“الوزراء”: نعمل على زيادة معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر لتعزيز الموارد الدولارية
ناقش “المجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية”، سُبل التحوط اللازمة لحماية الاقتصاد المصرى من الآثار السلبية التى تُخلِّفها الأحداث العالمية والإقليمية، وتعزيز قدرته على مقاومة الصدمات الخارجية.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع “المجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية”، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، عضو المجلس من ذوى الخبرة، والدكتور حسين عيسى، عضو المجلس من ذوى الخبرة.
وقال المستشار سامح الخِشن، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض تأثيرات الأحداث العالمية والإقليمية – بما فى ذلك الحرب الروسية الأوكرانية والحرب فى غزة – على الاقتصاد العالمي، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه الأحداث أثرت سلبًا على معظم الاقتصادات العالمية، وظهر ذلك جليًا فى ارتفاع أسعار السلع لاسيما المنتجات البترولية.
وأوضح “الخِشِن” أن مصر جزء من العالم وأى اضطراب عالمى يؤثر علينا بشكل أو بآخر؛ نظرًا للارتباط الوثيق بين سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
وأضاف أن الاجتماع بحث كذلك سيناريوهات التعامل مع الأزمات العالمية والإقليمية الحالية وتأثيراتها المحتملة على النواحى الاقتصادية، خاصة قطاعى السياحة والبترول.
اقرأ أيضا: رئيس الوزراء يوجه بسرعة طرح مشروعات “المثلث الذهبى” على القطاع الخاص
وفى غضون ذلك، تم التأكيد على أن الحرب فى غزة لها آثار سلبية على السياحة، كما أنها تتسبب فى موجات من زيادة الأسعار للسلع المختلفة.
وتابع المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اجتماع “المجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية” استعرض جهود العمل على زيادة معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر، فى ظل وجود طلبات لضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية، موضحًا أن هذا من شأنه تعزيز الموارد الدولارية.
وقال المستشار سامح الخِشِن إن الاجتماع تابع تنفيذ إجراءات تحسين بيئة الاستثمار، كما تم استعراض الحوافز المُخصصة لعدد من القطاعات المستهدف توسيع نطاق الأعمال بها خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح “الخِشِن” أن الاجتماع تابع تنفيذ إجراءات الإصلاح الهيكلى ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الدولة المصرية، كما تمت متابعة تطورات برنامج الطروحات الحكومية وموقف تقييم الشركات المُقرر طرحها الذى يتم بالتعاون مع “مؤسسة التمويل الدولية”، مضيفًا أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الحكومة تعمل من أجل تحقيق تمكين أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، تنفيذَا لما جاء فى “وثيقة سياسة ملكية الدولة”.
وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تابع أيضًا تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق العام التى وافق عليها مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير.
