لطفى: قطاعات الأسمدة والمالى غير المصرفى تنتظر صعودا قويا
رصدت “البورصة” خلال الأيام الأخيرة مخاوف لدى المتعاملين بالأوراق المالية، بدأت بعد تخفيض تصنيف مصر الائتمانى من وكالة موديز، ثم تخفيض تصنيف عدة بنوك محلية، انعكست على أداء السوق فى آخر أسبوعين، لكن ذكر محللون أن التراجعات بالأسهم خلقت فرصًا واعدة نظرًا لظهور قدرة السوق ومرونته بالتحول للصعود بقوة وامتصاص الصدمات.
لفت الخبراء إلى أن خفض التصنيف الائتمانى لمصر يعكس تصنيف السندات على المدى الطويل بأنها ذات نوعية مرتفعة المخاطر جدًا، مما قد يقلل شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين المحلية.
أعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أنها خفضت التصنيف الائتمانى لمصر من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة مطلع الشهر الجارى.
قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال، إن خفض التصنيف الائتمانى لمصر قد يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى متوقعًا أن تشهد الأسهم المصرية أداءً متقلبًا خلال الجلسات المقبلة، مع احتمالية استمرار التراجع فى بعض الجلسات خاصة مع تجدد الأحداث السياسية على الصعيد الدولى.
وأشار إلى احتمالي رفع جديد لأسعار الفائدة المحلية، وبالتالى انخفاض الأرباح المتوقعة للشركات المدرجة فى البورصة.
أسطول: القيم العادلة للأسهم ستتراجع بالسوق المصري
وذكر محمد لطفى العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن السوق المصرى أكد قدرته على امتصاص أى أزمات عارضة أو أخبار سلبية، مع استمرار مشتريات الأجانب فى الأسهم بقوة، وتماسك أسهم المؤشر الرئيسى الذى دفعه للإغلاق أعلى مستوى 20 ألف نقطة، صاعدًا 37% منذ بداية.
أوضح أن أبرز القطاعات الواعدة التى ظهرت فرص فيها للدخول والشراء بقوة قطاع الأسمدة والبتروكيماويات وقطاع مواد البناء وتحديدًا شركات الحديد، بجانب شركات القطاع المالى غير المصرفى التى مازال أمامها الكثير من الصعود.
فيما قال بنك ستاندرد تشارترد فى تقرير حديث له، إن ربط الجنيه بسلة من العملات قد يساعد الاقتصاد المصرى على العبور من الأزمة الحالية، دون تعويم، بالتزامن مع التحول فى السياسات نحو التركيز على نظام سعر صرف أكثر ملائمة لمصر.
وتوقع البنك عدم إجراء المزيد من تعديلات الفائدة وسعر الصرف ليستقر الجنيه عند مستوى 31 جنيها للدولار حتى نهاية 2025، وأن تستقر الفائدة عند 19.25%، لكنه خفض توقعات النمو إلى 3.8% فى العام المالى الحالى مقابل 5% قبل ذلك.
رشاد: توقعات بانخفاض أرباح بعض الشركات حال ارتفاع أسعار الفائدة
وقالت راندا حامد، العضو المنتدب بشركة “عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية” إن تخفيض تصنيف مصر الائتمانى بالتأكيد يؤثر على الجدارة الائتمانية، وتسبب بحالة من التذبذب فى سوق الأسهم.
وأضافت أن الأسواق الناشئة عادة ما تمتع بحالة عالية من التقلبات، نتيجة أى تقارير أو أخبار سلبية تؤثر عليها بشكل كبير، خاصة وأن معظم المتعاملين فى البورصة المصرية من الأفراد، والذين يستجيبون بشكل سريع لهذا النوع من الأخبار، ولذلك سادت عمليات جنى الأرباح فى جلسة الأحد.
وتابعت أن صدور تقرير” موديز” كان متوقعًا بسبب الديون، وعدم استيفاء شروط صندوق النقد الدولي، ولكن هناك جانب إيجابى له، حيث أعطت نظرة مستقبلية مستقرة لمصر، نتيجة للإصلاحات الهيكلية، والاستراتيجيات الجديدة التى تتبناها فى الفترة الحالية، بجانب وجود فرصة لإعادة الشراء بالأسهم قبل ارتفاعها مجددًا خلال الربع الأخير من العام الجارى.
أضافت أن السوق مؤهل لتكوين قمة تاريخية جديدة أعلى 20 ألف نقطة، خلال الفترة المقبلة، فيما توقعت بحوث شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن يدفع تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر، المستثمرين إلى طلب معدل عائد على الاستثمارات مرتفع نسبيًا مقابل تحملهم المخاطرة، مما يرفع من معدلات الخصم المستخدمة فى عمليات التقييم، ومما يؤدى إلى يؤثر على القيم العادلة للأسهم فى السوق المصرية.
حامد: الأسواق الناشئة عادة ما تشهد تقلبات عنيفة والفترة الحالية فرصة لشراء الأسهم
وأضاف التقرير أن هذه النظرة المستقرة تعكس عدم تخلف الحكومة المصرية فى أى وقت عن الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بأقساط ديونها، وأن الاقتصاد المصرى سيظل تحت المراقبة، فإذا استمرت الحكومة فى بيع الأصول وفقًا برنامج الطروحات الحكومية واستعادة احتياطى السيولة من العملة الاجنبية للاقتصاد المصري،بالاضافة إلى الحصول على الدعم من صندوق النقد الدولى بموجب اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار، ودول مجلس التعاون الخليجي، خاصة فى ضوء الإصلاحات التى تم تنفيذها والتزام الدولة بسعر صرف أكثر مرونة، سيتحسن الوضع بالنسبة للمديونيات الخارجية والالتزام بسداد الديون.
كما توقع تقرير صادر عن بنك إتش إس بى سى، ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى إلى 3.4% خلال العام المالى الحالى مقابل 3.2% العام المالى الماضى على أن يرتفع إلى 4.1% خلال العام المالى المقبل.
وقال إن التشديد النقدى سيسمح باحتواء التضخم الذى رجح أن يدور حول 40% قبل نهاية العام، لكنه سيلقى بثقله على الدخول الحقيقية وإلى جانب السياسة النقدية المشددة، وتقييد الإنفاق المالى وضعف المعنويات سيؤدى لعرقلة نمو الطلب المحلى.
ولكنه أشار إلى أن صافى الصادرات ستكون مساهمته قوية فى ظل كبح الواردات وأيضًا مكاسب السياحة والزيادة الثابتة للصادرات البترولية وغير البترولية.
-كتبت – مرام أشرف ورنا فؤاد
