تقترب الهند من عقد اتفاق مع شركة “تسلا” الأميركية لصنع السيارات، بحيث يتيح للأخيرة تصدير سياراتها الكهربائية إلى الدولة الآسيوية بدءاً من العام المقبل، وإنشاء مصنع لها خلال عامين، وفقاً لأشخاص مطلعين على خطط الحكومة الهندية.
قد يُدلى بإعلان عن الاتفاق في قمة غوجارات العالمية النابضة بالحياة (Vibrant Gujarat Global Summit) المُقامة في يناير المقبل، بحسب أحد المطلعين على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لسرية المناقشات. فيما قال آخر إن ولايات غوجارات، مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وماهاراشترا وتاميل نادو، قيد الدراسة، إذ يوجد بها منشآت راسخة للمركبات الكهربائية والصادرات.
ستلتزم “تسلا” باستثمار مبدئي يقارب ملياري دولار كحد أدني في أي مصنع، وتتطلع إلى زيادة مشتريات مكونات السيارات من البلد إلى ما يقارب 15 مليار دولار، كما ستسعى مُصنعة السيارات الأميركية إلى إنتاج بعض البطاريات في الهند بهدف خفض التكلفة، بحسب أحد المطلعين على الأمر.
تزايد الطلب على المركبات الكهربائية في الهند
لم يُتخذ قرار نهائي بعد، وقد تتغير الخطط، بحسب المطلعين على الأمر. قال الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، في يونيو الماضي إن “تسلا” تعتزم إجراء استثمار كبير في الهند، وأعرب عن نيته زيارة البلد في 2024.
لم يرد ممثلو وزارة الصناعات الثقيلة، المشرفة على قطاع السيارات، ووزارتي المالية والتجارة، على طلبات التعليق، وكذلك “تسلا”.
سيمثل دخول أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، حيث يتزايد الطلب على المركبات الكهربائية بين المستهلكين الطامحين من الطبقة الوسطى، هدية للشركة، التي لديها في الفترة الحالية مصانع في الولايات المتحدة، والصين، وألمانيا. كما أن حكومة مودي طالما بذلت جهوداً لزيادة التصنيع المحلي للمركبات الكهربائية، وتشجيع تبني وسيلة النقل الأكثر مراعاة للبيئة بوتيرة أسرع.
رغم تلك الجهود، لم ينتعش سوق المركبات الكهربائية في الهند؛ إذ تمثل السيارات التي تعمل بالبطاريات 1.3% فقط من إجمالي مبيعات مركبات الركاب في العام الماضي، بحسب “بلومبرغ إن إي إف”. فما يزال المشترون مترددين حيال هذا التحول، نتيجة ارتفاع التكاليف المدفوعة مقدماً عن السيارات الكهربائية، وقلة عدد محطات الشحن.
زيادة مشتريات تسلا
لا تصدّر “تسلا” السيارات مباشرة إلى الهند، بسبب فرض رسوم جمركية باهظة. وعند بدء بيع أول سياراتها المُنتجة محلياً، فقد تعرض للبيع بالتجزئة بسعر منخفض يبلغ 20 ألف دولار، بحسب ما قاله بعض المطلعين على الأمر.
زار وزير التجارة الهندي، بيوش غويال، مصنع “تسلا” في فيرمونت بكاليفورنيا، خلال وقت سابق من هذا العام، وسبق أن قال في سبتمبر إن الشركة تعتزم زيادة حجم مشتريات مكونات السيارات من الهند إلى الضعف تقريباً لتبلغ 1.9 مليار دولار في العام الجاري. كما قال في مؤتمر أقيم في نيودلهي ذاك الوقت، إن مُصنعة السيارات الكهربائية استوردت من البلد مكونات بقيمة مليار دولار في العام الماضي.
أعادت “تسلا” والهند، ثالث أكبر سوق للسيارات في العالم، فتح المحادثات في مايو الماضي، بعد توقف تام لمدة عام. إذ انتقد ماسك ضريبة الواردات المرتفعة والسياسات المتعلقة بالمركبات الكهربائية في الهند، فيما ردت نيودلهي بإخطار “تسلا” بعدم بيع السيارات المصنوعة في الصين، منافستها السياسية، في البلاد.
مؤخراً، ظهرت أنباء عن أن الهند تدرس خفض ضريبة الواردات المفروضة على شركات المركبات الكهربائية العالمية لمدة 5 سنوات، إذا تعهدت تلك الشركات بإنشاء مصانع محلية في نهاية المطاف.
اقتصاد الشرق
