مرسى لـ«البورصة»: 500 مليون جنيه حصيلة الأقساط المستهدفة بالعام الحالى
وافقت الجمعية العمومية لشركة مصر للتأمين التكافلى – ممتلكات، ذراع مجموعة مصر القابضة للتأمين بنشاط تأمينات الممتلكات التكافلية، على زيادة رأس المال المدفوع للشركة إلى 250 مليون جنيه، مقابل 165 مليون جنيه.
فيما قال أحمد مرسى، العضو المنتدب للشركة، إن إدارة الشركة قررت ضخ زيادة جديدة بقيمة تصل إلى 85 مليون جنيه على مرحلتين الأولى بقيمة 35 مليون جنيه بداية من يوليو الماضى للوصول برأس المال إلى 200 مليون جنيه؛ والثانية بقيمة 50 مليون جنيه بداية من يوليو المقبل للوصول برأس المال المدفوع الى 250 مليون جنيه.
أوضح مرسى، فى تصريحات لـ”البورصة”، أن الشركة بصدد استكمال الإجراءات القانونية حاليًا لتسجيل الزيادة الأولى التى تم إقرارها للوصول برأس المال إلى 200 مليون جنيه.
نوه أنه من المقرر تنفيذ خطة الشركة بزيادة رأس المال المدفوع للمرحلتين بدعم من هيكل المساهمين بالشركة وفقا لحصص الملكية الخاصة بكل منهما.
ويضم هيكل المساهمين كلا من “مصر القابضة للتأمين” بحصة 40%، و”مصر لتأمينات الحياة” بنسبة 20%، و”مصر لإدارة الأصول العقارية” بحصة 20%، و10% لكل من “صندوق مصر للاستثمار والتمويل” و”الشركة القابضة للأدوية”.
ذكر مرسى، أن قرار الجمعية الحكومية للشركة يأتى للتوافق مع الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين المحدد فى قانون التأمين الجديد الذى سيتم إقراره فى وقت لاحق.
وكشف أن الشركة تخطط للوصول بمحفظة أقساطها إلى 500 مليون جنيه نهاية العام المالى الحالى، مقارنة بـ 418.2 مليون جنيه مليون جنيه خلال العام المالى الماضى.
ووفقًا للمؤشرات المالية للعام المالى الماضى، بلغ صافى ربح الشركة 34.2 مليون جنيه مقابل 13.6 مليون جنيه خلال العام المالى السابق عليه بمعدل نمو 150.8%.
وبلغت الأقساط المباشرة نهاية يونيو الماضى نحو 418.2 مليون جنيه مقابل 305 ملايين جنيه نهاية يونيو 2022 بمعدل نمو 37.1%.
وأشار مرسى إلى أن الشركة جددت مؤخرًا اتفاقيات إعادة التأمين للعام المالى 2023 /2024 مع شركة «هانوفر رى تكافل» المعيد الرئيسى لاتفاقيات الشركة.
لفت إلى انضمام شركة “سويس رى” السويسرية لقائمة معيدى التأمين بالاتفاقيات الخاصة بالشركة كواحدة من أكبر شركات الإعادة العالمية.
وذكر أن القائمة تضم عدد من كبرى الشركات الحاصلة على تصنيفات دولية فى مقدمتها “هانوفر رى” المعيد الليدر و”سويس رى” و”سكور رى” الفرنسية والشركة الإفريقية لإعادة التأمين.
كما نجحت الشركة فى تجديد الاتفاقية للعام المالى الحالى وفق شروط وطاقة استيعابية أفضل من العام الماضى.
وذكر مرسى أن اتفاقية الإعادة للشركة العام المالى الحالى، شهدت زيادة الطاقة الاستيعابية فى بعض فروع التأمين وأبرزها تأمينات الحريق والهندسى والحوادث المتنوعة.
كشف عن زيادة الطاقة الاستيعابية بفرع الحريق لتصل إلى 400 مليون جنيه و270 مليون جنيه بفرع الهندسى للحادث الواحد.
أكد أن زيادة الطاقة الاستيعابية تدعم توسع الشركة فى الاكتتاب فى هذه الفروع التأمينية، مستفيدة من غطاء إعادة التأمين القوى.
تسهم اتفاقيات إعادة التأمين فى زيادة القدرة الاكتتابية لشركة التأمين، لذا تتمكن شركة التأمين من إعادة التأمين لبعض أوكل الأعمال التأمينية، بما يساعدها على قبول عمليات تأمين بمبالغ تزيد على حدود احتفاظها وقدرتها، ثم إعادة الجزء المتبقى لدى شركات إعادة التأمين.
تشمل اتفاقيات إعادة التأمين نوعين أساسيين، هما إعادة تأمين الاتفاقية، وتعنى أن شركة التأمين المباشر وشركة إعادة التأمين تتفقان على عقد إعادة التأمين، وبناء عليه تغطى شركة إعادة تأمين الحصص المخصصة لجميع وثائق التأمين التى أصدرتها شركة التأمين المباشرة، والتى تندرج فى إطار العقد والاتفاقية.
