البنك المركزى: 40.2 مليار دولار التزامات أجنبية على مصر خلال عام
تعتزم وكالتا “فيتش” و”ستاندرد أند بورز” مراجعة التصنيف الائتمانى لمصر خلال الأسبوعين المقبلين، بعد خفض وكالة التصنيف الائتمانى “موديز” للتصنيف فى 5 أكتوبر الماضى.
ومن المقرر أن تعلن وكالة “ستاندرد أند بورز” مراجعة تصنيف مصر يوم 20 من الشهر الحالى، بينما ستعلن فيتش تصنيفها يوم 5 نوفمبر.
وتوقع بنك ستاندرد أند تشارترد ألا يكون تخفيض موديز هو الأخير، وأن تتبعها المؤسسات الأخرى.
وتُصنف فيتش مصر عند الدرجة “B” مع نظرة مستقبلية سلبية، بعد تخفيض التصنيف فى مايو الماضى، وهى الدرجة السادسة ضمن 11 درجة فى التصنيف، وتعكس وجود مخاطر ملموسة للتخلف عن السداد مع وجود هامش أمان، إذ أن الالتزامات المالية يتم تلبيتها لكن القدرة على دوام السداد محل شك.
فيما تُصنف وكالة ستاندرد أند بورز مصر عن B- مع نظرة مستقبلية مستقرة، بعدما خفضت التصنيف فى أبريل الماضى.
وبحسب بيانات البنك المركزى فإن مصر عليها سداد 40.2 مليار دولار التزامات مُحددة سلفًا خلال الإثنى عشر شهرًا بين يوليو 2023 ويوليو 2024، فيما تبلغ التدفقات المُحددة سلفًا نحو 16.8 مليار دولار.
وقدًر محمد معيط، وزير المالية أن الفجوة التمويلية لمصر خلال العام المالى الحالى تتراوح ما بين 6 و8 مليارات دولار بحسب تصريحات تلفزيونية كاشفًا أنه سيتم سدها بإصدارات سندات الباندا والساموراى، وقروض مضمونة من البنوك، بعضها بضمانة مؤسسة “ضمان”.
وتوسعت مصر فى الحصول على ضمانة مؤسسات دولية لتأمين سيولة خارجية، إذ حصلت على ضمانة البنك الأفريقى للتنمية لإصدار سندات الباندا الصينية، وتسعى للحصول على ضمانة البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، فيما تسعى للحصول على ضمانة المؤسسة الأفريقية للتمويل لإصدار سندات الباندا اليابانية.
ووافق مجلس الوزراء على إصدار مؤسسة التمويل الدولية لسندات بالجنيه لصالح الحكومة المصرية فى الأسواق الدولية، وهى آلية تضمن فيها المؤسسة إصدارات الدولة بما يخفض هامش المخاطر.
وتعانى مصر من ضعف القدرة على الوصول للأسواق الدولية، فى ظل أزمة العملة التى تعيشها، بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وانعكس ذلك على أداء السندات المصرية المقومة بالعملة الأجنبية، التى تراجعت بشكل كبير وكانت بين الأسوأ أداءً فى الأسواق الناشئة بحسب تقرير حديث لمورجان ستانلى.
وبلغت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية فى العقود أجل 5 سنوات 17.9%، فيما يبلغ العائد على العقود أجل عام نحو 18.23%.
ويعكس منحنى العائد المعكوس أن السوق يصنف المخاطر على المدى القصير أنها أعلى من المخاطر على المدى الطويل، بحسب تقرير سابق لبنك جى بى مورجان، الذى ذكر أن السوق مازالت لا تسعر أن مصر قد تتخلف عن السداد.
وفى تقريرها مطلع الشهر الحالى، قالت وكالة موديز للتصنيف إن مصر لم يسبق لها التخلف عن السداد وفق السجلات المتاحة منذ ثمانينات القرن الماضى.
