حققت الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات والمجمدة في بلجيكا، أرباحاً بنحو 3 مليارات يورو (3.2 مليار دولار)، في وقت تواصل دول الاتحاد الأوروبي مناقشة سبل الاستفادة من تلك الأموال.
تظهر نتائج “يوروكلير” الصادرة اليوم الخميس، أن الأصول المجمدة حققت 2.9 مليار يورو منذ وقت تجميدها وحتى الربع الثالث من هذا العام. ومن المتوقع أن يستمر هذا الرقم في الارتفاع.
من المرجح أن تثير هذه الأرقام الصادرة عن غرفة المقاصة في بلجيكا، النقاش داخل الاتحاد الأوروبي حول مدى سرعة متابعة خطة تطبيق الضريبة غير متوقعة على الأرباح الناتجة عن أصول البنك المركزي الروسي المجمدة، والاستفادة منها لإعادة إعمار أوكرانيا.
تشير التقديرات إلى أن أكثر من 200 مليار يورو من الأصول السيادية الخاضعة للعقوبات موجودة في الاتحاد الأوروبي، وأغلبها لدى “يوروكلير”. توجد مبالغ أصغر في دول أخرى تابعة لمجموعة السبع وفي أماكن أخرى.
تدفع الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي للتحرك بسرعة في تنفيذ الضرائب على الأرباح غير المتوقعة، على الرغم من تحذيرات بعض الدول الأعضاء التي ترغب في التقدم بشكل أبطأ، والمخاوف لدى البنك المركزي الأوروبي. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أساساً إنها ستقدم خطة في الصيف. كما يعتزم زعماء الاتحاد الأوروبي مناقشة الموضوع أثناء قمة تستمر يومين تنطلق الخميس في بروكسل.
“هناك حاجة إلى إحراز تقدم حاسم، بالتنسيق مع الشركاء، بشأن كيفية توجيه أي إيرادات غير عادية تحتفظ بها كيانات خاصة، ناجمة بصورة مباشرة من الأصول الروسية المجمدة، لدعم أوكرانيا وتعافيها وإعادة إعمارها، بما يتفق مع الالتزامات التعاقدية المعمول بها، وبما يتفق مع الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي”، حسبما جاء في مسودة بيان القمة اطلعت عليه “بلومبرغ”، والذي قد يتغير قبل أن يوافق عليه الزعماء.
المطالبة باستمرار الحظر
أقرت الولايات المتحدة مفهوم الضريبة غير المتوقعة على الأرباح. قالت معظم دول مجموعة السبع إنه لا ينبغي رفع الحظر عن الأصول المجمدة حتى تدفع روسيا ثمن الأضرار التي أحدثتها في أوكرانيا. في وقت سابق من أكتوبر، قالت بلجيكا إنها تعتزم استثمار 1.7 مليار يورو العام المقبل لمساعدة أوكرانيا من خلال السحب من عائدات الضرائب الناجمة عن الأصول الروسية المجمدة.
تحتفظ “يوروكلير” بالأرباح حتى يصبح الوضع أكثر وضوحاً. تشير “يوروكلير” في نتائجها إلى أن تكلفة إدارة الأصول بلغت 34 مليون يورو. أضافت غرفة المقاصة أن العقوبات الدولية، وكذلك الإجراءات المضادة التي اتخذتها روسيا، أثرت سلباً على إيرادات الشركات بمقدار 18 مليون يورو.
شرعت أطراف مختلفة لدى روسيا في اتخاذ إجراءات قانونية للإفراج عن الأصول، معظمها في المحاكم الروسية. جاء في بيانها: “تدافع يوروكلير ضد جميع المطالبات القانونية ذات الصلة، وتعتزم الاستمرار في القيام بذلك ضد أي مطالبات أخرى من هذا النوع”.
وكشف تحليل أجرته “بلومبرغ” لسجلات المحكمة الروسية أكثر من 40 دعوى، تستهدف رفع الحظر عن أكثر من 200 مليار روبل (2.1 مليار دولار) من الأصول المجمدة. من بين الشركات التي قدمت دعاوى، شركة “بيرفايا مانجمنت” (Pervaya Management Co) و”سوفكوم بنك”(Sovcombank) و”روس بنك” (Rosbank) و”سبيربنك” (Sberbank).
اقتصاد الشرق
