أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، وتطلعه لتوسيع أطر ونطاق التعاون وكذا زيادة استثمارات البنك في المشروعات التنموية في مصر.
جاء ذلك خلال لقائه، مع رئيس البنك الافريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” بنديكت أوراما، على هامش فعاليات “منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي” في دورته الثالثة.
وأوضح رئيس الوزراء ما توليه الدولة المصرية من أهمية لتمكين القطاع الخاص، معربًا عن تطلعه لزيادة التمويل الميسر المقدم من جانب البنك للقطاع الخاص في مصر.
من جانبه، أعرب رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، عن تقديره لحجم الجهد المبذول من جانب الدولة المصرية في سبيل تمكين القطاع الخاص، مؤكدًا ملائمة المناخ الاستثماري والاقتصادي في مصر لمختلف أنشطة البنك.
وشهد اللقاء مناقشة الاستعدادات الخاصة بانعقاد الدورة الثالثة من المعرض الإفريقي للتجارة البينية المقررة بالقاهرة في الفترة 9-15 نوفمبر 2023 والذي يتم تنظيمه من قبل البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والذي يعزز فرص التجارة البينية بين دول القارة، وأيضًا الفرص الاستثمارية والذي من المتوقع أن يشهد مشاركة 1600 عارض، و75 دولة عارضة، وأكثر من 35 ألف زائر من مختلف دول القارة.
كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية المعرض باعتباره أحد المبادرات الهادفة لزيادة معدلات التجارة البينية بين دول القارة في ظل ما تمثله نسبة التجارة البينية من إجمالي التجارة في قارة إفريقيا والتي تصل إلى 16% فقط، وكذا دوره في تذليل التحديات المتعلقة بتأمين معلومات التجارة والسوق، وربط المشترين والبائعين من مختلف أنحاء القارة.
وناقش اللقاء أيضًا محفظة التعاون والأدوات التمويلية التي يتيحها البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لمؤسسات القطاع الخاص في مصر لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في العديد من القطاعات سواء من خلال التسهيلات الائتمانية، أو خطوط الائتمان للبنوك المصرية، والضمانات وغيرها.
وخلال اللقاء، أوضحت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يعد أحد المحاور الرئيسية للشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لافتة إلى أن شركاء التنمية أتاحوا 9.7 مليار دولار للقطاع الخاص منذ عام 2020 في شكل تمويلات تنموية ميسرة، وخطوط ائتمان، وضمانات استثمار، ومساهمات في الشركات.
وأكدت الوزيرة أنه -ومنذ تأسيسه- أتاح البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد تسهيلات وتمويلات للجهات المختلفة في مصر بقيمة 29 مليار دولار من بينهم 6 مليارات دولار تسهيلات لشركات مقاولات مصرية لتنفيذ مشروعات في 15 دولة إفريقية، و15 مليار دولار للقطاع المصرفي؛ وقد تم ضخ 25 مليار دولار من تلك المحفظة على مدى الخمس سنوات الماضية ما يعكس التطور الكبير للعلاقات المشتركة في الفترة الأخيرة، لاسيما في قطاعات المؤسسات المالية، والطاقة، والصناعات الرئيسية التي تعتبر محور اهتمام الدولة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية، وتسجل المحفظة الجارية حتى يونيو 2022 نحو 6.6 مليار دولار.
