رفع البنك المركزي في زامبيا نسبة الودائع الواجب على البنوك التجارية الاحتفاظ بها، في خطوة تستهدف تخفيف الضغوط المستمرة في سوق الصرف الأجنبي وكبح التضخم.
وأعلن البنك أنه يعتزم زيادة معدل الاحتياطي الإلزامي المطلوب إيداعه بالعملة المحلية والأجنبية بنسبة 3% إلى 14.5% اعتبارًا من الثالث عشر من نوفمبر.
وتأتي تلك الخطوة في محاولة لوقف التراجع في العملة المحلية التي أصبحت الأسوأ أداء في العالم بعد البيزو الأرجنتيني، إذ تراجعت الكواشا بنسبة 21% مقابل الدولار منذ نهاية يونيو.
وخلال أكتوبر، تسارع التضخم في أسعار المستهلكين في ثاني أكبر الدول إنتاجًا للنحاس في أفريقيا إلى 12.6%، مسجلاً أسرع وتيرة في حوالي عامين، وذلك مع التراجع في قيمة الكواشا.
وتضررت الكواشا من نقص الدولار الناجم عن تراجع إنتاج قطاع التعدين وانخفاض أسعار المعادن مع ارتفاع تكاليف استيراد الوقود.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي في زامبيا اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في الثاني والعشرين من نوفمبر، بعدما رفع الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعاته الثلاثة هذا العام، مما رفع تكاليف الاقتراض إلى 10%.
أرقام
