وصل الركود الكبير للسندات الحكومية فى عام 2023 إلى النقطة التي يترقب فيها المصرفيون والمستثمرون، وينظرون لبعضهم البعض بعصبية، ويتساءلون متى ستنفجر القنبلة؟
ومن السهل أن نرى لماذا؟ إذ تحول الانخفاض البطىء للغاية فى أسعار الديون الحكومية إلى سيل جارف فى الأسابيع الثلاثة الماضية .. الأمر الذى أدى إلى تدمير قيمة العديد من محافظ السندات.
وارتفعت العائدات القياسية على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 5% يوم الاثنين للمرة الأولى منذ عام 2007 – وهو رقم كامل كبير آخر تم تحطيمه.
ونظراً لحجم هذه الخطوة، فمن الطبيعى أن نتساءل عما إذا كان هناك شيء غير مرغوب فيه بدأ فى التكون فى خضم هذه الفوضى؟ خصوصا أن ذكرى أزمة السندات الحكومية القصيرة والحادة التى شهدتها المملكة المتحدة العام الماضى لا تزال حاضرة فى الأذهان.
كتب دافيد أونيجليا من شركة تى إس لومبارد هذا الأسبوع: “أثار ارتفاع العائدات العالمية بقيادة الولايات المتحدة مخاوف من أن “شيئا ما” سينهار قريبا.
لكن مجموعة واسعة من مؤشرات الضغط تظهر أن التحركات كانت منظمة وأن الأسواق أقل توتراً مما كانت عليه عندما اندلعت أزمة المملكة المتحدة .
وأشار إلى أن التقلبات مرتفعة، ولكنها ليست شديدة. ومُحتواة بشكل جيد إلى حد ما فى السوق الأمريكية، وأن المعنويات السائدة هى الاستسلام الهادئ أكثر من الذعر.
ومع ذلك، إذا استمعت بعناية، يمكنك سماع رنين أجراس الإنذار الخافت فى أسواق ديون الشركات.
لقد حذر الاقتصاديون منذ أشهر، من أنه فى مرحلة ما، فإن الارتفاع فى عائدات السندات، والارتفاع المقابل فى تكاليف الاقتراض للجميع، من الأسر إلى الحكومات، سيبدأ فى التأثير.
لقد أصبح هذا الواقع الغريب المتمثل فى بيئة أسعار الفائدة الأعلى لفترة أطول أكثر وضوحا الآن.
انهارت إصدارات السندات الحكومية من الأسواق الناشئة إلى نحو ملياري دولار هذا الشهر، وفقا لبيانات من بنك جيه بى مورجان، بعد أن كانت أعلى بكثير من ضعف هذا الرقم.
وتحجم الشركات أيضًا عن الاقتراض بتلك التكاليف الباهظة، ما يجعل شهر أكتوبر هو الأبطأ لإصدار ديون الشركات الأمريكية منذ أكثر من عقد من الزمن.
كما بدأت معدلات القروض غير المنتظمة فى التزايد.
وأشارت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز، هذا الشهر، إلى أن العدد العالمى للتخلف عن سداد سندات الشركات ارتفع إلى 118 فى سبتمبر – أى ما يقرب من ضعف الإجمالى فى هذا الوقت من عام 2022 وأعلى بكثير من المتوسط المعتاد لهذا الوقت من العام، وهو 101.
وذكرت الوكالة أن أكثر من نصف حالات التخلف عن السداد على مستوى العالم فى شهر سبتمبر، كانت ما يسمى بالتبادل المتعثر، حيث تقوم الشركات المهتزة بإعادة شراء سنداتها بأسعار منخفضة.
وقال بول واترز، رئيس أبحاث الائتمان الأوروبية التابعة لوكالة التصنيف، إنه عندما يتم ذلك من قبل شركات ضعيفة، ومع وجود بعض عناصر الفشل فى الوفاء بالوعود التى قطعتها هذه الشركات للمقرضين، فإن ذلك يعد بمثابة إشارة استغاثة.
وقال إن العديد من هذه الشركات تعمل فى ظل هياكل رأسمالية غير مستدامة، وربما افترضوا، أنهم قادرون على الاستمرار فى تجديد الديون بأسعار معقولة.
وذكر أن ارتفاع تكاليف التمويل وضعف الاقتصاد، خصوصا فى أوروبا، يضع هذه الشركات تحت ضغوط لا تطاق.
وأضاف أنه نتيجة لذلك “تحاول الشركات إعادة شراء الديون وشراء المزيد من الوقت”.
وهذا ليس التحذير الأول من نوعه من جانب ستاندرد آند بورز. فخلال يونيو، أشار تقرير إلى ارتفاع حالات التخلف عن السداد الانتقائية لأعلى مستوى منذ عام 2008، حيث تفشل الشركة فى سداد أحد سنداتها، على سبيل المثال، ولكنها تظل تسدد سندات أخرى.
وقالت إن حالات التخلف عن السداد الانتقائية تمثل نحو نصف الإجمالى هذا العام – وهى نسبة أقل مما كانت عليه فى عام 2022، لكنها لا تزال أعلى بكثير من معدل 25% الذى كان سائدا فى عام 2008.
وهذا أمر مثير للقلق لأنه بمجرد أن تتجه الشركات لذلك، يمكن أن نرى بسهولة تكرر تخلفها عن السداد. وتشير التقديرات إلى أن الشركات التى تسلك هذا المسار لديها فرصة بنسبة 35% للتخلف عن السداد مرة أخرى فى غضون عامين.
تاتيانا جريل كاسترو، الرئيسة المشاركة للأسواق العامة فى شركة موزينيتش الاستثمارية التى تركز على الائتمان، تسلط الضوء أيضا على صعود معاملات التعديل والتمديد – أو، كما قالت، “إذا كنت أقل تهذيبا، قم بالتعديل والتظاهر”.
إذ تخبر الشركات المستثمرين من أمثالها أنهم يكافحون من أجل سداد ديونهم – وربما لا يتمكنون من اقتراض ديون جديدة لسدادها بأسعار أعلى بكثير اليوم.. لذا فهم يسعون بدلاً من ذلك إلى التوصل إلى اتفاق لتأجيل استحقاق السندات المستحقة إلى المستقبل.
“ما هو البديل؟” هى سألت.
إذا رفضت، فقد تدخل الشركة فى حالة تخلف عن السداد، وقد ينتهى بها الأمر بالحصول على 30 سنتًا عن كل دولار. وإذا وافقت، فيمكنها أن تأمل أن تحتفظ السندات بقيمتها، على سبيل المثال، 80 دولارًا، مع وجود فرصة على الأقل فى أن تحصل على 100 دولار كاملة فى المستقبل.
كل هذه الضغوط لا تنتهى بالضرورة إلى كارثة بالنسبة لحاملى سندات الشركات، لأنهم يعتمدون على شيئين: أسواق الديون الحكومية الأساسية، وعلاوة المخاطر لديون الشركات.
إذا وصل الانكماش الاقتصادى إلى نطاق كبير بما يكفى لجلب المزيد من حالات التخلف عن السداد، فمن المفترض نظرياً أن ترتفع أسعار السندات الحكومية، وبالتالى يتم دعم العائدات حتى لو انفجر هامش الائتمان.
كاتب المقال: كاتى مارتن
محررة الأسواق فى «فاينانشيال تايمز»
المصدر: فاينانشال تايمز
