أعلن الاتحاد الأوروبي واليابان؛ عن توصلهما إلى اتفاق تاريخي بشأن تدفق البيانات عبر الحدود، مما يجعل ممارسة الأعمال التجارية في عالم الإنترنت أسهل وأقل تكلفة وأكثر كفاءة.
جاء ذلك في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية، بعد اجتماع وزراء تجارة مجموعة السبع المنعقد في مدينة أوساكا اليابانية، في حين تم إبرام الاتفاق في الحوار الاقتصادي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي واليابان.
وذكر البيان: “يعد الاتحاد الأوروبي واليابان من بين أكبر الاقتصادات الرقمية في العالم. كما تعد هذه الصفقة علامة فارقة في جهودنا المشتركة لتعزيز الرقمنة في مجتمعاتنا واقتصاداتنا. وتشكل تدفقات البيانات عبر الحدود عامل تمكين حاسم لهذا التطور. وبمجرد التصديق عليها، سيتم إدراج الأحكام المتفق عليها في اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي واليابان (EPA). فهي تضع الأساس لنهج مشترك بشأن التجارة الرقمية وترسل رسالة قوية ضد الحمائية الرقمية والقيود التعسفية وهي تتوافق أيضًا مع الأجندة الرقمية للاتحاد الأوروبي وقواعد الخصوصية في الاتحاد الأوروبي وتنفذ أجندة التجارة الرقمية لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ومن المقرر أن تتبع ذلك مفاوضات مماثلة مع كوريا وسنغافورة”.
وأضاف أن اتفاقية اليوم ستوفر فوائد حقيقية للشركات النشطة في معظم القطاعات، من الخدمات المالية والنقل والآلات إلى التجارة الإلكترونية، وسوف تمكنهم من التعامل مع البيانات بكفاءة دون متطلبات إدارية أو تخزينية مرهقة، وتوفر لهم بيئة قانونية يمكن التنبؤ بها لتحقيق النجاح.
وتابع: “أحد العناصر المهمة في الاتفاق هو إزالة متطلبات توطين البيانات المكلفة، والتي تمثل عبئًا غير ضروري على الشركات الأوروبية واليابانية، وهذا أمر مهم لأنه سيضمن عدم مطالبة الشركات بتخزين بياناتها محليًا، وهذا لن يستلزم تكاليف وتعقيدات إضافية فحسب، حيث قد تضطر الشركات إلى بناء وصيانة مرافق تخزين البيانات في أماكن متعددة وتكرار البيانات التي تستخدمها، مع ما يؤثر سلبا على قدرتها التنافسية، ولكنه يمكن أن يقوض أيضا أمن هذه البيانات”.
أ ش أ
