أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك”، توزيع 839.5 مليون جنيه على المساهمين بواقع كوبون نقدي قدره 65 قرشًا للسهم.
واعتمدت العمومية نتائج الأعمال السنوية، وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المنتهية في يونيو الماضي.
وسيتم صرف القسط الأول بواقع 45 قرشًا يوم 8 نوفمبر المقبل، والقسط الثاني بواقع 20 قرشًا يوم 7 مارس المقبل، وذلك لحاملي السهم حتى نهاية جلسة 5 نوفمبر 2023.
وكانت اقترحت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك”، توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 60 قرشًا للسهم عن أرباح العام المالي الماضي.
ارتفعت أرباح شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” بنسبة 13.3% خلال العام المالي الماضي، لتصل 1.37 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.22 مليار جنيه خلال نفس العام المالي السابق.
وكان وافق مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك”، على توصية اللجنة الفنية بالبدء في الدراسات الخاصة بتحويل الشركة إلى (ZERO FLARE).
ويعني هذا التحول إلى وقف الحرق الروتيني للغاز في الشعلات.
وأوضحت الشركة، أن التحويل سيتم من خلال خفض الانبعاثات الكربونية بمعالجة الغازات الحامضية واسترجاعها واستخدامها في شبكة الوقود.
وارتفعت أرباح شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” بنسبة 86% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي، لتصل 1.42 مليار جنيه، مقابل ربح 762 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الأسبق.
وزادت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل 17.73 مليار جنيه، مقابل إيرادات 12.26 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وكانت ارتفعت أرباح شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” بنسبة 146% خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، لتصل مليار جنيه، مقارنة بربح 407.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وزادت مبيعات الشركة خلال النصف الأول لتصل 10.7 مليار جنيه، مقابل 7.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الأسبق.
وأرجعت الشركة قفزة الأرباح إلى نجاحها في توفير منتجات تتوائم مع أفضل الأسعار ومتطلبات السوقين المحلي والعالمي، وارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية، والتأثير الإيجابي لتحرير سعر الصرف، مع دعم الهيئة العامة للبترول.
وكانت قررت شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية “أموك”، عدم تجديد قيد أسهمها في بورصة لندن.
وأوضحت الشركة أنه ستنتهي مدة قيد شهادات إيداع الشركة في بورصة لندن يوم 31 ديسمبر الماضي.
وأرجعت الشركة قرارها إلى انتهاج الشركة لسياسة ترشيد النفقات إذ أن مصاريف قيد الشركة في بورصة لندن 18 ألف جنيه استرليني سنويًا، مع حتمية ترشيد إنفاق العملة الأجنبية، بالإضافة إلى أنه لا يوجد أية شهادة متداولة ببورصة لندن.
وأوضحت الشركة أنه تم قيد الشركة ببورصة لندن يوم 18 أكتوبر 2018 ولم يتم عرض سوى 50 ألف شهادة تمثل 500 ألف سهم من أسهم شركة الأهلي كابيتال وهو ما يعادل 0.387% من أسهم الشركة.
وأشارت إلى أنه لم يتم التداول على هذه الشهادات حتى سبتمبر 2021، تاريخ سحب شركة الأهلي كابيتال شهاداتها من بورصة لندن وإيداع الأسهم مرة ثانية بالبورصة المصرية.
