تتخلى الشركات اليابانية عن مشروعات طاقة الرياح البحرية في تايوان، التي تُعد إحدى أسرع الأسواق نمواً لهذه التقنية، حيث يؤدي ارتفاع التكاليف وتفاقم التأخيرات إلى غرق الصناعة في مشكلات أعمق على مستوى العالم.
قالت شركة تكرير النفط “إينيوس هولدينجز”ج، الأسبوع الماضي، إنها قد تتخارج من مشروع “يونلين” لطاقة الرياح البحرية في مضيق تايوان، بعد أن قررت شركة المرافق الإقليمية “شيكوكو إليكتريك باور” الانسحاب من المشروع ذاته نتيجة للتأخيرات التي تهدد ربحيتها.
كما أعلنت شركة توليد الكهرباء “جيرا” أنها أكملت بيع حصتها في مشروع “فورموزا 3″، وهو مشروع آخر لتوليد طاقة الرياح البحرية في تايوان، في يونيو الماضي.
قال تشينيوان دياو، المستشار الإداري لأبحاث الكهرباء والطاقة المتجددة لدى شركة “وود ماكينزي”، إن تخارج الشركات يشير إلى أن عامل الجذب لمشروعات طاقة الرياح البحرية في تايوان يتضاءل، ما قد يؤثر على ثقة المستثمرين في القطاع.
أزمات صناعة طاقة الرياح
تُعد مزارع الرياح في تايوان جزءاً من خطة لزيادة نسبة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 20% بحلول عام 2025، بدلاً من 8% العام الماضي.
وتستهدف الجزيرة توليد 5.7 جيجاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول ذلك الوقت، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 2.1 جيجاواط، كما تتطلع إلى زيادة استخدامها للغاز الطبيعي والتخلص من استخدام الفحم والطاقة النووية، لكنها تتخلف عن الجدول الزمني لتحقيق أهدافها.
قال دياو، إن انخفاض عدد المشاركين في السوق يحد من المنافسة ويضعف المشاركة في المناقصات، وقد يعرض أهداف تايوان للخطر.
تؤدي أزمات صناعة طاقة الرياح في تايوان إلى تفاقم الأزمة التي ضربت أجزاء أخرى من العالم بالفعل، حيث أدت الآثار اللاحقة لوباء كورونا إلى ارتفاع تكلفة العمالة والاقتراض.
بالرغم من أن العديد من الشركات تستطيع رفع الأسعار لتعويض التغيرات في التكاليف، تجد العديد من مشروعات طاقة الرياح نفسها مقيدة بعقود لبيع الكهرباء بالأسعار المحددة منذ أعوام.
متطلبات صارمة تفرضها تايوان على المطورين
انسحبت شركة “أورستد” الدنماركية من شراكة لإنشاء مشروعات طاقة الرياح البحرية في النرويج هذا الأسبوع نظراً لارتفاع التكاليف، فيما واجهت شركتا “بي بي” و”إكوينور” النرويجيتين مؤخراً خسائر كبيرة في المشروعات.
كما تكبدت شركة المرافق العامة “إيفرسورس إنرجي”، ومقرها الولايات المتحدة، رسوم انخفاض قيمة عملياتها في طاقة الرياح بعد خصم الضرائب بقيمة 331 مليون دولار خلال الربع الثاني.
ويُذكر أن المتطلبات الصارمة التي تفرضها تايوان على المطورين بشراء 60% من معداتهم من الشركات المصنعة المحلية تجعل المشروعات أكثر تكلفة، وأحياناً تضاعف التكاليف.
وقال ليو وانج، المحلل لدى “بلومبرج إن إي إف”، في تقرير هذا الشهر، إن القواعد قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في الرسوم الجمركية الخارجية، ما يثقل كاهل دافعي الضرائب بأسعار أعلى ويؤدي إلى تأخير في التركيبات.
وأوضح أن الموردين الأقل خبرة في مشروعات طاقة الرياح البحرية الجديدة غالباً ما يقدمون منتجات أعلى سعراً وأقل جودة من نظرائهم العالميين.
اقتصاد الشرق