أما النوع الثانى فهو إعادة التأمين الاختيارى، ويتم بشكل منفصل لكل وثيقة يعاد تأمينها خاصة للوثائق التى يفوق مبلغ التأمين بالعملية الطاقة الاستيعابية لاتفاقية إعادة التأمين.
وذكر مرسى أن الشركة ضاعفت عدد المنتجات التأمينية التى تطرحها لعملائها منذ بدء الشركة نشاطها بالسوق فى عام 2018، من 45 منتجا إلى نحو 70 منتجا فى الوقت الحالى تغطى كافة الفروع التأمينية.
بدء ممارسة نشاط التأمين الطبى عقب موافقة «الرقابة» مباشرة
وكشف أن الشركة تنتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على وثيقة التأمين الطبى لبدء ممارسة النشاط التأمينى بالفرع.
أوضح أن قرار الشركة بالاكتتاب فى الفرع الجديد يأتى ضمن هيكلة نشاط الشركة بعد مرور 5 سنوات على نشاطها فضلًا عن استغلال فرص النمو الخاصة بالفرع مع اقتراب تنظيم نشاطه فور صدور قانون التأمين الجديد.
ألمح إلى أنه من المقرر الاكتتاب وفق نظام الطرف الثالث والمعروف تأمينيا بـ”تى بى ايه” من خلال التعاقد مع شركات إدارة الرعاية الصحية المتواجدة بالسوق.
فيما أوضح أن الشركة تخطط للاكتتاب بالفرع والتركيز على التعاقدات الجماعية للشركات والمؤسسات، ولن يتم طرح تغطيات فردية فى الوقت الحالى.
أشار العضو المنتدب إلى أن الشركة بصدد افتتاح فرع جديد لها بالقاهرة الكبرى، مطلع العام المقبل، حيث يجرى المفاضلة بين منطقتى الدقى والمهندسين لافتتاح الفرع.
ألمح إلى أن الشركة توسعت خلال آخر 5 سنوات، بهدف التواجد بقوة فى المحافظات حيث تمتلك حاليًا 9 فروع بخلاف المركز الرئيسى وفرع السيارات لتقديم كافة الخدمات التأمينية للعملاء.
ولفت إلى أن نسبة مساهمة الفروع فى محفظة الشركة خلال السنوات الخمس بلغت 40% من إجمالى المحفظة ما يعزز انتشار مفهوم التأمين التكافلى.
ونوه أن الشركة دشنت مؤخرًا إدارة لمتابعة نشاط فروعها المختلفة والمنتشرة بالمحافظات، لتتولى القيام بزيارات ميدانية للفروع لمتابعة تنفيذ الخطط التسويقية بها وتحقيق مستهدفات من الأقساط.
أشار إلى أن الشركة تنظم حاليًا برامج تدريبية لموظفى الفروع بالمقر الرئيسى للشركة لزيادة مهاراتهم الاكتتابية بالفروع التأمينية المختلفة.
كان مرسى ذكر فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، أن الجمعية العمومية للشركة وافقت على توزيع أول فائض نشاط لعملاء الشركة عن العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى منذ بدء نشاطها بالسوق.
بلغت قيمة الفائض المقرر توزيعه على حملة الوثائق بالشركة نحو 10 ملايين جنيه؛ فيما يصل نصيب المساهمين من الفائض المقرر توزيعه نحو 18 مليون جنيه.
ووفقا لمرسى؛ وافقت عمومية الشركة على توزيع الفائض وفقًا للنظام المعمول به فى شركات التكافل بنسبة 60% للمساهمين و40% لحملة الوثائق.
نوه مرسى إلى موافقة لجنة الرقابة الشرعية بالشركة، على توزيع الفائض على جميع عملاء الشركة الأفراد والمؤسسات سواء من حصل منهم على تعويض أو لم يحصل دون استثناء.
وأشار إلى أن الشركة بصدد احتساب الفائض المقرر توزيعه لحملة الوثائق بالشركة لكل فرع تأمين فى خطوة استباقية لمخاطبتهم بالحصول على الفائض المستحق لهم.
بحسب العضو المنتدب للشركة، يحق للعميل الحصول على مبلغ الفائض المستحق له أو خصمه من قيمة قسط الوثيقة عند التجديد حال رغبته فى ذلك.
وتعد شركة “مصر للتأمين التكافلى – ممتلكات” رابع شركة تكافل بنشاط الممتلكات والمسئوليات تقوم بتوزيع فائض النشاط لعملائها بعد كل من “بيت التأمين المصرى السعودى – سلامة” و”المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات” و”وثاق للتأمين التكافلى”.
كما يعمل بسوق التأمين التكافلى حاليًا، نحو 11 شركة موزعة بواقع 6 شركات بنشاط الممتلكات والمسئوليات و5 شركات بنشاط الحياة، وفقًا لأحدث سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.
