دخلت الحكومة فى مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، بهدف تذليل التحديات التى تواجه الشركات المصدرة إلى أمريكا من خلال اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة” الكويز” بسبب تصاعد الأوضاع فى غزة.
ودعت وزارة التجارة والصناعة عدد من المصدرين لإبداء مقترحاتهم حول البنود التى تتضمنها الاتفاقية لضمان نفاذ الصادرات إلى تلك الأسواق وأيضًا حماية السوق المصرى من أى عمليات إغراق، وفقًا للمصدرين لـ”البورصة”.
وهذه ليست المرة الأولى التى تفتح فيها مصر ملف إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا، بل سبق وأعلنت مصر عام 2017 نيتها إلى تعزيز التبادل التجارى بين البلدين بعيدًا عن اتافية المناطق الصناعية المؤهلة ونظام الأفضليات المعمم.
قال مسئول لـ”البورصة”، إن «المفاوضات الجارية لم تسفر عن أى نتائج حتى الآن، ولعل أبرز المخاوف من إبرام الاتفاقية هو إغراق السوق المصرى بمنتجات تحقق منها إكتفاءًا ذاتيًا، لذلك تحرص الحكومة على استطلاع رأى الصناع والمصدرين لمعرفة الاستفادة الكاملة من عدمه».
ووفقًا لأحدث بيانات للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع قيمة التبادل التجارى بين مصر وأمريكا بنسبة 12.2% خلال أول 10 أشهر من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، ليسجل 8 مليارات دولار مقابل 7.2 مليار دولار.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية لأمريكا نحو 2 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار خلال نفس الفترة من عام 2021، بين سجلت قيمة الواردات المصرية 6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها مقابل 5.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.
«المرشدى»: الاتفاقية ستؤدى إلى خروج الطرف الإسرائيلى من المعادلة التصديرية
قال محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة شاركت فى اجتماعات قبل أسابيع مع الحكومة والجانب الأمريكى لدراسة إمكانية تفعيل الاتفاقية ومن المرتقب الوصول إلى قرار قريبًا.
أضاف لـ”البورصة”، أن الاتفاقية ستؤدى إلى خروج الطرف الإسرائيلى من حلقة التصدير إلى السوق الأمريكى، خاصة وأن بعض الشركات الأمريكية بدأت تشتكى من تأخر وصول طلبات التصدير عقب تصاعد الأحداث.
أشار إلى أن الغرفة تمتلك استراتيجية للتوسع فى السوق الأمريكى، لكن سهولة نفاذ الصادرات يجب أن يكون فى إطار اتفاقية تجارية حرة عادلة لجميع الأطراق بهدف تعزيز التبادل التجارى بين البلدين بدلا من اتفاقية الكويز التى وضعت لخدمة الجانب الإسرائيلى فقط.
واتفاقية الكويز هى اتفاقية تجارية تضم كلاً من مصر وإسرائيل وأمريكا، وتسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون جمارك شريطة أن يدخل فيها مكون إسرائيلى بنسبة 10.6%، وفق وزارة التجارة والصناعة
وسجلت صادرات مصر عبر اتفاقية الكويز 1.4 مليار دولار خلال عام 2022، تستحوذ المنسوجات والملابس الجاهزة على 30% منها، وفقاً لوزارة الصناعة والتجارة.
قال أحمد إبراهيم، أحد مصدرى الملابس الجاهزة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إن صعوبة الحصول على المنتج الإسرائيلى الفترة الحالية أوقف عدد كبير من المصانع التى تصدر منتجاتها إلى السوق الأمريكى.. وهذا الأمر دفع المصدرون إلى مخاطبة الحكومة بإبرام اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا للتحرر من الضغوط الحالية.
أضاف لـ “البورصة”، أن السوق الأمريكى يسعى إلى توسيع تعاقداته مع الشركات المصرية لشراء سلع ومنتجات كثيرة.. لكن لايوجد طرق بديلة سوى اتفاقية الكويز حاليا.
إسماعيل: استجابة الحكومة للمصدرين تفتح بابًا لمنتجاتهم فى السوق الأمريكي
قال إيهاب إسماعيل، عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن المجلس حريص على اقتناص فرص تصديرية جديدة فى السوق الأمريكى لكن بعض شركات القطاع تستشعر الحرج فى التصدير من خلال اتفاقية الكويز بسبب الممارسات غير الأخلاقية من قبل الكيان الإسرائيلى.
أوضح أن المجلس التصديرى طالب الحكومة أكثر من مرة بتفعيل الاتفاقية، فى ظل نمو صادرات الملابس الجاهزة للولايات المتحدة الأمريكية لكن لم نتلقى أى استجابة.. لكن تداعيات الصراع فى منطقة الشرق الأوسط سيدفع حكومة الدول للبحث عن بدائل للحفاظ على صادراتها.
سجلت صادرات مصر من الملابس الجاهزة للولايات المتحدة الأمريكية 1.3 مليار دولار عام 2022 مقابل 1.2 مليار دولار عام 2021، وفقاً للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
سيد: قطاع الملابس لا يستطيع التصدير خارج «الكويز» بسبب «التكاليف»
قال ممدوح سيد، مدير تصدير شركة اللوتس للملابس الجاهزة، إن ارتفاع نسبة المكون الإسرائيلى فى منتجات الشركة أربك حركة التصنيع ما أجبرها على استيراد الخامات بحريًا، وهذا الأمر بات مكلفًا مقارنه بالاستيراد برياً.
لفت إلى أن الشركات المصرية لاتستيطع التصدير للسوق الأمريكى خارجة اتفاقية الكويز، بسبب اتفاقية التجارة الحرة بين أمريكا والصين وتنخفض أسعار الأخيرة داخل الاتفاقية بنسبة 18% ولن يستيطع المنتج المصرى المنافسة.
قال محمد حمص، رئيس مجلس إدارة شركة باريس لتصنيع الملابس الجاهزة، إن 3 شركات كبرى تعمل فى قطاع أبرزها شركة اللوتس للملابس الجاهزة، وعرفه للملابس يستوردوا كميات كبيرة من مكونات الإنتاج الإسرائيلية ويبيعون جزء منها إلى الشركات المصرية المصدرة من خلال “الكويز”، ولفت إلى أن شرط التصدير من خلال الاتفاقية هو وجود فواتير، ويتم شراؤها من الشركات لاستيفاء الشروط.
قال إسلام الفراش، رئيس مجلس إدارة شركة تودو للملابس الجاهزة، إن الشركة سعت مؤخرًا إلى التصدير للسوق الأمريكى خارج إطار اتفاقية الكويز إلا أن ارتفاع تكلفة الشحن والتكاليف الجمركية أحالت دون ذلك..لذلك فإن وجود اتفاقية تجارة حرة سيسهل اختراق تلك الأسواق.
قال أحمد داوود، رئيس مجلس إدارة شركة تريبل ايه يونيفورم، إن الشركة متخصصة فى تصنيع الملابس الداخليه والبيجامات وتعتمد على خامات محلية بنسبة 90%، بما يدعم قدرتها على التصدير للسوق السعودى للاستفادة من انخفاض قيمة الشحن مقارنة بالأسواق الأوروبية والأمريكية.
