بدلاً من اعتبار المزيد من التجارة الدولية أمرًا مفيدًا على الدوام للعمال الأمريكيين والأمن القومى، تريد إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن الاستثمار فى القدرة الصناعية المحلية وتعزيز علاقات سلاسل التوريد مع الدول الصديقة، لكن بقدر ما تلقى إعادة صياغة الأمر على هذا النحو من الترحيب، فإن السياسة الجديدة قد لا تكون بعيدة المدى بالقدر الكافى، خاصة عندما يتعلق الأمر بمعالجة المشكلة التى تفرضها الصين.
كان الوضع الراهن خلال العقود الثمانية الأخيرة أشبه بحالة من الفُصام، ففى حين انتهجت الولايات المتحدة سياسة خارجية عدوانية تتمحور حول دعم الطُغاة وفى بعض الأحيان تدبير انقلابات مستلهمة من فكر وكالة الاستخبارات المركزية، إلا أنها احتضنت أيضا العولمة والتجارة الدولية والتكامل الاقتصادى باسم تحقيق الرخاء وجعل العالم مكانًا أكثر مراعاة لمصالح الولايات المتحدة.
الآن وقد انهار هذا الوضع الراهن فعليًا، يتعين على صُناع السياسات العمل على إعادة صياغة بديل متماسك.
لتحقيق هذه الغاية، من الممكن أن يساعد مُنطلقان جديدان فى تشكيل القاعدة التى تقوم عليها السياسة الأمريكية.
أولاً، يجب أن تكون التجارة الدولية منظمة على النحو الذى يشجع قيام نظام عالمى مستقر.
وإذا أفضى توسع التجارة إلى وضع مزيد من الأموال فى أيدى متطرفين دينيين أو رجعيين سلطويين، فستكون النتيجة تهديد الاستقرار العالمى وضرب المصالح الأمريكية.
ثانيا، لم يعد الاحتكام إلى “مكاسب التجارة” كافيًا، إذ يحتاج العمال الأمريكيون إلى معاينة الفوائد، وأى ترتيب تجارى يعمل على تقويض جودة وكم الوظائف المتاحة لأبناء الطبقة المتوسطة فى أمريكا يعود بالضرر على البلد وشعبها، ومن المرجح أن يستحث ردة فعل سياسية معاكسة.
وشهد التاريخ أمثلة مهمة على التوسع التجارى الذى نجح فى جلب علاقات دولية سلمية ورخاء مشترك.
من الأمثلة الواضحة على ذلك التقدم المحرز منذ انطلاق التعاون الاقتصادى الفرنسى الألمانى بعد نهاية الحرب العالمية الثانية إلى السوق الأوروبية المشتركة إلى الاتحاد الأوروبى، فبعد خوض حروب دموية لعشرات السنين، تمتعت أوروبا بثمانية عقود من السلام والرخاء المتزايد، والتى تخللتها بعض العثرات، ونتيجة لهذا، أصبح العمال الأوروبيون فى حال أفضل كثيرًا.
مع ذلك، كان لدى الولايات المتحدة سبب مختلف لتبنى شعار “المزيد من التجارة دائمًا” أثناء وبعد الحرب الباردة: وهو على وجه التحديد ضمان أرباح سهلة لصالح الشركات الأمريكية، التى جمعت المال من خلال المراجحة الضريبية ونقل بعض أجزاء من سلاسل إنتاجها إلى الخارج فى بلدان تعرض عمالة منخفضة التكلفة.
ربما يبدو استغلال مجمعات العمالة الرخيصة متسقًا مع “قانون الميزة النسبية” الشهير الذى وضعه رجل الاقتصاد ديفيد ريكاردو فى القرن الـ19، الذى يوضح أن تخصص كل بلد فى ما يجيد صنعه من شأنه أن يجعل الجميع فى حال أفضل، فى المتوسط.
لكن المشكلات تنشأ عندما تطبق هذه النظرية على نحو عشوائى فى العالم الحقيقى.
أجل، نظرًا لانخفاض تكاليف العمالة الصينية، ينبئنا قانون ريكاردو بأن الصين ينبغى لها أن تتخصص فى إنتاج السلع التى تتطلب عمالة كثيفة وأن تصدرها إلى الولايات المتحدة.
لكن يظل لزامًا علينا أن نسأل من أين تأتى هذه الميزة النسبية، ومن يستفيد منها، وماذا تحمل لنا مثل هذه الترتيبات التجارية فى المستقبل. تتعلق الإجابة فى كل حالة بالمؤسسات.
من يتمتع بحقوق ملكية مضمونة والحماية أمام القانون، ومن يمكن أو لا يمكن انتهاك حقوقه الإنسانية؟
لم يكن السبب وراء قيام جنوب الولايات المتحدة بتزويد العالم بالقطن فى القرن الـ19 أنه كان يتمتع بظروف زراعية جيدة و”عمالة رخيصة” فحسب، بل كان نظام الرق هو الذى منح الجنوب ميزة نسبية.
لكن هذا الترتيب أسفر عن عواقب وخيمة، فقد اكتسب ملاك العبيد الجنوبيون قدرًا مفرطًا من القوة حتى أنهم تمكنوا من إشعال شرارة الصراع الأكثر دموية وفتكًا فى العصر الحديث المبكر، الحرب الأهلية الأمريكية.
