تقترب مصر من الحصول على ودائع جديدة لدعم احتياطيات البنك المركزى من دولتى الإمارات العربية المتحدة والسعودية، تمهيدًا لإحياء برنامج صندوق النقد الدولى الموقع العام الماضى، بحسب مصادر تحدثت لـ«البورصة».
وأضافت المصادر لـ«البورصة»، أن قيمة الودائع التى يجرى الحديث بشأنها ستصل إلى 5 مليارات دولار، يجرى تحويلها فيما بعد إلى استثمارات على مدار عدة أعوام.
بلغ حجم ودائع الدول العربية بالبنك المركزى نحو 29.9 مليار دولار، تتوزع بين 15 مليار دولار ودائع دول الخليج متوسطة وطويلة الأجل، و14.9 مليار دولار ودائع لدول الخليج وليبيا قصيرة الأجل.
وأوضح المصدر، أن هناك اتفاقاً مبدئياً يتضمن تجديد ودائع قائمة للدولتين يحل أجلها العام المقبل.
يأتى ذلك فى وقت تعانى فيه مصر من نقص السيولة بالعملة الأجنبية وارتفاع التزاماتها الخارجية، وقبل أسابيع من إتمام مراجعة صندوق النقد الدولى.
وبلغ إجمالى حجم الودائع الإماراتية لدى البنك المركزى نحو 10.7 مليار دولار، تتوزع بين 5.7 مليار دولار طويلة الأجل، 5 مليارات دولار قصيرة الأجل، فيما سجلت ودائع قطر نحو 4 مليارات دولار، وودائع السعودية 10.3 مليار دولار، وليبيا 900 مليون دولار.
ووفقاً للبنك المركزى المصرى، ارتفع صافى الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 34.97 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2023.
وفى سياق متصل أوضحت المصادر، أن الفترة المقبلة ستشهد اتفاقيات مبادلة ديون مع عدة دول مقرضة لمصر بهدف تخفيف أعباء الديون الخارجية للحكومة على خطى اتفاقية مبادلة الديون التى تم توقيعها مع الصين.
وقال مجلس الوزراء فى بيان الأسبوع الماضى إن مصر والصين وقعتا مذكرة تفاهم فى مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، والتى تعد إحدى الأدوات التمويلية المبتكرة التى تعمل على دعم جهود الحكومة المصرية بالشراكة مع الجانب الصينى لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال استخدام شرائح من المديونية الصينية لتنفيذ مشروعات تنموية يتفق عليها الجانبان.
