ارتفعت خسائر شركة الأهرام للطباعة والتغليف، بنسبة 322% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 26.9 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 6.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وانخفضت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل 12.6 مليون جنيه، مقابل 17.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت كشفت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، عن تأجيل انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة إلى موعد لاحق.
وقالت الشركة إن النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد لم يكتمل، بسبب حضور عضوان فقط من مجلس الإدارة.
ومن المقرر أن تناقش العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي، وبحث توزيع الأرباح من عدمه.
وكان اعتمد مجلس إدارة شركة الأهرام للطباعة و التغليف، تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 5 جنيهات إلى جنيه، وذلك رهنًا بموافقة الرقابة المالية على التجزئة.
وأوضحت الشركة أن مبررات التجزئة تمثلت في زيادة عدد الأسهم الحالية، وزيادة عدد المساهمين من خلال مخاطبة شريحة من المستثمرين الذي يحبذون التعامل على الأسهم منخفضة السعر لتوسيع قاعدة الملكية لزيادة معدلات التداول.
كما تهدف التجرئة إلى زيادة درجة سيولة الأسهم عن طريق مضاعفة عدد الأسهم المتاحة، وزيادة كفاءة أداء السهم، وكذلك تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين، خاصة أن الشركة بصدد زيادة رأسمالها.
واعتمد مجلس الإدارة تقرير افصاح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 41.6 مليون جنيه إلى 75 مليون جنيه، عن طريق اكتتاب قدامى المساهمين أو الأرصدة الدائنة مع إعمال حقوق تداول الاكتتاب.
وقررت إدارة البورصة، إيقاف التعامل على السهم لحين موافاة البورصة بما يفيد إخطار الهيئة بقرار تجزئة سهم الشركة.
وكانت أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ملاحظاتها على القوائم المالية لشركة الأهرام للطباعة والتغليف عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022.
وذكرت الهيئة، أنه بمطالعة القوائم المالية للشركة فقد انتهى الرأي إلى ضرورة قيام الشركة بموافاة كل من الهيئة والبورصة بإفصاح يتضمن الإجراءات المتخذة من جانب الشركة لتلافي ملاحظات مراقب الحسابات.
وأشارت، إلى أن ذلك على الأخص فيما يتعلق بقيام الشركة بتحميل ما قيمته 96.18 مليون جنيه على الأرصدة المدينة الأخرى (أرصدة مدينة تحت التسوية) في الإيضاح رقم (8) وتتمثل هذه المبالغ في قيمة المبالغ المختلف عليها والخاضعة للتحقيقات على أن يتم تحميل تلك المبالغ على الحسابات المختصة في ضوء نتيجة ما تسفر عنه التحقيقات.
وتابعت: “وفيما يتعلق أيضاً بعدم اكتمال المصادقات سواء العملاء أو الأرصدة المدينة الأخرى أو الدائنون، حيث قامت الشركة في 30 یونیو 2022 بإرسال بعض المصادقات لبعض العملاء دون وجود أي رد منهم، وعدم تقدير الشركة ما إذا كان هناك مؤشر على احتمال حدوث اضمحلال في قيمة أصولها وما يترتب على ذلك من قيام الشركة بعمل تقدير للقيمة الاستردادية لتلك الأصول”.
وأوضحت، أنها تشمل أيضاً عدم موافاة مراقب الحسابات بالموقف الضريبي للشركة من المستشار الضريبي حتى تاريخه حتى يستطيع، والوقوف على الالتزامات المحتملة على الشركة، عدم موافاة مراقب الحسابات بالموقف القانوني للشركة من المستشار القانوني حتى تاريخه حتى يستطيع الوقوف على الالتزامات المحتملة على الشركة فيما عدا القضايا العمالية.
وأشارت، إلى ضرورة قيام الشركة بموافاة كل من الهيئة والبورصة بإفصاح يتضمن الإجراءات القانونية التي اتخذتها الشركة مع بيان الخطة الزمنية للتنفيذ فيما يتعلق بتحصیل بند مدينو مجلس الإدارة المعزول بقيمة تبلغ نحو 97 مليون جنيه والتي تمثل نحو 124% من حقوق المساهمين.
ويشمل الإفصاح أيضاً أسباب ارتفاع بند تكاليف النشاط من نحو 13 مليون جنيه في الفترة المالية المقارنة المنتهية في 30 يونيو 2021 إلى نحو 15 مليون جم في الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022، وذلك في ضوء انخفاض بند إيرادات النشاط بنسبة بلغت نحو 16% عن الفترة المقارنة، ما أدى إلى انخفاض هامش مجمل ربح الشركة بنسبة 371% والذي بدوره أثر في تعميق الخسائر المحققة.
ويشمل أيضاً، خطة الشركة ومصادر التمويل والمدى الزمني لسداد بند بنوك دائنة (بنك قطر الوطني) بقيمة تبلغ نحو 40 مليون جنيه، وأسباب نشأة حساب جاري المساهمين البالغ رصيده نحو 9 ملايينجنيه والإجراءات المتخذة بشأنه من السلطة المختصة وفقاً لمتطلبات قانون الشركات المساهمة (عقود المعاوضة).
