مصادر: الشركات تعقد اجتماعات خلال الأسبوع الجاري لبحث الأمر
تدرس شركات المحمول التأثيرات الجديدة لزيادة أسعار البنزين على تكاليفها التشغيلية.
وقالت مصادر بشركات المحمول لـ”البورصة” إنها ستدرس كافة التأثيرات الجديدة لزيادة أسعار البنزين على تكاليفها التشغيلية بعد الزيادة الأخيرة التى حدثت نهاية الأسبوع الماضى.
وذكرت المصادر أنها ستجتمع خلال الأسبوع الجاري لبحث الأمر، مضيفة أن زيادة التكاليف الناجمة عن ارتفاع سعر الدولار وأسعار البنزين، وكذلك التضخم يضغط على ربحية الشركات.
وقالت مصادر لـ”البورصة” قبل أسابيع إن شركات المحمول قدمت طلبات إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بزيادة أسعار الخدمات التى تقدمها للتعامل مع الزيادة المستمرة في التكاليف.
وتضغط الشركات منذ شهور لزيادة أسعار خدماتها لتتناسب مع ارتفاع التكاليف التى ترجع بالدرجة الأولى إلى ارتفاع قيمة الدولار بنحو 50% خلال أقل من سنة والذى يؤثر على أسعار معدات الشبكات.
وكانت آخر زيادة لأسعار خدمات شركات المحمول قد حدثت فى عام 2017، ويرى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن قرار تعديل الأسعار ليس مسألة تجارية فقط، ولكن له بعد اجتماعى وبعد آخر اقتصادى يتم أخذهما بعين الاعتبار.
وتستخدم شركات المحمول المواد البترولية لتشغيل محطات الاتصالات، وأساطيلها من السيارات.
ورفعت مصر جميع أسعار فئات البنزين للمرة الثانية هذا العام، فيما أبقت على سعر السولار دون تغيير بدءاً من يوم الجمعة.
بلغت الزيادة في سعر بنزين “80”، وبنزين “92” نحو 1.25 جنيه لكل لتر، وبلغت الزيادة في سعر بنزين “95”، جنيهاً واحداً، بحسب بيان صادر عن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية أمس.
أرجعت اللجنة في بيانها قرار رفع سعر البنزين إلى تقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلية، وأشارت إلى أن تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر، جاء بالرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه و”ذلك حرصاً على الصالح العام، لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع ”
كانت لجنة التسعير رفعت أسعار السولار جنيهاً واحداً إلى 8.25 جنيه للتر (27 سنتاً أمريكياً) في مايو الماضى، فيما أبقت على أسعار البنزين ثابتة، بعد أن رفعتها في مارس.
