يدرس مسؤولو بنك اليابان ما إذا كان يجب تعديل قواعد برنامج التحكم في منحنى العائد مع ارتفاع أسعار الفائدة المحلية على المدى الطويل بالتزامن مع راتفع الفائدة الأميركية، حسبما ذكرت صحيفة “نيكاي” اليوم الأحد من دون أن تشير إلى مصدر هذه المعلومات.
قالت “نيكاي” إن هذا الموضوع يُحتملأن يُناقش في الاجتماع المقبل لمجلس إدارة البنك الذي يستمر يومين وينتهي في 31 أكتوبر، فيما يبدو بعض المسؤولين حرين بشأن الفكرة مع استمرارهم في مراقبة اتجاهات الأجور.
مراقبة الأجور عن كثب
تزايدت التكهنات إزاء التغييرات المحتملة في سياسة بنك اليابان منذ أن فاجأ البنك الأسواق في يوليو بتخفيف قبضته على أسعار الفائدة طويلة الأجل بموجب إطار عمل التحكم في منحنى العائد. وصل العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في 10 سنوات عند 0.845% يوم الجمعة، قبل أن يتراجع بعدما قال بنك اليابان إنه سيقدم قروضاً مدتها خمس سنوات للبنوك.
يراقب محافظ البنك كازو أويدا عن كثب اتجاهات رفع الأجور. بدأ “رينغو” (Rengo)، وهو أكبر اتحاد نقابي عمالي في اليابان، عملية التفاوض السنوية من خلال دعوة الشركات إلى زيادة الأجور بنسبة 5% على الأقل من حيث المبدأ في العام المقبل، وهو ما يُحتمل أن يوفر العنصر الأساسي اللازم للبنك المركزي للتحرك نحو تطبيع السياسة النقدية.
ستبلغ المحادثات ذروتها في الربيع، لكن شركات أشارت بالفعل إلى أنها تشارك في المحافظة على القوة الدافعة للأجور. وتهدف شركة “سنتوري هولدنغز” (Suntory Holdings) إلى زيادة الأجور بنحو 7%، مع ارتفاع الأجر الأساسي 3%، حسبما ذكرت “نيكاي” الأسبوع الماضي نقلا ًعن رئيس الشركة تاكيشي نينامي.
كما تتطلع “ميجي ماسودا لايف” (Meiji Yasuda Life) للتأمين على الحياة إلى زيادة بنسبة 7%، فيما تخطط “بيك كاميرا” (Bic Camera) لرفع الأجور الأساسية بأكبر قدر منذ 2004، حسبما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “إن إتش كاي” (NHK) الأسبوع الماضي، دون نسب الخبر إلى مصدر.
تفاوت زيادة الأجور
غير أن تلفزيون “تي بي إس” (TBS) نقل عن كين كوباياشي، رئيس غرفة التجارة والصناعة اليابانية، قوله يوم الخميس إن الشركات متوسطة وصغيرة الحجم ستواجه صعوبة في زيادة الأجور 5%.
وكان عضو مجلس إدارة بنك اليابان أساهي نوغوتشي قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن الأجر الأساسي يحتاج إلى زيادة بوتيرة قريبة من 3% كاتجاه لتحقيق هدف السعر المستدام للبنك.
اقتصاد الشرق
