استحوذت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية على نسبة 26% من إجمالى إصدارات وزارة المالية لأذون وسندات الخزانة فى العام المالى الماضى البالغة 1.68 تريليون جنيه وفقا للموازنة المعدلة.
وكشف مصدر حكومى لـ”البورصة” أن إجمالى استثمارات الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية فى سندات وأذون الخزانة الحكومية بلغت نحو 432 مليار جنيه فى العام المالى الماضى 2022-2023.
وأضاف أن تلك الاستثمارات توزعت بين سندات حكومية خزانة بقيمة 342.3 مليار جنيه، و89.7 مليار جنيه أذون خزانة.
وكان جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية أوضح أن أموال التأمينات يتم استثمارها فى شقين كما نص القانون حيث يتم استثمار 75% من فوائد الأموال فى سندات وأذون خزانة لأنها أعلى عائد ولا يوجد مخاطرة لتحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات.
وتخصص الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية 25% من فوائد أموالها للاستثمار فى عدة مجالات مختلفة منها 8% فى شركات مدرجة بالبورصة بمختلف القطاعات، حيث تمكنت الهيئة من شراء 1795 فدانًا من مصر الجديدة للإسكان والتعمير للاستثمار العقارى، للتوسع فى الاستثمار العقارى بالشراكة مع عدد من المطورين العقاريين، والجزء منها تظل سيولة للنفقات الشهرية والتى تقدر بنحو 32 مليار جنيه مصروفات الهيئة الشهرية فضلا عن المعاشات منوهاً أنه لابد من وجود سيولة تغطى شهرين أو ثلاثة على الأقل من تلك المصروفات.
وتستهدف وزارة المالية إصدار سندات وأذون خزانة بقيمة 2.04 تريليون جنيه فى موازنة العام المالى الحالى بنسبة زيادة 22% عن العام المالى الماضى.
