جديدة فى أسعار العقارات بنهاية العام الحالى بنسبة تتراوح من 15% إلى 20% بسبب عدم استقرار أسعار مواد البناء وخامات التشطيب.

جاد: الشركات لا تستطيع وقف عمليات البيع لأنها المصدر الأساسى للسيولة

وقال محمود جاد، محلل قطاع العقارات بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن السوق العقارى يشهد خلال الفترة الحالية وضعا استثنائيا بفعل الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

وأضاف جاد، أن شركات التطوير العقارى لا تستطيع وقف عمليات البيع لأنها المصدر الأساسى للسيولة، وتساعدها فى استكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة، والوفاء بالتزاماتها من دفع أقساط الأراضى وغيرها من التكاليف.

وأوضح أن هناك نموا كبيرا فى مبيعات الشركات العقارية بالرغم من تراجع القوى الشرائية لدى المواطنين، بدليل أن المطورين يلجأون إلى البيع طويل الأجل وعلى 10 سنوات، مشيرا إلى اتجاه المستثمرين لشراء العقارات للحفاظ على مدخراتهم.

وقال جاد، إنه يجب على العقارى دراسة سياسته التسعيرية بشكل يومى من خلال متابعة حالة العرض والطلب فى السوق وسعر الأراضى التى يتم طرحها وأسعار تكاليف مواد البناء فى ظل الظروف الراهنة التى نمر بها والتغيرات السريعة فى الأسعار.

وأضاف أن أبرز الأسباب التى تجعل المطور يواجه العديد من المشاكل هى طول دورة التشغيل لأنه عند زيادة فترة التشغيل، أى طول مدة تنفيذ المشروع يتعرض المطور للخطر وتنتقل المخاطرة بالطبع إلى المشترى.

وأشار إلى أن الوقت الحالى يتطلب الإسراع فى وتيرة تنفيذ المشروعات لتجنب تحمل أعباء وضغوطات الزيادات المتلاحقة فى تكاليف مواد البناء.

وتوقع جاد، زيادة أسعار العقارات خلال الربع الأخير من العام الجارى بنسبة لا تقل عن 20% فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم استقرارها.

مأمون: يجب على الشركات بيع 50% من المشروع فقط تحسبا لأى متغيرات فى الأسعار

وقال كريم مأمون، الرئيس التنفيذى لشركة سيراك للتطوير العقارى، إن الفترة الماضية شهدت بالفعل مبيعات تعاقدية كبيرة لم يشهدها السوق العقارى من قبل بسبب الزيادة الكبيرة فى الطلب على العقارات.

وأضاف مأمون، أن شركات التطوير العقارى خلال الفترة الحالية استطاعت أن تسعر منتجاتها بسعر يناسب التكلفة الحقيقية بفضل دراسات الجدوى الجيدة لتكلفة المشروع فى ظل الزيادات السريعة فى تكاليف البناء.

وأوضح أنه يجب على الشركات بيع 50% من حجم المشروع فقط، وألا تقع فى خطأ بيع المشروع بالكامل تحسبا لأى متغيرات فى أسعار مواد البناء وخامات التشطيب، بحيث يصبح هناك غطاء للمشروع يغطى فروق تكلفة التكلفة خلال فترة تنفيذ المشروع.

وأوضح أن السوق العقارى يواجه العديد من الأزمات وبالرغم من ذلك يشهد خلال الفترة الحالية انتعاشة كبيرة فى الطلب من جانب المستثمرين للحفاظ على مدخراتهم لثقتهم فى الاستثمار فى هذا القطاع القوى.