“رمضان”: المستخدمون يلجأون لشراء “المستعمل” والتقسيط
يشهد سوق الهواتف المحمولة خلال العام الحالي، حالة من الركود في ظل ارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى عودة المدارس، وتفضيل المستهلكين شراء السلع الأساسية والمستلزمات المدرسية وإحجامهم عن شراء المنتجات الإلكترونية.
قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات والأقمار الصناعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سوق الهواتف يعاني حاليًا من ركود تتجاوز نسبته 90%.
وأرجع جانبًا كبيراً من حالة الركود هذه إلى تأثيرات الحرب الأوكرانية وتداعيات كورونا التى لاتزال آثارها الاقتصادية ممتدة حتى الآن.
وأشار إلى أن معظم المستخدمين يلجأون للمستعمل حاليًا لانخفاض سعره نسبياً مقارنة بالجديد، أو يعيدون إصلاح هواتفهم، مشيراً إلى أن أسعار الأجهزة الجديدة تضاعفت بشكل كبير حتى أصبحت خارج القدرة الشرائية للمستخدمين.
وقال محمد المهدي، الأمين العام لنقابة الاتصالات والمحمول وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة إن هناك ضعفا كبيرا في المبيعات بسبب وقف الاستيراد، والحرب الأوكرانية، وانخفاض سعر الجنيه.
وأشار إلى أن الركود في المبيعات تجاوز 75% خلال العام الحالي خصوصًا في أشهر الدراسة والتي توجّه فيها الأسر مخصصاتها المالية لشراء المستلزمات ولوازم الدراسة.
وتابع: المهدي “الأجهزة الأكثر مبيعًا في الفئة السعرية من 5 ـ 8 آلاف جنيه”، مبيناً أن التقسيط هو المتنفس للمستهلكين الى حد ما خلال العام الحالي، فعدد من المستخدمين يفضلونه لعدم قدرتهم المالية على سداد سعر الأجهزة دفعة واحدة.
“مصطفى”: الأسعار تضاعفت 100% خلال عامين
من جانبه قال أحمد مصطفى، رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجارة أجهزة المحمول بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن سوق الهواتف المحمولة يُعاني حالة ركود منذ أكثر من عام. وتتجاوز نسبتها العام الحالي 40%.
وأرجع سبب الركود إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما جعل المستهلكين يحجمون عن شراء المنتجات الإلكترونية، ويوجهون قوتهم الشرائية للسلع والمنتجات الأساسية والضرورية.
وأوضح مصطفى، أن أسعار الفئة المتوسطة للهواتف المحمولة، والتي كانت أكثر مبيعًا سابقًا، تراوحت خلال العام الحالي ما بين 7 ـ 12 ألف جنيه بعد أن كانت 5 ـ7 آلاف جنيه بينما وصل سعر الهواتف المحمولة من الفئة الاقتصادية لنحو 5 آلاف جنيه.
وأشار مصطفى، أن أسعار الهواتف المحمولة تضاعفت خلال العامين الحالي والماضي بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن العميل أصبح يُفضل في الوقت الراهن الحفاظ على هاتفه وعدم استبداله بهاتف جديد أو اللجوء إلى الصيانة في حالة تعطله.
ولفت إلى أن السوق السكندري مازال يُعاني نقص حجم المعروض في عدد من العلامات التجارية للهواتف المحمولة، أبرزها “أوبو” و”هواوي” و”ريلمي” بالإضافة إلى “آيفون” خصوصا الإصدارات الأخيرة منه.
وعن سوق الهواتف المستعملة، قال مصطفى إن العميل السكندري لا يُفضل شراء هاتف مستعمل في ظل ارتفاع سعره بصورة جلية خلال الوقت الحالي، إذ بلغ متوسط سعر الهاتف المستعمل 3500 جنيه.. الأمر الذي يدفع العميل لشراء هاتف جديد مع وجود شركات البيع بالتقسيط للهواتف الجديدة، والتي يُفضل كثير من العملاء اللجوء إليها كبديل عن شراء الهواتف المستعملة.
“محمود”: ترقب التعويم الجديد يهدد مبيعات العام المقبل
وقال علاء محمود، النائب الثانِي لشعبة مراكز الاتصالات وتجارة أجهزة المحمول بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن العلامة التجارية “آيفون” هي الأكثر طلبًا في سوق الهواتف المستعملة، بخلاف العلامات التجارية الأخرى، إذ يفضل المستهلك شراءها جديدة فقط.
