مؤشر بزنس نيوز.. البنوك الصغيرة الأسرع نموًا.. و”الكبيرة” تزاحم بقوة

“أبوظبى التجارى” الأسرع نموًا وحصته السوقية ترتفع 35%

واصلت البنوك الأصغر حجمًا تفوقها فى معدلات النمو، رغم استفادة الكبيرة من معدلات الفائدة المرتفعة وقدرتها على جذب المودعين ومحافظها بالعملات الأجنبية التى نمت بقوة مع تراجع الجنيه.

وفقد الجنيه نحو ربع قيمته أمام الدولار خلال العام الماضى وهو ما انعكس على نمو حجم المحافظ بالعملات الأجنبية عند ترجمتها بالجنيه.

وكان هناك عوامل أخرى مؤثرة فى نتيجة مؤشر بزنس نيوز، بينها نسبة الأصول الأجنبية إلى إجمالى الأصول، ومكاسب البنوك من فروق تقييم العملة، وكذلك من رفع الفائدة.

وفى الوقت الذى لجأت بعض البنوك لتحجيم نمو قروضها والاتجاه للتوظيف فى أوعية ذات وزن مخاطر أقل، وجدت بعض البنوك الفرصة سانحة لزيادة محافظها واكتساب حصة سوقية فى تمويلات الأفراد والشركات.

وبحسب ببانات البنك المركزى نمت أصول القطاع المصرفى خلاف 2022 بنحو 32.13% لتصل إلى 11.3 تريليون حنيه مقابل 8.6 تريليون جنيه، واستقرت نسبة القروض لإجمالى الأصول بعد نموها بالمعدل نفسه لتسجل 4.1 تريليون جنيه.

وظلت الودائع هى المصدر الرئيسى للنمو إذ ارتفعت 2.13 تريليون جنيه فيما زادت الأصول بنحو 2.7 تريليون جنيه.

تصدر بنك أبوظبى التجارى مؤشر بزنس نيوز للبنوك الأسرع نموًا، مدعومًا بتصدره بالمؤشرين الفرعيين لنمو إجمالى الأصول ونمو الحصة السوقية، إذ ارتفعت أصوله على أساس سنوى 78%، والتى وصلت إلى 86.1 مليار جنيه بنهاية 2022 مقارنة مع 48.35 مليار جنيه بنهاية 2021.

ونمت محفظ القروض بنحو 40.33%، لتصل إلى 29.78 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، مقارنة مع 21.22 مليار جنيه بنهاية 2021.

ونجح بنك أبو ظبى التجارى فى زيادة حصته السوقية نحو 35% على أساس سنوى بنهاية 2022، لتصبح 0.76% مع نمو أصوله بنحو ضعف متوسط نمو القطاع المصرفى.

ونما صافى أرباح البنك نحو 64.6% ليسجل نحو 2.88 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بـ 1.75 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

وتعكس معدلات النمو المرتفعة للبنوك الصغيرة التفاوت الكبير فى أحجام البنوك المصرية، حيث يسيطر بنكان على أكثر من نصف أصول القطاع وهما “الأهلى” و”مصر” وارتفعت أصولهما بمئات المليارات خلال العام الماضى لكن نظرًا للحجم الكبير جاءت معدلات نموها صغيرة نسبيًا.

وفى المركز الثانى لمؤشر بزنس نيوز للبنوك الأسرع نموًا جاء بنك الاستثمار العربى بدعم من تصدره مؤشرى صافى الربح ونمو القروض، وكذلك حصوله على المركز الثانى بمؤشر صافى الدخل التشغيلى والدخل من العائد.

وتحول البنك من الخسارة للربحية، مُسجلًا أرباح بقيمة 525 مليون جنيه فى 2022، مقارنة بخسائر تُقدر بـ 871 مليون جنيه بنهاية 2021،بدعم من التحكم فى نمو المصاريف التشغيلية رغم التضخم المرتفع، وكذلك انخفاض المخصصات المحتفظ بها إلى 480 مليون جنيه مقابل نحو مليار جنيه.

