تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين، باتخاذ خطوات على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بما في ذلك تخفيض الضرائب، لإنعاش الاقتصاد الياباني المتضرر من التضخم المرتفع والنمو الفاتر للأجور.
وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أنه خلال خطابه السياسي أمام جلسة برلمانية غير عادية، تعهد كيشيدا أيضًا بتعزيز القدرة التوريدية لليابان لخلق نمو في الاقتصاد الياباني بمساعدة الزيادات المستدامة في الأجور والاستثمارات القوية.
وقال: “سأعطي الأولوية القصوى للاقتصاد قبل كل شيء، سأواجه التحديات التي تواجه الأمة، بما في ذلك ارتفاع الأسعار، بتصميم لا يتزعزع وسأقدم حلولاً محددة دون تأخير”.
وأعرب عن استعداده لرسم حزمة تحفيز اقتصادي جديدة بحلول نهاية أكتوبر، وتقديم ميزانية تكميلية للسنة المالية حتى مارس 2024 لتمويلها خلال جلسة البرلمان غير العادية المقرر اختتامها في 13 ديسمبر المقبل.
ولمواجهة الزيادات في أسعار الطاقة الناجمة إلى حد كبير عن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، قال كيشيدا إن الحكومة ستمدد الدعم للبنزين والكهرباء والغاز، الذي كان من المفترض أن ينتهي في نهاية هذا العام، حتى الربيع.
وشدد كيشيدا أيضًا على أهمية “الوقوف إلى جانب” أصحاب الدخل المنخفض الذين عانوا من “أكبر الصعوبات” نتيجة لارتفاع التكاليف، وتعهد بتقديم مساعدة مالية إضافية من خلال السلطات المحلية.
وجاء خطاب كيشيدا، في اليوم الثاني من الجلسة التي بدأت يوم الجمعة، في الوقت الذي انخفضت فيه معدلات الموافقة على حكومته إلى أدنى مستوياتها منذ توليه منصبه في أكتوبر 2021، وأدى تصاعد الإحباط العام بشأن تضخم زيادة التكاليف الذي تجاوز نمو الأجور.
وقال، في كلمته، إن حكومته ستنفذ إعفاءات ضريبية للشركات التي تعتزم رفع رواتب الموظفين، لكنه لم يتطرق إلى أي خطة لاستعادة الصحة المالية لليابان التي تعد الأسوأ بين الدول المتقدمة.
أ ش أ
