زاد المضاربون رهاناتهم على هبوط الين في إشارة إلى أن البعض في وول ستريت يشعرون بالقلق من أن ضعف العملة اليابانية سيستمر.
رفعت الصناديق القائمة على الاقتراض لتمويل مراكز الاستثمار صافي مراكز بيع الين إلى 65490 عقداً في الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر، وهو أكبر عدد منذ أبريل 2022، وفق بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.
رغم ارتفاع الين يوم الجمعة إلى 149.7 مقابل الدولار، فإنه لا يزال العملة الأسوأ أداء بين مجموعة العملات الرئيسية العشر حتى الآن خلال العام الجاري.
ويرجع ذلك إلى حد بعيد إلى سياسة بنك اليابان النقدية التي لا تزال متساهلة، والتي تتناقض مع البنوك المركزية الكبرى الأخرى.
توقع براد بيكتل، الرئيس العالمي لقسم النقد الأجنبي في “جيفريز” (Jefferies) في نيويورك، أن يصبح المضاربون أكثر تشاؤماً إزاء الين من الآن فصاعداً، مضيفاً أن ثمة شراء لكل العملات وبيع للين”.
في حين خفف بنك اليابان سيطرته على منحنى العائد العام الجاري، فإن هذه الخطوة لم يكن لها تأثير يذكر على الين.
بدلاً من ذلك ظلت العملة في الأغلب عالقة في اتجاه من الانخفاض المستمر بسبب الفجوة الواسعة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.
قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الاثنين، إن السلطات ستتصرف حسب الحاجة وفق التحركات المفاجئة في الين.
وقال ماساتو كاندا، كبير مسؤولي العملة في اليابان، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن صناع السياسة على أهبة الاستعداد، وذلك عندما سئل عما إذا كان مستعداً للتدخل في سوق العملات أو اتخاذ تدابير أخرى للحد من انخفاض الين.
أرقام
