أصبحت شركة التطوير العقاري الصينية “كانتري جاردن هولدينجز” رسمياً متخلفة عن سداد سندات دولارية للمرة الأولى في تاريخها، ما يؤكد سقوطها في محنة وسط أزمة ديون عقارية على نطاق أوسع هزت ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
بحسب إخطار من وكيل الاستثمار “سيتي كورب إنترناشيونال” (Citicorp International) لحاملي السندات اطلعت عليه “بلومبرج نيوز”، فإن فشل “كانتري جاردن” في سداد فوائد السندات خلال فترة السماح التي انتهت الأسبوع الماضي “يمثل حالة تخلف عن السداد”.
يعني هذا أنه ينبغي للوكيل الإفصاح عن أصل السند والفوائد المستحقة فوراً إذا طلب حاملو السندات 25% على الأقل من المبلغ الأساسي الإجمالي للأوراق المالية المستحقة. ولا يوجد ما يدل على أن الدائنين قد قدموا أي طلب من هذا النوع حتى الآن.
سندات “كانتري جاردن” الدولارية
كانتري جاردن”، وهي واحدة من بين أكثر شركات التطوير العقاري مديونية حول العالم، لم تدفع 15.4 مليون دولار من فوائد السندات الدولارية مع نهاية فترة سماح مدتها 30 يوماً، بعد فوات الموعد النهائي الأولي للدفع في 17 سبتمبر الماضي.
تأكدت الشكوك حول تخلف الشركة عن السداد إلى حد كبير بعدما أخبرت “كانتري جاردن” “بلومبرج نيوز” الأسبوع الماضي أنها لا تتوقع أن تكون لديها القدرة على الوفاء بكافة التزامات السداد الخارجية في الوقت المحدد. ومن المحتمل حالياً أن تتجه الشركة إلى ما سيصبح أحد أكبر عمليات إعادة الهيكلة في تاريخ البلاد.
رفض متحدث باسم “سيتي” التعليق على إشعار وكيل الاستثمار لحاملي سندات “كانتري جاردن”. ولم تعلق الشركة العقارية في حينه عند التواصل معها اليوم.
تقود يانغ هويان إدارة الشركة، وهي واحدة من أغنى سيدات الصين. وبسبب الحجم الهائل لأعمال البناء التابعة لها؛ حظيت الشركة بأهمية كبيرة لاقتصاد البلاد، إذ تشكل سوق العقارات علاوة على القطاعات ذات الصلة 20% من الناتج المحلي الإجمالي تقريباً.
يتزامن تخلف “كانتري جاردن” عن السداد مع تكثيف الرئيس الصيني شي جين بينغ دعمه للاقتصاد، حيث أصدر ديوناً سيادية إضافية، ورفع نسبة عجز الميزانية، كما قام بزيارة غير مسبوقة للبنك المركزي الصيني.
إعادة هيكلة
تمهيداً لعملية إعادة الهيكلة التي ستكون كبيرة غالباً، عينت الشركة مؤخراً شركات استشارات لمراجعة هيكل رأس المال الخاص بها. ويجري تداول سنداتها الدولارية بنحو 5 سنتات، ما يشير إلى قلة الأموال التي يتوقع المستثمرون استردادها، بعدما كان بعضها يقارب 80 سنتاً يونيو الماضي. كما هبطت أسهمها 74% تقريباً العام الحالي.
ربما يكون إعلان “سيتي” ضرورياً بالنسبة لمشتري عقود مقايضة مخاطر الائتمان. وسألت أطراف معنية بالسوق لجنة من مصارف ومديري استثمار عما إذا كان التخلف عن السداد أسفر عن عقود مرتبطة بشركة التطوير العقاري، بحسب مذكرة نُشرت أمس الأول.
من المقرر اجتماع لجان وضع شروط المشتقات الائتمانية ظهيرة اليوم بتوقيت لندن لمناقشة ما إذا كان قد وقع فعلاً حادث إخفاق في سداد ائتمان.
سيكون لذلك تداعيات أوسع نطاقاً أيضاً على حاملي السندات الدولارية في “كانتري غاردن”، الذين سعوا إلى تنظيم أنفسهم للتفاوض على عملية إعادة هيكلة للديون. وكان بعض الدائنين يدرسون فعلاً تشكيل مجموعات تفاوض.
كانت الشركة أكبر شركة بناء بالبلاد بفضل المبيعات المتعاقد عليها لأعوام عديدة قبل أن تنحدر إلى المركز السابع حتى الآن منذ بداية 2023. رغم هذا التراجع، ما يزال لديها ما يفوق 3 آلاف مشروع إسكان في مدن صغيرة و70 ألف موظف. لهذا السبب، يمكن أن تؤدي الاضطرابات الموجودة في “كانتري غاردن” إلى تأثير أسوأ مما حدث بعد الإخفاق في سداد ديون شركة “تشاينا إيفرغراند” خلال 2021، نظراً لأن “كانتري غاردن” تملك أضعاف أعداد مشروعات “تشاينا إيفرغراند”.
سوق العقارات الصينية
يسعى المسؤولون الصينيون إلى إنعاش سوق العقارات بعد أن عانت شركات التطوير العقاري من تخلف قياسي عن السداد مع اقتراب أزمة ديون قطاع البناء من عامها الرابع. بدأت مشكلات سوق العقارات في عام 2020 عندما وضع المسؤولون “3 خطوط حمراء”. وتحدد هذه القواعد معايير الاستدانة التي ينبغي لشركات البناء تلبيتها إذا أرادت اقتراض أموال أكثر.
تبنى المسؤولون عدة تدابير خلال الشهور الأخيرة في محاولة لضبط السياسات المالية، بما فيها تخفيف كبير لمتطلبات الدفعة المقدمة لشراء المنازل وإجراء تخفيضات لبعض معدلات الرهن العقاري.
لكن هذا لم يكن كافياً لتعديل الأوضاع حيث انكمش الاستثمار العقاري 9.1% خلال أول تسعة شهور من السنة، وفقاً لما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي.
تراجع بعض مشتري المنازل المحتملين عن عمليات الشراء جراء مخاوف من أن شركات البناء قد لا تستطيع استكمال بناء المساكن. في تأكيد عمق المشكلات، وأوضحت “كانتري غاردن” مؤخراً أن مبيعاتها المتعاقد عليها خلال سبتمبر الماضي انخفضت 81% مقارنة بالسنة السابقة.
لم تتخلف الشركة رسمياً عن سداد أي سندات محلية. وافق حائزو السندات في سبتمبر الماضي على تمديد مدفوعات 9 أوراق مالية محلية بإجمالي 14.7 مليار يوان من رأس المال الأصلي.
اقتصاد الشرق