ولا يختلف الأمر مع البترول اليوم، حيث تتمتع روسيا وإيران بميزة نسبية فى إنتاج البترول، والتى تكافئها عليها الدول الصناعية بسخاء.
لكن المؤسسات فى هذه البلدان تضمن عدم استفادة شعوبها من ثروة الموارد، وتستغل على نحو متزايد المكاسب التى تجنيها من ميزتها النسبية لتعيث فسادًا فى مختلف أنحاء العالم.
قد تبدو الصين مختلفة لأول وهلة لأن نموذجها القائم على التصدير نجح فى انتشال مئات الملايين من سكانها من براثن الفقر وأنتج طبقة متوسطة ضخمة، لكن الصين تدين بميزتها النسبية فى التصنيع إلى مؤسسات قمعية.
يحظى العمال الصينيون بقدر ضئيل من الحقوق ويعملون عادة فى ظل ظروف خطيرة، وتعتمد الدولة على إعانات الدعم والائتمان الرخيص لدعم شركاتها المصدرة.
ولم تكن هذه هى الميزة النسبية التى كان ريكاردو يقصدها، فبدلاً من أن تعود بالفائدة على الجميع فى النهاية، جاءت السياسات الصينية على حساب العمال الأمريكيين، الذين خسروا وظائفهم بسرعة فى مواجهة الارتفاع غير المنضبط فى الواردات الصينية إلى السوق الأمريكية، خاصة بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية فى عام 2001.
ومع نمو الاقتصاد الصينى، بات بوسع الحزب الشيوعى الصينى الاستثمار فى مجموعة أشد تعقيدًا من التكنولوجيات القمعية.
والواقع أن المسار الذى تسلكه الصين لا يبشر بخير فى المستقبل، فربما لم تصبح دولة منبوذة بعد، لكن قوتها الاقتصادية المتنامية قد تهدد الاستقرار العالمى ومصالح الولايات المتحدة.
على النقيض من تصورات بعض علماء الاجتماع وصُناع السياسات، لم يتسبب النمو الاقتصادى فى جعل الصين أكثر ديمقراطية.
كيف إذن قد يتسنى لأمريكا أن تضع الاستقرار العالمى والعمال فى صميم السياسة الاقتصادية الدولية؟
أولاً، يجب تثبيط قدرة الشركات الأمريكية على إقامة روابط سلاسل التوريد الحرجة فى بلدان مثل الصين.
كان الرئيس الأمريكى السابق جيمى كارتر هدفًا للسخرية لفترة طويلة بسبب تأكيده على أهمية حقوق الإنسان فى السياسة الخارجية الأمريكية، لكنه كان على حق، فالطريقة الوحيدة لفرض نظام عالمى أكثر استقرارا تتلخص فى ضمان ازدهار الدول الديمقراطية حقًا.
ولا يجب أن يتحمل رؤساء الشركات الساعية إلى الربح وحدهم المسؤولية، فقد كانت السياسة الخارجية الأمريكية لفترة طويلة عامرة بالمتناقضات، حيث عملت وكالة الاستخبارات المركزية عادة على تقويض الأنظمة الديمقراطية التى لم تكن متماشية مع المصالح الوطنية أو حتى المصالح الشركاتية الأمريكية.
وإلا فإن مزاعم الولايات المتحدة بأنها تدافع عن الديمقراطية أو حقوق الإنسان ستظل محض ادعاء أجوف.
ثانيًا، يتعين علينا أن نعمل على التعجيل بالانتقال إلى الاقتصاد المحايد كربونيًا، وهو السبيل الوحيد إلى انتزاع شوكة الدول البترولية المارقة “ويتصادف أن هذا مفيد أيضًا لخلق الوظائف فى الولايات المتحدة”.
لكن يتعين علينا أيضًا أن نتجنب أى اعتماد جديد على الصين فى معالجة المواد الحرجة أو غيرها من المدخلات “الخضراء” الأساسية.
ما يدعو إلى التفاؤل أن هناك وفرة من البلدان الأخرى التى يمكنها توريد هذه المدخلات بشكل جدير بالثقة، بما فى ذلك المكسيك والهند وفيتنام.
وأخيرًا، يجب أن تصبح السياسة التكنولوجية عنصرًا أساسيًا فى العلاقات الاقتصادية الدولية.
إذا دعمت الولايات المتحدة تطوير التكنولوجيات التى تعود بالفائدة على رأس المال على حساب العمالة “من خلال التشغيل الآلى، ونقل الأعمال إلى الخارج، والمراجحة الضريبية الدولية”، فسنظل محصورين فى ذات التوازن الردئ الذى دام طوال نصف القرن الأخير، لكن إذا استثمرنا فى التكنولوجيات المناصرة للعمال والتى تعمل على بناء خبرات وإنتاجية أفضل، فسوف نحظى بفرصة أفضل لجعل نظرية ريكاردو تعمل كما ينبغى لها.
بقلم: دارون عاصم أوغلو، أستاذ الاقتصاد فى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
وسايمون جونسون، كبير الاقتصاديين الأسبق فى صندوق النقد الدولى
المصدر: موقع “بروجكت سنديكيت”
