“ناو” الأمريكية تعتزم إنشاء مصنع جديد لـ«المكملات» فى مصر
تسعى جمعية مصدري ومنتجى المكملات الغذائية إلى زيادة استثمارات القطاع إلى 7 مليارات جنيه بنهاية 2024 مقابل 5 مليارات جنيه العام الماضى، وذلك بدعم من مخاطبة الشركات العالمية العاملة فى القطاع لإقامة مشروعات فى مصر.
قال محمد أنور، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن عددا كبيرا من الشركات الأجنبية أبدت رغبتها فى الاستثمار بالسوق المصرى لتلبية الطلب المتزايد على المكملات الغذائية محليًا.
أضاف لـ “البورصة” أن الكثافة السكانية التى يتميز بها السوق المصرى وتبلغ نحو 110 مليون نسمة جعلته محط أنظار الكثير من الشركات العاملة فى القطاع وبالتحديد بعد جائحة كورونا والذى دفعت شريحة كبيرة من المواطنين إلى الاهتمام بالمكملات الغذائية لتعزيز المناعة.
ويعمل فى السوق المصرى 3500 شركة مكملات غذائية، بينما عدد المصانع المنتجة يقدر بحوالى 24 مصنعاً، تضم الجمعية من الشركات والمصانع نحو 100 شركة و 3 مصانع، بحسب أنوار.
3500 شركة تعمل فى القطاع حاليًا
قال رئيس مجلس إدارة الجمعية إن شركة “ناو” الأمريكية أحد أكبر شركات المكملات الغذائية فى أوروبا تسعى إلى إنشاء مصنع جديد فى مصر بعد 3 أعوام من تواجدها بالسوق المصرى.
وتأسست جمعية منتجى ومصدرى المكملات الغذائية عام 2022 للعمل على توحيد الرؤية والجهود بجانب إزالة العراقيل التى تواجه شركات القطاع من خلال التواصل مع الهيئات الحكومة على رأسها الهيئة العامة لسلامة الغذاء لتقنين أوضاع الشركات الناشئة.
أشار إلى أن استراتيجية الجمعية تتمثل فى العمل على التواصل مع الدول الخارجية لزيادة صادرات القطاع خاصة أن المنتج المصرى يتمتع بسمعة جيدة فى تلك الأسواق.
لفت إلى أن صادرات القطاع سجلت 500 مليون دولار بنهاية عام 2022، وتسعى الجمعية للوصول إلى مليار دولار بنهاية عام 2028.
مليار دولار صادرات مستهدفة بنهاية 2028
ذكر أن الجمعية تسعى إلى فتح أسواق تصديرية جديدة فى دول أفريقيا من خلال الاستفادة من الاتفاقيات التجارية أبرزها الكوميسا وأغادير التى تعطى المنتج المصري ميزة تنافسية.
ذكر أن الجمعية تتواصل مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية للعمل على تنظيم بعثات تجارية للدول الأفريقية خلال العام المقبل، بما يدعم صادرات القطاع خاصة لدول الكوميسا.
أوضح أن شركات المكملات الغذائية أصبحت قادرة على تغطية أكثر من 50% من احتياجات السوق المحلي؛ بما يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد فى ظل تصاعد أزمة العملة الصعبة.
لفت إلى أن نجاح الجمعية فى وقف العمل بقانون 572 ساعد القطاع فى زيادة صادراته؛ نظراً لأن دخول المكملات الغذائية تحت إطار شركات الدواء يجعل إجراءات تسجيل المنتج للدول الخارجية تستغرق من 3 إلى 5 سنوات بينما عودتها لقطاع الصناعات الغذائية يجعل التسجيل يستغرق 3 أشهر فقط.
بعثة مشتركة مع «التصديري للصناعات الغذائية» لتنظيم بعثات تجارية لأفريقيا
قال رئيس جمعية منتجى المكملات الغذائية، إن حجم تجارة قطاع المكملات الغذائية عالمياً بلغ 135 مليار دولار سنوياً.
أشار إلى أن أزمة المكملات الغذائية المغشوشة فى السوق المحلى تحتاج إلى تشديد الرقابة من قِبل الحكومة على الصيدليات، مضيفاً ضرورة زيادة وعى الأفراد لعدم شرائها من أماكن غير مضمونة والابتعاد عن الشراء الأون لاين من صفحات مجهولة المصدر.
استطرد أن القطاع يعاني من عدم وجود عمالة مدربة، و الشركات الكبرى بالقطاع تعتمد على جذب كوادر من القطاع الدوائي للعمل فى المصانع لامتلاكها خبرات كبيرة.
تابع أن القطاع يعتمد على 100% خامات مستوردة من الهند والصين بجانب بعض الدول الأوربية؛ نظراً لعدم توافرها محلياً.
استكمل أن خامات التصنيع يمكن الحصول عليها من الزراعة أو تصنيعها كميائياً، موضحاً أن الجانب التصنيعي مكلفاً إلا أنه قادر على توفير الكميات المطلوبة بصورة أسرع.
135 مليار دولار حجم تجارة قطاع المكملات الغذائية عالمياً
أوضح أن أسعار الخامات شهدت ارتفاعات سعرية بنسبة 500% خلال الـ 3 سنوات الماضية، متوقعًا أن يساعد انضمام مصر لاتفاقية البريكس فى توفير خامات التصنيع بجانب فتح أسواق تصديرية داخل الدول الأعضاء.
أوضح أن تمويلات مبادرة الـ 11% تعطي الأولوية لشركات الدواء مقارنة بشركات المكملات الغذائية بما يعرقل عمليات التمويل لشركات القطاع.
وأطلقت الحكومة مبادرة بقيمة 150 مليار جنيه لتمويل الصناعة والزراعة بفائدة 11% مع بداية العام الجارى، مقسمة إلى 140 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات.
ذكر أن الجمعية تطلع حالياً للاعتماد على الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء بما يساهم في دعم شركات القطاع تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تطبيق معايير الاستدامة.
استكمل ” أنور” أن الجمعية بدأت بالتواصل مع الحكومة بشأن مبادرات الاقتصاد الأخضر المقدمة من الاتحاد الأوروبي للاستفادة منها.
