قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة المصرية حريصة على التعاون مع الجهات والهيئات الألمانية لإقامة منطقة صناعية ألمانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضح، خلال لقائه مع آنجا هاجدوك وزيرة الدولة بوزارة الاقتصاد الألمانية، أن هذه الأمر سوف يساعد الشركات الألمانية، وبخاصة الصغيرة والمتوسطة، على تقليل تكاليف الإنتاج والدخول إلى الأسواق المجاورة لمصر وبخاصة الأسواق الأفريقية.
وبحث سمير، اهتمام مصر بانعقاد أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بشكل منتظم لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد اهتمام الحكومة المصرية بجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر في قطاعات صناعة السيارات والطاقة والتحول الرقمي وغيرها.
كما عقد لقاءً مع الاتحاد الألماني للصناعات الصغيرة والمتوسطة والذي يعد أحد أكبر الكيانات الألمانية من حيث عدد الشركات الأعضاء حيث استهدف الاجتماع تفعيل البند الخاص بإنشاء منطقة صناعية ألمانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وجه وزير التجارة بتفعيل خطة عمل مشتركة بين الجانبين لتنفيذ مبادرة تنفيذ المشروع.
أ ش أ