كما انخفضت ضرائب الدخل بشكل هامشى، بالتزامن مع زيادة إيرادات البنك من فوائد القروض المعفاة من الضرائب إلى 2.1 مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه، فى حين استقرت الإيرادات من الأذون والسندات مجتمعة.

وجاء البنك فى المركز الثانى بالنسبة لنمو صافى الدخل من العائد، إذ ارتفع 61% على أساس سنوى، مُسجلًا نحو 1.79 مليار جنيه بنهاية 2022 مقارنة بـ 1.11 مليار جنيه، بدعم من زيادة إيرادات الفوائد إلى 5.4 مليار جنيه مقابل 4.2 مليار جنيه، فى الوقت الذى نمت فيه تكلفة الأموال إلى 3.6 مليار جنيه مقابل 3.05 مليار جنيه.

ونمت محفظة القروض 85% لتسجل 20.85 مليار جنيه مقابل 11.3 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى.

وساهم فى هذا النمو ارتفاع كل من إجمالى محفظة القروض الممنوحة للشركات والمؤسسات الكبرى بنحو 98% لتسجل 14 مليار جنيه وإجمالى محفظة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 261% مسجلة 1.5 مليار جنيه، فيما ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية بنحو 40% لتسجل 5.34 مليار جنيه فى عام 2022 مقابل 3.79 مليار جنيه فى 2021.

اقرأ أيضا: مؤشر بزنس نيوز.. الإقراض وصافى هامش الفائدة يضعان «الإسكندرية» بصدارة البنوك الأكفأ

لكن النمو الضعيف لأصول البنك بنحو 22% وهو أقل من متوسط النمو للقطاع دفع حصته السوقية للانكماش 8%، بما حرمه من صدارة مؤشر الأسرع نموًا.

وخالف البنك العربى الأفريقى الدولى الاتجاه وحل فى المركز الثالث رغم أن حجم أصوله تجاوز 326 مليار جنيه، وهو خامس أكبر البنوك فى مصر.

ورغم حجمهما الضخم كان أداء “الأهلى المصرى” و”مصر” لافتًا خلال 2022، وارتفعت أصول البنك الأهلى المصرى بأكثر من 1.1 تريليون جنيه أى ضعف أصل البنك التجارى الدولى، وبمعدل نمو 34% وفى بنك مصر نمت الأصول بأكثر من 600 مليار جنيه وبمعدل 40% وتمكن البنكان من زيادة حصتيهما السوقية الكبيرة أصلًا.

وقفزت الحصة السوقية لبنك مصر 6% وكان ثالث أكبر البنوك توسعًا، ونما دخله من العائد 48%، أما البنك الأهلى فقد نمت قروضه 47% وحصته السوقية 2% وصافى دخله من العائد 49%.

ويمكن تفسير ذلك فى ضوء أن البنك يوظف 54% من أصوله بالعملات الأجنبية والتى استفادت من تراجع سعر الجنيه أمام الدولار خلال العام الماضى، وساهم ذلك فى نمو المركز المالى للبنك 36%، كما أن الفوائد المقومة بالدولار دعمت صافى دخل البنك من الفوائد خاصة أن معدل التمويل الآمن على الدولار ارتفع بشكل قياسى خلال العام الماضى مع زيادة الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة.

وخلال العام الماضى تمكن 11 بنكًا من توسيع حصصها السوقية وكان ابرزها أبو ظبى التجارى و”مصر” و”الأهلى” “العربى الأفريقى الدولى” و”اتش اس بى سى”، فى حين تمكن بنك التجارى وفا من الحفاظ على حصته السوقية، بينما انكمشت حصص 15 بنكًا.

وكانت نسبة 32.69% هى معدل النمو المطلوب فى الأصول لثبات الحصة السوقية فى حين كان معدل 32.9% هى أدنى نسبة نمو فى الأصول لزيادة الحصة السوقية.

كان هناك 6 بنوك نمت أرباحها بأكثر من 100% وهى، بنك الاستثمار العربى 159% والبنك المصرى لتنمية الصادرات 140% وبنك الشركة المصرفية 136% وبنك أبو ظبى الأول 129% وبنك الإمارات دبى الوطنى 122.2% والبنك الأهلى الكويتى 104.8%.