مستورد: البنوك لا تتشدد فى معرفة مصدر الإيداعات الدولارية لعملائها الموثوقين
ألقت الارتفاعات الكبيرة فى أسعار عدد متزايد من السلع، خلال الأيام الماضية، الضوء على استمرار أزمة تدبير الدولار للعمليات الاستيرادية، والتى تسببت فى نقص السلع المعروض من السلع فى الأسواق، رغم محاولات الحكومة، والبنك المركزى حل الأزمة.
وقال عبور العطار، نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، رئيس مجلس إدارة شركة شاهبندر للتجارة والاستيراد، إنَّ الشركة اتجهت إلى تقليل فاتورة استيراد الحاصلات الزراعية من الخارج؛ بسبب عدم القدرة على تدبير العملة الأجنبية، لإتمام الاتفاقات الاستيرادية، بالإضافة إلى استغراق العديد من الأشهر لدخول الشحنات.
أشار «العطار» إلى أن الأسباب السابق ذكرها دفعت الشركة إلى دراسة الاتجاه نحو توطين الصناعة، خلال الأشهر المتبقية من العام الجارى 2023، وذلك للاستفادة من الحوافز المقدمة من قِبل الحكومة المصرية للمصنعين المحليين خلال الفترة الحالية.
أوضح أن الشركة تعتمد، خلال الفترة الحالية، على الموردين المحليين لتوفير بدائل للمنتجات المستوردة داخل مخازن الشركة، وبيعها للتجار لحين بدء طرح المنتج المحلى.
«سليمان»: مستمرون بإنتاج «بى واى دى» بدعم من انتظام دخول مستلزمات الإنتاج
من جانبه، قال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع سيارات «بى واى دى» و«ولادا» فى مصر، إنَّ مستلزمات الإنتاج اللازمة فى الصناعة تسمح لها البنوك بفتح اعتمادات مستندية، وتدبير العملة الدولارية لها بقيم متفاوتة خلال الفترة الحالية.
أشار «سليمان» إلى أن الشركة مستمرة بإنتاج سيارات «بى واى دى» بالسوق المصرى بدعم من انتظام دخول مستلزمات الإنتاج، خلال الفترة الحالية، مقارنة بالفترة السابقة التى شهدت توقفاً تاماً لدخول المستلزمات وتأخير الإفراجات لحين تدبير العملة الدولارية.
وقال أحد المستوردين المتعاملين بقطاع السيارات، إنَّ بعض البنوك المصرية أصبحت تسمح بتلقى الدولار من جميع العملاء الحاليين (أفراد، وشركات) دون السؤال عن مصدر الأموال، قائلاً «ذلك وفقاً لقاعدة محددة والتى تعرف بأنها اعرف عميلك وهى تقوم بدراسة جميع العملاء ومعرفة مصادر دخلهم الأساسية، وسمعتهم المالية فى السوق، وبالتالى لن يكون هناك حاجة إلى السؤال عن مصدر إيداعاتهم من الدولار».
«سويلم»: ارتفاع سعر السلع بسبب ارتفاع تكلفة تدبيرات الصرف الموازى
وقال سمير سويلم، أحد مستوردى اللحوم المجمدة بالسوق المصرى، إنَّ تدبير العملة الأجنبية من قِبل البنوك يسير بوتيرة ضعيفة جداً عن سابقتها قبل الأزمة.
أضاف لـ«البورصة»، أن أسعار اللحوم المجمدة شهدت ارتفاعاً بنسب كبيرة، خلال الفترة الأخيرة الماضية؛ بسبب تأخر التدبيرات، وحال التدبير للمستورد من موارده الذاتية ترتفع قيمة البضائع بنسبة فرق العملة والتى تصل إلى 50% بحسب تقديره.
لفت «سويلم» إلى أن معظم المستوردين اتجهوا لتدبير الدولار من السوق الموازى عند سعر 46 جنيهاً، ومن ثم إيداعه فى حسابه الدولارى، لاستخدامه فى تنفيذ العملية الاستيرادية.
وقال إنه رغم تدبير الدولار من الموارد الذاتية، ما زالت البنوك تطالب بغطاء نقدى بنسبة تصل إلى 120% من قيمة الشحنة، وعند فتح الاعتماد ودخول البضائع، يتم استرداد نسبة 20% ولكن بقيمة (العملة المحلية)، ما يفرض على المستورد تمرير فرق العملة للمستهلك النهائى، بخلاف رسوم الأرضيات والغرامات وغيرها، ما يجعل أسعار السلع ترتفع بشكل كبير جداً على المستهلك.
أضاف أن البنوك حالياً تقوم بتدبير نحو نسبة 10% من إجمالى العمليات الاستيرادية، وبنسبة 90% يدبرها المستورد من السوق الموازى.
وطالب «سويلم»، البنك المركزى والحكومة بإحكام السيطرة على السوق الموازى، الأمر الذى أثر على عديد من موارد العملة الدولارية للدولة، ومنها تحويلات المصريين فى الخارج التى تراجعت بنسب كبيرة عن سابقتها؛ بسبب فروق العملة والتى تصل إلى أكثر من 40%.
«المكاوى»: مطالبة العميل بتغطية قيمة الشحنة بنسبة تصل إلى 120%
من جانبه، قال مصطفى المكاوى، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس شعبة المستوردين بغرفة كفر الشيخ التجارية، إنَّ معظم البنوك لا تقوم بتدبير الدولار حالياً للمستوردين، ومنها بنوك حكومية مثل (البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر).
أشار «مصطفى» إلى أن بنك التجارى الدولى يضع العملاء الذين لا يملكون حصيلة دولارية على قوائم الانتظار لفترات طويلة، وحال تدبير المستورد من موارده الذاتية وإيداع الأموال فى حسابه الدولارى تمهيداً لفتح الاعتماد المستندى، تتم مطالبة العميل بتغطية قيمة الشحنة بنسبة 120%.
أوضح لـ«البورصة»، أن معظم المستوردين يستوردون بنسب تتراوح بين 5 و10% من قوتهم الأساسية؛ بسبب ارتفاع الأسعار، وعزوف المستهلكين عن الشراء، مضيفاً أن الأزمة بدأت تتفاقم مع بداية العام الحالى وباتت فى أسوأ مراحلها حالياً بعد أن تم حلها بنهاية العام الماضى.