وتابع، أن هامش ربح التاجر في الهواتف المستعملة، يدور حول 2000 جنيه وقد يصل إلى 3 آلاف جنيه فى الهواتف المحمولة ذات الفئات الأعلى سعرًا.
وأشار محمود إلى أن مبيعات سوق الهواتف المحمولة بالإسكندرية شهدت انخفاضًا بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متوقعًا أن يستمر الانخفاض خلال العام المقبل خصوصا في ظل ترقب قرار تعويم جديد للجنيه.
وتابع: “العميل سابقًا كان يرغب في اقتناء هاتف جديد كل عام إلا أنه حاليًا ومع ارتفاع معدلات التضخم أصبح لا يقتني هاتفًا جديدًا إلا في حالة تعطله”.
وعن بدء تصنيع عدد من العلامات التجارية لهواتفها في مصر وهل سينعش ذلك المبيعات؟ قال النائب الثانِي لشعبة مراكز الاتصالات وتجارة أجهزة المحمول، إنها خطوة مهمة وستساعد على انخفاض أسعار الهواتف المحمولة بالسوق المصري في ظل ارتفاع سعر الدولار، والذي تخطى حاجز 40 جنيها في السوق السوداء.
وذكر، أن أبرز المنتجات غير متوفرة في سوق الهواتف المحمولة بالإسكندرية تتمثل فيOPPO A76″ “OPPO A17 وتتراوح أسعارها ما بين 5000 ـ 7500 جنيه.
اقرأ أيضا: 70% ارتفاعًا في أسعار الحاسبات منذ بداية العام الحالي
وخلال جولة أجرتها “البورصة” في شارعي عبد العزيز بالقاهرة وشاكور بالإسكندرية، وهما الأشهر في بيع أجهزة الهواتف المحمولة، قال محمود رشاد تاجر بأحد محلات بيع الهواتف بشارع عبد العزيز إن الإقبال ضعيف للغاية و الزبائن أصبحوا يفضلون الاحتفاظ بهواتفهم القديمة أطول فترة ممكنة وتغيير الإكسسوارات فقط كنوع من التجديد، وذلك بعد ارتفاع اسعار الهواتف خلال 2023 بصور قياسية تجاوزت نسبتها 80%.
وأشار إلى أن التجار يلجأون لأنظمة تقسيط الأجهزة سواء الجديدة أو المستعملة لتحفيز العملاء على الشراء ، الا أن اوليات العملاء تجعل شراء الهاتف خارج اهتماماتهم.
وأوضح هانى فضل، مسئول مبيعات بأحد متاجر الهواتف، أن العام الحالي شهد تراجعا غير مسبوق في المبيعات ، وان ارتفاع سعر الدولار قد يكون سبباً في ذلك، مشيراً إلى أنه حتى الهواتف المستعملة لم تلقى إقبالاً كبيراً من المستخدمين.
وقال عمرو أبويزيد، تاجر هواتف محمولة بالإسكندرية، إن نسبة إقبال العملاء على شراء هاتف جديد شهدت انخفاضًا بنسبة 40% مقارنة بالفترات السابقة، في ظل ارتفاع أسعار المنتجات، موضحًا أن سوق الهواتف المستعملة طالها الركود أيضًا لأنها ترتبط بصورة مباشرة بحركة مبيعات الهواتف الجديدة.
أضاف أن المستهلك اعتاد مبادلة هاتفه القديم بهاتف جديد ودفع فارق السعر. إلا أن ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة خلال الفترة الأخيرة تسبب في عزوف أكثر من 60% من العملاء عن القيام بعملية المبادلة.
وحول أسعار قطع غيار الهواتف المحمولة، قال أحمد سعيد مهندس صيانة هواتف محمولة بالإسكندرية، إن خدمات الصيانة وإصلاح الهواتف المحمولة شهدت زيادة في الإقبال العام الحالي، في ظل ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة، موضحًا أن أسعار قطع الغيار ارتفعت بصورة ملحوظة نتيجة تراجع سعر صرف الجنيه أكثر من مرة.
وأضاف، أن شاشات الهواتف هي أكثر قطع الغيار طلبًا من قبل العملاء، ويبلغ متوسط سعر شاشات هواتف الفئة العالية حوالي 2000 جنيه بعد أن كانت تتراوح ما بين 600 ـ 800 جنيه، والفئة الاقتصادية 600 ـ 700 جنيه .
