قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تعد واحدة من الدول التي أولت اهتمامًا بالسياسات الصناعية في القرن الماضي وحتى أوائل التسعينيات، فأطلقت خطة للتصنيع في الخمسينيات تتضمن تقديم الدعم عن طريق الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات، والقروض الميسرة للصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب والمواد الكيميائية، وفي التسعينيات تم إصدار برنامج التعديل الهيكلي، وقد تضمن تحرير الأسعار والتجارة وخفض الدعم.
جاء ذلك في التحليل الذى أصدره المركز، تناول من خلاله مفهوم “السياسات الصناعية” ودورها في مواجهة التوترات العالمية.
وأشار إلى أن مصر عملت مؤخرًا على تعزيز وتطوير الصناعة من خلال محاور رئيسية تحت مظلة استراتيجية مصر الرقمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2030، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وهي تطوير البنية التحتية الرقمية، حيث تم تخصيص 1.6 مليار دولار منذ منتصف عام 2016، بجانب رفع كفاءة الاتصال الرقمي، وتوفير إنترنت سريع وبأسعار معقولة، مع توسيع نطاق التغطية له وللكهرباء.
ومن بين الإجراءات المتخذة في هذا المجال، الاستثمارات في شبكات 4G و5G، وشبكات الألياف الضوئية من قبل القطاعين العام والخاص، وإطلاق القمر الصناعي “طيبة” لزيادة تغطية المكالمات والإنترنت، كذلك استبدال كابلات الألياف الضوئية بالكابلات النحاسية، والاستثمار في البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس.
ولفت التحليل إلى أن مصر أصدرت لوائح جديدة للاقتصاد الرقمي 2018 تتيح خيارات الدفع الرقمي من خلال قانون المدفوعات الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية، فضلا عن تعزيز الرقمنة في الشركات، وتُقدِّم الدولة حوافز جديدة لتسريع التحول الرقمي في الشركات ودعم البحث والتطوير في هذا المجال، وأخيرا تعزيز الشركات الناشئة؛ حيث أنشأت جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في عام 2017، وعملت على سد فجوة التمويل لها، وأطلقت المبادرات والسياسات لدعم الشركات الناشئة، ولاسيما تلك العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات.
أ ش أ
