ارتفاع معدل توظيف القروض للودائع بالمصرف لتصل إلى 50% بنهاية سبتمبر
75% من المعاملات داخل البنك تتم بصورة رقمية
قال أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب لبنك المصرف المتحد، إنَّ صافى المركز المالى للمصرف ارتفع إلى نحو 93 مليار جنيه، بنهاية الربع الثالث من العام الحالى، بنمو 12% عن مستوياته فى نهاية 2022.
وكشف أن حجم توظيف القروض للودائع ارتفع إلى 50%، وهى تعد من أعلى النسب الموجودة بالقطاع المصرفى، إذ تجاوز إجمالى محفظة القروض 23 مليار جنيه، وبلغت الودائع نحو 46.2 مليار جنيه، وينتمى معظم تلك المدخرات والودائع للأفراد.
وكشف أن«المصرف المتحد» يدرس المشاركة فى قروض مشتركة بنحو مليار جنيه، فيما شارك بالفعل فى صفقات بنحو 2.15 مليار جنيه موجهة لقطاع البترول والاتصالات والقطاع الزراعى وقطاع التطوير العقارى، فضلًا عن تمويل المشروعات القومية والمؤسسات.
وقال إن البنك نما بمحفظة التمويل العقارى لتصل إلى 2.5 مليار جنيه لنحو 15 ألف عميل، ما جعله فى المرتبة الثامنة كأكبر ممول لخدمة التمويل العقارى بالسوق المصرى، فيما بلغ حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك نحو 17% من إجمالى حجم التمويلات.
وأشار إلى أن البنك يركز فى استراتيجيته على النمو المستدام وليس السريع فى ظل التحديات العالمية الكبرى سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، عبر التوسع من خلال طرح حلول مناسبة للعملاء، واتخاذ عدد من الإجراءات التحوطية للتغلب على التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، منها حالة الانكماش الاقتصادى والتداعيات السلبية لجائحة كورونا وأيضاً الحرب والاضطرابات السياسية بالمنطقة.
وذكر أن ذلك أسفر عن الحفاظ على جودة المحفظة؛ إذ تبلغ محفظة القروض المتعثرة نحو 2.8% من إجمالى القروض بالبنك، وهى أقل من المتوسط العام للقطاع.
وأشار «القاضى» إلى أن 75% من المعاملات البنكية داخل «المصرف المتحد» تتم بصورة رقمية، لذلك وضع البنك محاور الرقمنة والذكاء الاصطناعى ضمن استراتيجيته منذ عام 2016.
وقال إن «المصرف المتحد» يسعى لتقوية البنية التحتية والخدمات الرقمية، فضلًا عن تطبيق منظومة متكاملة من الأمن السيبرانى لحماية بيانات العملاء.
وأشار إلى أن البنك قطع شوطًا فى مرحلة إعداد البيانات من خلال مستودعات البيانات اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعى، بهدف تقديم الخدمات المالية بشكل أسرع، وأرخص، وأكثر أمناً وشفافية، ما يتيح العديد من المميزات التنافسية لتحليل السوق المصرفى وتحليل السلوك المالى للعملاء.
وكشف أن «المصرف المتحد» يستهدف من خلال استخدامات الذكاء الاصطناعى توفير الخدمات المصرفية الملائمة لكل عميل من خلال تحليل السلوك المالى، من حيث طرق الدفع والمعاملات المالية من خلال التليفون المحمول والموقع الجغرافى وبيانات أخرى تتم معالجتها والتنبؤ باحتياجات العميل المحتملة.
أضاف أن ذلك يساعد فى عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية والائتمانية بشكل خاص، وعلى إدارة المخاطر وعلى تقليل تكاليف التشغيل وتقليل الوقت والمجهود ومحاولة استقطاب عملاء جدد.
وأشار إلى أن البنك دشن 5 مراكز رقمية بفروع منطقة التجمع الخامس، و6 أكتوبر، الشيخ زايد، ومحافظة الجيزة، ومحافظة الدقهلية، ويقدم من خلالها خدمات «بنكك على الخط»، وهى تشمل الخدمات الرقمية كافة سواء الإنترنت البنكى، المحفظة الرقمية، الموبايل البنكى، ماكينات الصراف الآلى التفاعلية، فضلًا عن تطبيق إنستا باى.
قال «القاضى»، إن صندوق «رخاء» النقدى ذا العائد التراكمى المتوافق مع أحكام الشريعة الذى أسسه البنك فى وقت سابق قد حقق نموًا استثماريًا على صعيد الاستثمارات المدارة، فبلغ صافى حجم أصول الصندوق 608 مليون جنيه بعوائد تراكمية 201.5% منذ إنشاء الصندوق.
وذكر أن البنك قد شارك فى عدد من صناديق الاستثمار الأخرى مثل صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق دعم الرياضة، وصندوق دعم المنظومة التعليمية بالتعاون مع كبرى المؤسسات البنكية والاقتصادية والاجتماعية.
اقرأ أيضا: «المصرف المتحد»: 10 ملايين دولار حصيلة شهادات المصريين فى الخارج خلال 3 أشهر
وعن استثمارات البنك فى الشركات التابعة والشقيقة، أوضح «القاضى»، أن شركة يونايتد فاينانس، الذراع المالية غير المصرفية للمصرف المتحد، استطاعت تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة فى 2022، فتجاوز صافى ربحها 60 مليون جنيه بمعدل نمو نحو 46%.
ونوه بأن «يونايتد فاينانس» تمتلك أربع رخص للنشاط التمويلى غير المصرفى وهى التأجير التمويلى، والتأجير التشغيلى، والتمويل العقارى والتخصيم.
وأشار «القاضى» إلى أن «المصرف المتحد» لديه فائض مناسب فى السيولة التمويلية موجهة لدعم قطاعات مهمة، على رأسها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر كذلك التمويلات فى المشروعات القومية، ومن ثم لا يخطط للحصول على أى تمويلات خارجية من مؤسسات دولية.
وبالنسبة لخطة البنك للتوسع فى الشمول المالى، أوضح «القاضى»، أن البنك أطلق حساب الشمول المالى والنشاط الاقتصادى الموجه للفئات المستهدفة بمميزات خاصة لتشجيع الشباب وأصحاب الأنشطة الاقتصادية، وذلك وفقًا لتوجيهات المركزى لدعم منظومة الشمول المالى والعمل على رفع معدلاته لتيسير تعاملات المواطنين.
