أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا فى ختام أعمال قمة السلام التى عقدت أمس فى القاهرة قالت فيه إن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب أى دولة بالمنطقة ولن تتهاون فى الحفاظ على سيادتها وأمنها القومى.
وعقدت بالقاهرة أمس قمة السلام التى دعت إليها مصر وحضرها قادة دول من قارات العالم المختلفة، وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه اتفق مع نظيره الأمريكى، جو بايدن، على تشغيل المعبر بشكل مستدام، بإشراف وتنسيق مع الأمم المتحدة، ووكالة “الأونروا”، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطينى وأن يتم توزيع المساعدات، بإشراف الأمم المتحدة، على السكان، فى قطاع غزة.
وذكر أن مصر، منذ اللحظة الأولى، انخرطت فى جهود مكثفة لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية، إلى المحاصرين فى غزة، ولم تغلق معبر رفح البرى فى أى لحظة، وأن القصف الإسرائيلى المتكرر لجانبه الفلسطينى حال دون عمله.
وقال إن العالم لا يجب أن يقبل، استخدام الضغط الإنسانى، للإجبار على التهجير، وأن مصر تؤكد وتجدد التشديد، على الرفض التام، للتهجير القسرى للفلسطينيين، ونزوحهم إلى الأراضى المصرية فى سيناء.
قائلًا:”ذلك، ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية.. وإنهاءً لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة.. وإهداراً لكفاح الشعب الفلسطينى، والشعوب العربية والإسلامية، بل وجميع الأحرار فى العالم، على مدار 75 عاماً، هى عمر القضية الفلسطينية”.
أضاف:”ويخطئ فى فهم طبيعة الشعب الفلسطينى، من يظن، أن هذا الشعب الأبى الصامد، راغب فى مغادرة أرضه، حتى لو كانت هذه الأرض، تحت الاحتلال، أو القصف”.
وأكد أن مصر تدين، بوضوح كامل، استهداف أو قتل أو ترويع المدنيين المسالمين، و تعبر عن دهشتها البالغة، من أن يقف العالم متفرجاً، على أزمة إنسانية كارثية، يتعرض لها 2.5 مليون فلسطينى فى قطاع غزة يُفرَض عليهم عقاب جماعى، وحصار وتجويع، وضغوط عنيفة للتهجير القسرى.
أضاف أن هذه ممارسات نبذها العالم المتحضر الذى أبرم الاتفاقيات، وأَسَسَّ القانون الدولي، والقانون الدولى الإنسانى، لتجريمها، ومنع تكرارها، مما يدفعنا لتأكيد دعوتنا، بتوفير الحماية الدولية، للشعب الفلسطينى والمدنيين الأبرياء.
وقال إن حل القضية الفلسطينية، ليس التهجير.. وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى.. بل العدل، بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، فى تقرير المصير، والعيش بكرامة وأمان، فى دولة مستقلة على أرضهم.. مثلهم، مثل باقى شعوب الأرض.
