وافق مجلس إدارة شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، على السير في إجراءات زيادة رأسمال المرخص به من 50 مليون جنيه إلى 230.86 مليون جنيه.
وتقرر زيادة رأس المال المصدر من 6.87 مليون جنيه إلى 46.17 مليون جنيه بقيمة اسمية للسهم 50 قرشًا للسهم تسدد من الأرصدة الدائنة دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى.
وكانت قررت شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، إنهاء التعاون مع شركة الإسكندرية للاستثمار والتنمية العمرانية، بشأن تطوير الأراضي غير المستغلة لشركات قطاع الأعمال العام.
وأكدت الشركة، أنه لا يوجد أي تأثير على الشركة من انهاء بروتوكول التعاون، مبينة أنه كان عبارة عن اتفاق غير ملزم ويقتصر على تبادل الأفكار والمعلومات والعمل المشترك.
وقالت إنه لا يوجد تغير بشأن استمرار الشركة في إعداد مقترحاتها لتطوير كافة الأراضي غير المستغلة لشركات قطاع الأعمال والتعاون مع كافة الشركات المالكة مباشرة.
وكانت وقعت شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، بروتوكول تعاون مع شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية.
وأوضحت الشركة أن البروتوكول يهدف إلى التعاون في تنمية وتطوير قطع الأراضي المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام وتنفيذ مشروعات استثمار عقاري، وكذلك التعاون في كافة نواحي أعمال التطوير العقاري والخبرات والمعلومات.
وبموجب الاتفاق، ستعمل الأولى للاستثمار على إعداد مقترح تطوير قطعة الأرض المملوكة للشركة القابضة للغزل والنسيج والتي تقع في طريق أسوان الزراعي الغربي بمدينة أسيوط على مساحة 120947 متراً مربعاً نحو 28.797 فدان.
وكانت وافقت شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، على تكليف شركة “ركويزا للاستشارات المالية”، لإعداد الخطط المستقبلية والقيمة العادلة للسهم.
وأوضحت الشركة، أن تحديد القيمة العادلة للسهم بهدف السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمرخص به وفقًا لما تسفر عنه الدراسة.
وكان قال بنك البركة مصر في بيان، رداً تعقيباً على ما أُشيع بشأن تقدمه بعرض استحواذ على شركة الأولى للاستثمار والتنمية، إن الخبر عاري من الصحة، وأن الخطاب المرفق لم يصدر من البنك.
وفي بيان منفصل أرسل إلى البورصة المصرية اليوم، نفت شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، تلقيها أي مخاطبات رسمية بشأن اعتزام أحد البنوك الاستحواذ على الشركة.