وافق مجلس الوزراء السعودي، على تحديد الحد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابعة من نظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63)، للقيمة المقدرة لأي مشروع من مشروعات البنية التحتية أو الخدمة العامة.
وحسب ما نشرته صحيفة “أم القرى” الرسمية، يكون الحد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابعة من نظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 5 /8 /1442، للقيمة المقدرة لأي مشروع من مشروعات البنية التحتية أو الخدمة العامة بقيمة 200 مليون ريال، بالنسبة لمشروعات تنفيذ أعمال أو تأمين مشتريات ذات صلة بمشروع بنية تحتية أو خدمة عامة.
كما حدد التعديل قيمة 50 مليون ريال، بالنسبة لمشروعات نقل ملكية أصول ذات صلة بالبنية التحتية أو الخدمة العامة من أي جهة حكومية إلى الطرف الخاص.
تحتسب القيمة المقدرة للمشروعات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذا البند على النحو الآتي:
أ- فيما يتعلق بمشروعات تنفيذ أعمال أو تأمين مشتريات ذات صلة بمشروع بنية تحتية أو خدمة عامة، فيكون احتساب إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع بعد حساب الجهة الحكومية المعنية نظاماً بالمشروع لكل عنصر من العناصر التالية بشكل مستقل وتحقق الحد الأدنى في أي منها:
1- النفقات الرأس مالية والتشغيلية المتصلة بالمشروع، مضافاً إليها قيمة الأصول المملوكة للدولة التي يمنح الطرف الخاص أي حقوق بشأنها (بما في ذلك نقل ملكية الأصول)، إن وجدت.
2- الالتزامات المالية المقدرة المترتبة على الخزينة العامة للدولة.
3- الإيرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها.
ب- فيما يتعلق بمشروعات نقل ملكية أصول ذات صلة بالبنية التحتية أو الخدمة العامة لأي جهة حكومية، فيكون الاحتساب بناءً على القيمة التقديرية التي تقدرها الجهة الحكومية المعنية نظاماً بالمشروع للأصول المراد نقل ملكيتها إلى الطرف الخاص.
وأوردت الصحيفة، بأنه يُعمل بالبند (أولاً) من هذا القرار ابتداءً من السنة المالية القادمة، وذلك دون إخلال بمشروعات البنية التحتية أو الخدمة العامة التي حصلت على الموافقات اللازمة نظاماً قبل تاريخ العمل بما قضى به ذلك البند.
العربية.نت
