وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة مصر للفنادق، بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 198 مليون جنيه إلى 396 مليون جنيه.
وأوضحت الرقابة المالية، أن تقرير الافصاح يتضمن زيادة رأس المال المرخص به من 250 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه.
وأضافت أن الزيادة قدرها 198 مليون جنيه تمول من الاحتياطي النظامي بالقوائم المالية للعام المالي المنتهي في يونيو 2023.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق، توزيع كوبون نقدي 10 جنيهات للسهم وتوزيع سهم مجاني لكل سهم، بقمية إجمالية 198 مليون جنيه تمويل من الاحتياطي النظامي للشركة.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2023.
وأوضحت أن الأسهم المجانية لرفع رأسمال شركة مصر للفنادق ليصبح 396 مليون جنيه بدلا من 198 مليون جنيه.
وحققت شركة مصر للفنادق أرباحاً بلغت 819.76 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 350.6 مليون جنيه بالعام المالي السابق.
واقترحت شركة مصر للفنادق، إجراء توزيعات أرباح بقيمة 8 جنيهات للسهم على المساهمين عن أرباح العام المالي الماضي.
وكشفت شركة مصر للفنادق، أن كافة المشروعات الاستثمارية المستقبلية الوارد المساهمة فيها تحت الدراسة بلجنة الاستثمار بالشركة،.
وأكدت الشركة أنه لم يتخذ أي قرار في شأنها حتى تاريخه.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة بشأن ما نشر بعنوان “مصر للفنادق تدرس إنشاء مشروع سياحي ضمن خطتها التوسعية”.
وكانت نفت شركة “مصر للفنادق” صحة خبر منشور بعنوان “شركات محلية تدرس الاستحواذ على مصر للفنادق”.
وقالت إن الشركة ليست لها علاقة بهذا الخبر من قريب أو بعيد، وليس لدى الشركة أي معلومات عن هذه الأخبار، ولم تتلقَ أي عروض في هذا الشأن.
ارتفعت أرباح شركة مصر للفنادق، بنسبة 134% خلال العام المالي الماضي 2022- 2023، لتصل 819.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 350.6 مليون جنيه بالعام المالي السابق.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 975.9 مليون جنيه، مقابل مبيعات 525.8 مليون جنيه بالعام المالي السابق.
نفت شركة مصر للفنادق، وجود أية أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم بالبورصة.
جاء ذلك رداً على استفسارات البورصة بشأن ارتفاع سعر سهم مصر للفنادق خلال الفترة 19- 26 يوليو الجاري بنسبة 23.35%، مع زيادة ملحوظة في أحجام التداولات خلال جلسة أمس الأربعاء.
وكانت كشفت شركة “مصر للفنادق”، عن إجمالي قيمة السداد المعجل لأقساط القرض المستحق للبنك الأهلي المصري، والبالغة 403.2 مليون جنيه، وذلك منذ قرار مجلس الإدارة في يناير 2017.
وكان وافق مجلس إدارة شركة “مصر للفنادق” على البدء في السداد المعجل لاقساط القرض المستحق للبنك الأهلي المصرى.
وفوض المجلس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للتفاوض مع البنك في آلية السداد المعجل لأقساط القرض والفوائد الخاصة بتطوير فندق النيل ريتز كارلتون، وفقًا للسيولة المتوفرة لديها.
