ضخت الصين أكبر قدر من السيولة النقدية منذ أواخر 2016 في نظامها المصرفي عبر قروض لأجل عام واحد، في محاولات لتكثيف دعمها للاقتصاد.
قدم بنك الشعب الصيني سيولة قدرها 1.45 تريليون يوان (200 مليار دولار) من خلال تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل، وهذا يزيد عن المبلغ المستحق في نوفمبر بـ600 مليار يوان. تُعتبر عملية ضخ السيولة الصافية الأكبر منذ قرابة 7 أعوام، فيما ظل سعر الفائدة على القروض دون تغيير عند 2.5%.
تواجه بكين مأزقاً حيث تسعى لدعم اقتصاد يعاني من انكماش في سوق العقارات، بينما تحمي اليوان من مزيد من الانخفاض بسبب فجوة السياسة النقدية الواسعة بالفعل مع الولايات المتحدة. كما تدعم أحدث البيانات الاقتصادية المتباينة الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سياسية لتعزيز النمو.
قالت بيكي ليو، رئيسة وحدة استراتيجية اقتصاد الصين الكلي في بنك “ستاندرد تشارترد”، إن “مستوى ضخ السيولة تجاوز توقعات السوق”. وأضافت أن خفض بنك الشعب الصيني لنسبة الاحتياطي الإلزامي ما يزال أمراً ممكناً لكن التوقيت أقل ملاءمة الآن.
خفض بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي مرتين هذا العام، بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة خلال مارس وسبتمبر. كما خفض أسعار الفائدة بشكل طفيف لتحفيز الطلب، لكنه كان مقيداً بتراجع قيمة اليوان بسبب التشاؤم حيال الاقتصاد الصيني.
تخطط الصين أيضاً لتوفير ما لا يقل عن تريليون يوان من التمويل منخفض التكلفة لصالح برامج تجديد القرى الحضرية والإسكان ميسور التكلفة في البلاد، في أحدث جهودها لدعم سوق العقارات، وفقاً لما قاله أشخاص مطلعون على الأمر يوم الثلاثاء. وقالوا إن بنك الشعب الصيني سيضخ الأموال على مراحل من خلال البنوك مع تدفق الأموال في النهاية إلى الأسر لشراء المنازل.
أزمة السيولة
تأتي موجة ضخ السيولة الأخيرة بعد ظهور مخاوف بشأن ندرة السيولة الشهر الماضي، عندما وافقت بكين على إصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان إضافية هذا العام لتمويل مشاريع تستهدف مجالات الإغاثة من الكوارث والمناخ.
بلغت المخاوف بشأن أزمة السيولة ذروتها في نهاية أكتوبر، عندما اضطرت بعض المؤسسات المالية الأصغر حجماً إلى اقتراض أموال على المدى القصير بسعر فائدة 50% لتلبية احتياجاتها التمويلية. ووصف مسؤولو البنك المركزي آنذاك الارتفاع في تكاليف التمويل بأنه مؤقت.
كذلك، أعلن بنك الشعب الصيني أيضاً عن خطط لإصدار سندات بقيمة 45 مليار يوان في هونغ كونغ الأسبوع المقبل، بعد ضخ السيولة الأخير. وهذا يزيد عن سندات مماثلة مستحقة قيمتها 35 مليار يوان، مما يشير إلى أن البنك المركزي يأمل في مواصلة قيوده الصارمة على ظروف النقد لدعم اليوان.
قالت ميشيل لام، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الصين الكبرى في بنك “سوسيتيه جنرال”، إن “هذا الأمر يُظهر أن صناع السياسة ما زالوا قلقين بشأن العملة، في وقت يحتاج فيه اقتصاد البلاد إلى مزيد من التسهيلات”. وتابعت: “ربما لا تزال هناك حاجة إلى خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 25 نقطة أساس، لكن الفرصة قد تكون انخفضت قليلاً”.
اقتصاد الشرق
