منح إعفاء لسفن الحاويات القادمة من موانئ شمال غرب أوروبا
قررت هيئة قناة السويس، زيادة رسوم العبور العادية بين 5 و15% بدءًا من منتصف يناير المقبل.
وقالت الهيئة فى بيان إنها سترفع رسوم العبور العادية لناقلات البترول الخام، وناقلات المشتقات البترولية، وناقلات الغاز البترولى المسال ”LPG”، وناقلات الغاز الطبيعى المسال “LNG”، وناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى، وسفن الحاويات، وحاملات السيارات، وسفن الركاب، والوحدات العائمة الخاصة.
كما قررت الهيئة زيادة رسوم العبور العادية بنسبة 5% لكل من سفن البضائع الصب الجاف، وسفن البضائع العامة، وسفن الدحرجة، والسفن الأخرى.
وأصدرت الهيئة أمس الثلاثاء، منشور ملاحى آخر رقم 8 /2023 بإعفاء سفن الحاويات (المحملة/الفارغة) القادمة مباشرة من موانئ شمال غرب أوروبا (مضافاً إليها ميناء طنجة) بداية من ميناء “الجزيرة الخضراء” ومتجهة مباشرة إلى ميناء “بورت كلانج” وما شرقه بموانئ جنوب شرق أسيا والشرق الأقصى من الزيادة فى رسوم العبور العادية بنسبة 15%.
واشترطت الهيئة لإعفاء سفن الحاويات أن تتقدم الشركة المشغلة التى ترغب فى الاستفادة من المنشور بطلب عن طريق التوكيل الملاحى قبل إبحار السفينة من ميناء القيام محددا به بيانات السفينة وميناء القيام
وتاريخ الإبحار منه وميناء الوصول والميعاد المتوقع لوصول السفينة للقناة وحالة السفينة (محملة/فارغة) ونوع وكمية الشحنة عن طريق الخدمة الإلكترونية الخاصة بالمنشورات الملاحية.
سلطان: القرار طبيعى ومنطقى فى ظل زيادة أسعار النقل البحرى و”القناة”خارج المنافسة
وقال أحمد سلطان خبير النقل ومستشار الوزارة السابق لقطاع النقل البحرى لـ”البورصة”، إن نسبة زيادة أسعار رسوم العبور بقناة السويس طبيعية ومنطقية نظرا لارتفاع الأسعار فى سوق النقل البحرى فى العالم.
أكد سلطان لـ”البورصة” أن قناة السويس ذات موقع متفرد وخارج المنافسة مع أى ممرات ملاحية أخرى فى العالم.
وفى سياق متصل من المتوقع أن تصل الإيرادات الكلية لهيئة قناة السويس إلى 10.3 مليار دولار بنهاية العام الجارى وفقا لتصريحات الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة.
وأظهر بيان حركة الملاحة فى قناة السويس للعام المالى 2022-2023، زيادة أعداد السفن المارّة بالقناة بنسبة 17.6%، مقارنة بالعام المالى السابق، لتصل إلى نحو 26 ألف سفينة، وزيادة الإيرادات الكلية من 7 مليار دولار فى العام المالى السابق، بنسبة 34.7%، لتصل إلى 9.4 مليار دولار فى العام المالى المنقضى.
